دشن الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، أول من أمس، شعار الرؤية المستقبلية لمنطقة مكة المكرمة خلال الأربعة أعوام المقبلة.
وقال بعد التدشين «بسم الله وعلى بركة الله أدشن هذا الشعار بفضل من الله ثم بفضل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وتحت إشراف الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة».
وقال الأمير نايف في كلمة له بعد استعراض المشاريع القائمة والمتعثرة والمشاريع المستقبلية لمنطقة مكة المكرمة: «نحن هنا لخدمة شعب المملكة رجالا ونساء صغارا وكبارا، الالتقاء بالمواطنين وفتح الأبواب لهم والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم وتقديم الخدمات لهم على أرقى المستويات».
وأضاف النائب الثاني مخاطبا الحضور: «أشكر الأمير خالد الفيصل على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، الذي رأينا واستمعنا من خلاله لما تم في مكة المكرمة وما سيتم إن شاء الله تعالى، ولا شك أن مكة المكرمة هي خير مكان في هذه الدنيا المباركة، ويليها مدينة رسول الله».
وقال: «لا شك أنني سعيد بالمشاركة في مثل هذه المناسبة والتي شرحنا فيها ما تم إنجازه وما سيتم إنجازه والحقيقة التي نعلمها جميعا، أننا نحن كمسؤولين ووزراء مهما كانت مرتبة المسؤول مدنيين أو عسكريين وأقصد بالعسكريين بالذات منسوبي الأمن في كل قطاعاته، بأن التوجيهات قوية وتحملنا مسؤوليات كبيرة وتيسر لنا إمكانات كبيرة لخدمة هذا الوطن وخدمة هذا الشعب، ولنعلم جميعا أننا وجدنا لخدمة شعب المملكة برجاله ونسائه صغاره وكباره، لذلك ننصح أنفسنا قبل كل أحد بأن يجرد المواطن الروتين والعمل على إيجاد أعماله وأن نمكنه من لقاء المسؤولين من الوزير إلى أقل مسؤول في المسؤولين والجميع مسؤولون وأن ننفذ ما أمرنا به الله عز وجل ثم ما أمرنا به سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده وأمراء المناطق ووزراء ورؤساء الدوائر والمسؤولون في القضاء وهو أهم مرفق في الدولة لأنهم مكان العدالة وإعطاء كل ذي حقه».
واستطرد الأمير نايف: «الحمد لله أن حكمنا ليس حكما بشريا ولكنه أمر رباني أمرنا الله به في كتابه وعلمنا به رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في سنته وسنة خلفائنا الراشدين والتابعين لهم بإحسان، فإذا صلح القضاء في أي دولة صلحت بذلك الدولة ونحن نرفع رؤوسنا وترتاح قلوبنا لأن قضاءنا قضاء الله عز وجل». وحض النائب الثاني المسؤولين على تجنب الروتين والعمل على إنجاز معاملات المواطنين بيسر وسهولة. وأضاف: «يجب أن يمكن المواطن من التقاء المسؤول من الوزير إلى أقل مسؤول، وننفذ ما أمرنا به الله ثم ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين».
وتطرق الأمير نايف بن عبد العزيز إلى القضاء، مؤكدا أنه مكان العدالة «وقضاؤنا ليس حكما بشريا بل هو حكم الله، ومتى ما صلح القضاء صلحت الدولة، قضاؤنا هو قضاء الله عز وجل».
وثمن ما قدمه الأمير خالد الفيصل من جهد بارز في خدمة المنطقة، «ما سمعناه شرح صدورنا، لما تم من مشاريع، وأنا على ثقة أن هذا موجود في كل المناطق، والأمراء آخذون بذلك وعليهم أن يوسعوا لقاءاتهم ويلتقوا المواطنين ويشرحوا للمواطن ما تم ونفس الأمر بالنسبة للوزراء».
وشدد على أن أجهزة الدولة لم توضع إلا لخدمة الإنسان مواطنا أو مقيما، وأضاف: «نحن نخدم لأبناء الوطن وإذا كان الله شرف مليكنا بخدمة الحرمين الشريفين فهو يأمرنا أن نخدم الإنسان، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالأنظمة واحترامها كونها لم تصنع ولم تقر إلى لخدمتهم وراحتهم وتيسير شؤون حياتهم». وتطرق النائب الثاني إلى الظروف التي تحيط بالمنطقة حيث تتعرض بعض البلدان إلى اهتزازات في الاستقرار والأمن والاقتصاد، مؤكدا على أن المملكة كانت ولا تزال بعيدة عن كل هذا.
وشدد على أهمية أن يكون الجميع مع الحقيقة، منبها أيضا إلى مخاطر المخدرات لأنها السبب الأول وراء الجرائم البشعة، داعيا رجال الأمن إلى مضاعفة الجهد والتصدي لها بكل حزم، وأضاف: «تتم إحالة المتورطين إلى القضاء للقول الفصل، وهناك أحكام صدرت نأمل أن تكون رادعة وهي في طريقها للتنفيذ بعد موافقة الملك عليها، وخادم الحرمين الشريفين يحث على سرعة التنفيذ لأن من أمن العقوبة أساء الأدب».
وخلص الأمير نايف إلى القول «لقد سمعت ملاحظاتكم على الشركات التي توكل لشركات أخرى تنفيذ مشاريع مهمة وحيوية من الباطن، وهذا في واقع الأمر يضر بالمشاريع ويقود إلى تأخيرها، وأنا أستغرب أن الأجهزة المعنية لم تقم بدورها بالشكل المطلوب، ويجب إبعاد المقاولين غير القادرين حتى يستفيد المواطن من المشاريع التي تنفذ وينعم بالخدمات التي تحرص الدولة على توفيرها.
وكان الأمير خالد الفيصل قد عرض على النائب الثاني تقريرا موسعا عن كافة المشاريع وقال في كلمة وجهها له «أتقدم بالشكر والتقدير، على تفضلكم برئاسة هذا الاجتماع لمجلس منطقة مكة المكرمة، مما يدعم المجلس ويدفعه للاضطلاع بمسؤولياته في تنمية المنطقة، لا سيما وأن الاجتماع يستعرض التقرير الذي سبق أن وعدتكم به، عن حال المشاريع التنموية في المنطقة، على مدى السنوات الأربع منذ تشرفت بالثقة الملكية الكريمة لخدمة هذه المنطقة، التي تحظى بأهمية خاصة على المستويين المحلي والعالمي، وتبذل لها القيادة عنايتها الفائقة في هذا العصر الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.
وأضاف الفيصل: «إن هذه المبادرات التنموية الاستثنائية، تستهدف النهوض بالبلاد إلى موقعها المستحق في مصاف العالم المتقدم، ولا شك أن هذه المرحلة ترتب على كل مواطن وكل مسؤول أن يواكب هذه المبادرات ببذل المزيد من الجهد والإخلاص، بغية الوصول إلى مستوى طموحات القيادة، وتطلعات المواطن».
واستطرد أمير مكة «لهذا (تجرأت) إمارة منطقة مكة المكرمة بهذه المبادرة الأولى من نوعها، وهي تقدم اليوم كشف حساب حيادي وموضوعي عن حركة المشاريع التنموية وحراكها، مستندا إلى الحقائق والأرقام فحسب».
وأضاف «وللحقيقة فإن الطريق في البداية لم يكن ممهدا، ولا كانت المهمة بالهينة، فقد واجهنا تحديات كبيرة، لعل من أهمها عدم اعتياد مسؤولي الإدارات الحكومية في المنطقة، على هذا النهج (الجديد) من المتابعة والمراجعة والنقاش، حيث طلبنا من جميع رؤساء الإدارات الحكومية تقديم كل ما لديهم من المشاريع المنجزة، والمتأخرة، والمتعثرة، وطرحها للنقاش معهم بمشاركة مجموعة كبيرة من المواطنين أهل الاختصاص شيوخا وشبابا من الجنسين من خلال ورش عمل والتعرف على الأسباب ووضع الرؤى المستقبلية للسنوات الأربع المقبلة، على ضوء الإيجابيات والسلبيات التي خلصت إليها الدراسة والتحليل».
وأشار أمير منطقة مكة المكرمة إلى أنه «وبالنسبة لمشاركة المواطنين في دراسة مشاريع المنطقة فلم تكن الأولى، حيث حرصت منذ تشرفي بالمسؤولية على إشراك المواطن في وضع الاستراتيجية التنموية للمنطقة التي بنيت على الخطط الخمسية للدولة والمخطط الإقليمي التنموي وعلى نظام المناطق، أما بالنسبة للقطاع الحكومي فلا بد من الاعتراف بأن هذا النهج الجديد قد تسبب في تردد الكثير من مديري الإدارات في البداية، لكن سرعان ما تحول هذا التردد إلى حماس مثير للدهشة من قبل الجميع، حتى أنني سمعت الكثير منهم يطالبون بمواصلة هذا النهج من الاجتماعات والمناقشات، ربما لأن الجميع أدرك ما حققه هذا النهج في خدمة مشاريع كل الدوائر الحكومية».
وأضاف أمير مكة: «لا شك أن من أهم الأسباب وراء إنجاز هذا التقرير هو التطوير الذي تحقق بموافقتكم على إعادة هيكلة جهاز الإمارة، وإحداث وكالة مساعدة لشؤون التنمية، كما أن من إنجازات هذه الهيكلة الجديدة للإمارة، إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، التي ترتب على إحداثها تقلص عدد الأحكام التي لم تنفذ في المنطقة من سبعة عشر ألفا إلى أربعة آلاف حالة، مما يؤكد أهمية إدارات المتابعة في إنجاز المهام على هذا النحو من النجاح».
وأضاف «ومما ساعد كذلك على إنجاز المهمة، تفعيل صلاحيات أمير المنطقة، طبقا لنظام المناطق الذي يحدد في مادته السابعة الفقرة (د) أن من مهام الأمير العمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا، وفي الفقرة (هـ) العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفايتها، وفي الفقرة (ح) الإشراف على الأجهزة الحكومية وموظفيها بالمنطقة للتأكد من حسن أدائهم لواجباتهم بكل أمانة وإخلاص. وكذلك تفعيل صلاحيات مجلس المنطقة الواردة في المادة (23) من النظام التي تنص على اختصاص المجلس بكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة». واستعرض التقرير الشامل الذي قدمه مجلس منطقة مكة رصدا للمشاريع المعتمدة خلال الأربعة أعوام، فضلا عن المشاريع المطلوبة خلال الأربعة أعوام المقبلة، في ضوء المخطط الإقليمي والخطة العشرية والتي تتزامن مع الخطتين التنمويتين التاسعة والعاشرة للدولة.
وأعد التقرير، نخبة من أبناء وبنات منطقة مكة المكرمة، حيث بني على معلومات متنوعة مصدرها، من دراسات ميدانية واستطلاعية تظهر الوضع الفعلي للمشاريع والخطة التنموية للمنطقة وصولا إلى برامج وآليات عملية قابلة للتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح التقرير أن إجمالي التكاليف المطلوبة للخطة العشرية مبلغ وقدره 278 مليار ريال تغطي عدة قطاعات خدمية ومرافق تشمل الخدمات البلدية، الصحية، التعليمية، الطرق والنقل، المياه، الصرف الصحي، والكهرباء. فيما بين أن إجمالي عدد المشاريع بلغ 2263 مشروعا، يستحوذ قطاع البلديات على العدد الأكبر منها بنسبة 39 في المائة، يليه قطاع التعليم بنسبة 21 في المائة، ثم الشؤون العامة بنسبة 11 في المائة. مؤكدا أن المشاريع المتعثرة أو المتأخرة تمثل 13 في المائة فقط من إجمالي هذه المشاريع، ومعظمها في القطاعين الصحي والتعليم العام.
التنمية المستقبلية وضع التقرير النهائي المستخلص من الدراسة أهم مؤشرات الأوضاع الراهنة في المنطقة ومدى تأثيرها على توجهات وشكل التنمية المستقبلية بمنطقة مكة المكرمة وعلى المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي حيث تم تحليل ودراسة عناصر القوة والإمكانات الموجودة بالمنطقة، وفي المقابل تحليل ودراسة نقاط الضعف وتحليل الفرص التنموية والتحديات التي تعترض مسار التنمية وخططها بالمنطقة، فيما لم تغفل الدراسة تناول الأطر العامة التي يتم من خلالها تحقيق تنمية إقليمية متوازنة على مستوى المنطقة ممثلة في استراتيجية التنمية العمرانية الوطنية والخطط الخمسية للدولة.
وبلغ إجمالي مشاريع الجهات التي شاركت في الاستبيانات في المنطقة 2264 مشروعا، يستحوذ قطاع البلديات على العدد الأكبر منها بنسبة 39 في المائة، يليه قطاع التعليم بنسبة 21 في المائة، ثم الشؤون العامة بنسبة 11 في المائة.
وبلغ عدد مشاريع الوزارات والهيئات الأخرى 44 مشروعا وتشمل الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والحج، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثقافة والإعلام، وإدارة الأحوال المدنية، ومكتب العمل والعمال، والمؤسسة العامة للبريد، وديوان المراقبة العامة، ووزارة الخدمة المدنية، والرئاسة العامة لرعاية الشباب. فيما يشمل القطاع الاقتصادي الوزارات والهيئات التالية: التجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والاقتصاد والتخطيط، والإدارة العامة للزراعة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وإدارة الغرفة التجارية بمكة، وإدارة الغرفة التجارية بجدة، وإدارة الغرفة التجارية بالطائف.
سجل قطاع البلديات إنجاز 37 في المائة من مشاريعه، وجار إنجاز 34 في المائة منها، فيما شهد تعثر أو تأخر 13 في المائة، و10 في المائة صنفت على أنها مطلوبة ولم يتم اعتمادها. وفي قطاع التعليم رصد الاستبيان إنجاز 26 في المائة من المشاريع المعتمدة، بينما جار العمل في 37 في المائة منها، و22 في المائة سجلت كمتعثرة أو متأخرة الإنجاز. أما قطاع الشؤون العامة فما زالت 34 في المائة من مشاريعه تحت نطاق التنفيذ، وأنجزت 29 في المائة من جملة مشاريعه، في حين لم تعتمد 16 في المائة من المشاريع المطلوبة، وتنتظر 7 في المائة الطرح. وفي القطاع الصحي تم إنجاز 39 في المائة من المشاريع، وتعثر أو تأخر 23 في المائة منها، إضافة إلى 18 في المائة طلبت ولم تعتمد، و11 في المائة لم يتم طرحها. وحظي قطاع التعليم العالي في المنطقة بإنجاز 22 في المائة من مشاريعه المعتمدة، علاوة على 45 في المائة جار تنفيذها، بينما سجل 14 في المائة من المشاريع المطلوبة ولم يتم اعتمادها، ولا تزال 8 في المائة تحت الدراسة.
وشهد قطاع البنية التحتية إنجاز 27 في المائة من جملة مشاريعه، علاوة على 25 في المائة قيد الإنجاز، و16 في المائة مطلوبة غير أنها لم تعتمد، ولم يذكر حال 11 في المائة منها. وفي قطاع النقل، رصد الاستبيان 72 في المائة من المشاريع الجاري إنجازها، و25 في المائة أنجزت، إلى جانب تعثر أو تأخر إنجاز 3 في المائة. أما مشاريع القطاع الاقتصادي فإن 25 في المائة منها تجدد سنويا، و25 في المائة أنجزت، إضافة إلى 18 في المائة جار إنجازها، و16 في المائة متعثر أو متأخر إنجازه.
المشاريع المتعثرة خلص التقرير المبني على نتائج الاستبيان عند مقارنة أداء القطاعات المختلفة ببعضها البعض أن القطاع الصحي حصد أعلى نسبة من جملة المشاريع المنجزة، يليه قطاع البلديات. كما أوضحت النتائج أن قطاعي النقل والتعليم العالي حصلا على التوالي على أعلى نسبة في المشاريع الجاري تنفيذها، في حين سجل القطاع الصحي أكبر نسبة من المشاريع المتعثرة أو متأخرة الإنجاز، يليه مباشرة قطاع التعليم العام.
وفي شكل عام، حدد التقرير أسباب تعثر المشاريع في المنطقة بناء على 10 محاور أقرتها ورش العمل المنعقدة في هذا الخصوص، وجاءت مجمل الأسباب على النحو الآتي: تقصير المقاولين، عوائق بسبب القطاعات الأخرى، عدم جاهزية مواقع المشاريع، معوقات في الإجراءات التعاقدية، خامسا: جاهزية القطاع لمشاركة القطاع الخاص (توفر الآليات للشراكة)، التأثير سلبي للمجتمع المحلي والبيئة على مشاريع القطاع من خلال تفاعل المجتمع مع المشاريع والظروف البيئية لتنفيذها، عدم التنسيق مع الجهات الأخرى، معوقات في إدارة المشاريع، نقص في الكوادر الإشرافية المؤهلة، جاهزية البنية التحتية التقنية.
وتهدف الخطة الاستراتيجية العشرية للخدمات والمرافق في منطقة مكة المكرمة حتى العام 2040 بصفة عامة إلى التعرف على الاحتياجات الفعلية للمنطقة من مشاريع الخدمات والمرافق والتكلفة التقديرية المطلوبة لتنفيذها، فضلا عن توضيح الصورة الراهنة والمستقبلية بشكل علمي منهجي أمام متخذ القرار حتى يمكن دعم هذه المشاريع وتدبير الميزانيات المالية اللازمة لتنفيذها.
وركزت الخطة العشرية على سبعة محاور لتطوير مستوى الخدمات والمرافق وهي: اعتماد المخطط الإقليمي مرجعا أساسيا، ترتيب أولوية المشاريع بما يحقق تنمية عمرانية متوازنة، تحديد المشاريع المقترحة حسب الاحتياجات الإنتاجية للاستثمار بالمحافظات المختلفة، تنفيذ عمل ورش لكيفية الاستغلال الأمثل للإمكانات المتوفرة بالمنطقة بهدف تشجيع تنمية الأنشطة الإنتاجية في جميع المحافظات والمراكز، العمل على تحديد وتحقيق روابط بين أهداف الخطة العشرية الاستراتيجية للمنطقة والأهداف العامة للدولة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية، العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية للمحافظات والمراكز والتشجيع على التكامل الاقتصادي والاجتماعي بينها، تحديث الدراسات والمشاريع المقترحة للمنطقة بما يلائم المستجدات الاجتماعية والاقتصادية.
ويتم تنفيذ الخطة العشرية من خلال توزيعها على ثلاث مراحل: الأولى طلب المشاريع التي ستنفذ في السنة الأولى والتي تعتبر الجزء الأول من الخطة العشرية لمشاريع الخدمات والمرافق بالمنطقة. وطلب من جميع القطاعات الحكومية المعنية وشركة الكهرباء إدراجها في خطتها الخمسية التاسعة التي ستقدم لوزارة الاقتصاد والتخطيط، والثالثة: ستكون من خلال الخطة الخمسية العاشرة المقبلة بعد تقييم ما سيتم تنفيذه خلال العام المالي الحالي والخطة الخمسية التاسعة. وتم تقدير احتياجات القطاعات الخدمية وفق محورين أساسيين هما: التعرف على الفجوة الحالية في المرافق والخدمات بالمنطقة بين ما هو قائم بالفعل وبين ما هو مفترض أن يكون وفقا للمعدلات والمعايير المحلية والعالمية، الاحتياج المستقبلي من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات النمو المستقبلي للسكان. ويتم تنفيذ خطة الأربعة أعوام من خلال توزيعها على أربع مراحل: الأولى: طلب المشاريع التي ستنفذ في السنة الأولى من الخطة بميزانية العام المالي الحالي.
الثانية: ضرورة موافقة مجلس المنطقة على الخطة للسنة الثانية للخدمات والمرافق بمنطقة مكة المكرمة والتي سيبدأ تنفيذها العام المالي المقبل والتي تعتبر الجزء الثاني من خطة الأربعة أعوام لمشاريع الخدمات والمرافق بالمنطقة، والثالثة: ستكون الجزء الثالث من خطة الأربعة أعوام بعد تقييم ما سيتم تنفيذه خلال العام المالي الثاني من الخطة، والرابعة: ستكون الجزء الرابع من الخطة الرباعية بعد تقييم ما سيتم تنفيذه خلال العام المالي الثالث من الخطة. وتم تصنيف الخدمات في الخطة الرباعية إلى القطاعات التالية: الصحة، الهلال الأحمر، التعليم، الكهرباء، المياه والصرف الصحي، الطرق والنقل، والبلديات.
متابعة تنفيذ المشاريع: بدأ العمل على تحقيق هذا البرنامج من خلال كتابة تقرير يرصد حالة المشاريع في منطقة مكة المكرمة وتحديد العوائق التي تواجه القطاعات والجهات في تنفيذها. وجاءت فكرة التقرير ليحقق عدة أهداف تنموية هامة تحدد المسار التنموي للمنطقة وتساعد على سد الفجوة بين خطط القطاعات المختلفة والخطة العشرية. وكان من أهم أهدافه الوقوف الفعلي على وضع المشاريع الجاري تنفيذها في منطقة مكة المكرمة ومعرفة ما تم إنجازه والمتعثر منها وتحديد أسباب تعثرها وإيجاد الحلول الجذرية لمعالجتها ووضع برنامج تنفيذي لمتابعتها بهدف تعظيم الفائدة المرجوة من تلك المشاريع، وتفعيل العمل الجماعي المنظم والمؤسسي بين مختلف الأجهزة الحكومية وبقية قطاعات الدولة والوقوف الفوري والمباشر على أي تعثر أو توقف للمشاريع والعمل على معالجة المعوقات والصعوبات التي تعترضها، ثالثا: إنشاء برنامج لمتابعة تنفيذ المشاريع بمنطقة مكة المكرمة ترتبط به جميع المؤسسات والأجهزة المعنية في المنطقة ويكون نافذة للمسؤول والمواطن لمعرفة المشاريع الجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسب إنجاز حتى تتضح الصورة والرؤية للجهود الجاري تنفيذها في المنطقة وتكون نقطة التقاء بين المسؤول والمواطن.
من جانبها ثمنت ألفت قباني نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة العمل الضخم الذي تشهده منطقة مكة المكرمة والمشاريع التنموية العملاقة التي تجري من أجل تطوير الإنسان والمكان في أطهر بقاع الأرض، وأكدت أن الخطة التنفيذية للمشاريع المطلوبة خلال الأربع سنوات المقبلة التي عرضت بحضور الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تميزت بالشفافية والصدق وعبرت عن عمل جماعي متكامل شاركت فيه جميع الجهات الحكومية بهدف تحقيق طفرة كبيرة للمنطقة.
وأشارت قباني أن كلمات النائب الثاني في الاحتفالية أكدت على سياسة الباب المفتوح التي تتمتع بها مملكة الإنسانية، وقالت: «لقد أكد أن مهمة الحكومة هي خدمة شعب المملكة رجالا ونساء صغارا وكبارا، وشدد على ضرورة تجنب الروتين والعمل على إنجاز معاملات المواطنين بيسر وسهولة وهي رسالة واضحة لكل الجهات التنفيذية، مما يؤكد على التلاحم الكبير الموجود بين الشعب والقيادة.. الأمر الذي يرسخ الاستقرار والأمن في هذا الوطن الغالي». وعبرت نائب رئيس اللجنة الصناعية عن سعادتها بالعمل المدروس الذي شمله التقرير الشامل عن المشاريع التي جرت خلال السنوات الأربع الماضية، والذي تميز بالشفافية، وأوضح بصدق نسبة المشاريع المتعثرة التي تحتاج إلى إعادة نظر، وأعطى صورة متكاملة عن الوضع الفعلي للمشاريع والخطة التنموية للمنطقة، مما يعني الوصول إلى برامج وآليات عملية قابلة للتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة واقتران الأقوال بالأفعال، مشيرة إلى أن تعاون مختلف الجهات الحكومية والجهد الذي قام به رجال ونساء المنطقة ظهر بشكل واضح في رصد المشاريع الكبيرة التي تحتاجها المنطقة في السنوات المقبلة.
وأضافت: لقد جعل ولاة الأمر صلاح الوطن والمواطن همهم الشاغل فجاءت النتائج مواكبة لتطلعات سكان منطقة مكة المكرمة الذين ينتظرون بشغف خطة التطوير الشاملة التي وضعها الأمير خالد الفيصل والتي ستحقق طفرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والتنموي وستساهم في تنمية الإنسان والمكان وتحقيق حلم أمير المنطقة ومواطنيها بتحويل منطقة مكة المكرمة إلى مصاف (العالم الأول).
وأشارت ألفت قباني أن المشاريع التي أعلن عنها أمير منطقة مكة المكرمة ستساهم في حل الكثير من المشكلات التي عانت منها منطقة مكة المكرمة بشكل عام ومدينة جدة على وجه الخصوص، لا سيما في البنية التحتية وتوفير الأراضي الصناعية ومشاريع الطرق والجسور والأنفاق والصرف الصحي ودرء مخاطر السيول والأمطار وحل مشكلات المياه الجوفية، حيث يتوقع أن تساهم تحقيق هذه المشاريع في نهضة شاملة اجتماعية واقتصادية، خصوصا أنها تتواكب مع خطط تطوير المناطق العشوائية التي تشتمل على إقامة الحدائق والمدارس وأخذت في اعتبارها المتنزهات والمناطق الخضراء وفك الاختناقات المرورية وتوسيع الشوارع مما يبشر بطفرة كبيرة بإذن الله على جميع الأصعدة.
ومن جانبه دعا بسام بن جميل أخضر عضو المجلس البلدي بجدة الجهات التنفيذية بمحافظة جدة إلى استخلاص العبر من التقرير الشامل للمشاريع التنموية الذي عرضته إمارة منطقة مكة المكرمة أمس بحضور الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني مؤكدا أنه تميز بالشفافية، وعبر بصدق عن الواقع بعد أن كشف عن وجود (13 في المائة) من إجمالي المشاريع تعثرت خلال السنوات الأربع الماضية. وقال أخضر: «شعرنا بسعادة كبيرة كممثلين عن أهالي جدة ومتحدثين باسمهم في المجلس البلدي من الإحصاءات الحقيقية التي حملتها الخطة التنفيذية لتقرير الإنجازات بمنطقة مكة المكرمة خلال السنوات الأربع المقبلة، ورصد المشاريع المتعثرة وأسبابها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ووضع برنامج لمتابعة تنفيذ الاقتراحات والحلول، حيث أوضح أن قطاع البلديات يستحوذ 39 في المائة من إجمالي مشاريع المنطقة البالغ عددها 2264 مشروعا، يليه قطاع التعليم بـ 21 في المائة، ثم الشؤون العامة بـ 11 في المائة، وحدد التقرير نسبة المشاريع المتعثرة بـ 13 في المائة». وأضاف: «حمل التقرير الذي عرضه الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة صورة واقعية وواضحة لمعظم المشاريع المعتمدة في المنطقة في الفترة الزمنية المحددة، وهي مثلما أكد التقرير نفسه خطوة أولى وجريئة نحو الشفافية والمساءلة والتقييم وتحقيق روح العمل الجماعي، فضلا عن تصحيح المسار في تنفيذ المشاريع المستقبلية، لا سيما أن أمير المنطقة وجه بطباعة التقرير وتوزيعه للراغبين في الحصول على المعلومات الواردة فيها للاطلاع والاستفادة».
وعبر أخضر عن تفاؤله بأن تساهم المشاريع التي تم الإعلان عن إقامتها خلال السنوات الأربع المقبلة في إنهاء كل مشكلات المنطقة بشكل عام ومدينة جدة على وجه الخصوص. وقال: «الخطة التي تم الإعلان عنها تكمل قرارات اللجنة الوزارية لتطوير منطقة مكة المكرمة، والتي ستسهم بمشيئة الله في تحقيق نقلة حضارية كبيرة لمدينة جدة بإكمال مشاريع البنية التحتية والخطة التطويرية التي تستهدف استكمال مشاريع الصرف الصحي وتصريف الأمطار والسيول والمياه الجوفية والطرق والجسور والأنفاق وغيرها من المشاريع».
وأضاف: «المشاريع والقرارات التي أعلن عنها الأمير خالد الفيصل تجعلنا نتفاءل بأن نرى جدة أجمل وأبهى في السنوات المقبلة، ويكون هناك حل نهائي لجميع مشكلاتها، حيث نتطلع أن تكون مدينة حضارية حديثة وعصرية لا تقل عن أي مدينة سياحية في العالم، خصوصا أنها تملك إمكانات كبيرة ومعطيات ضخمة وقيادة حكيمة تعمل ليل نهار من أجل صناعة مستقبل الأجيال المقبلة».