أعلنت الهيئة العامة للسياحة والسفر أن العوائد المالية لمهرجانات العام الماضي تجاوزت 7.7 مليار ريال بإجمالي 10 ملايين زائر، مع توقع نمو عدد السياح في هذا العام بنسبة 27% وارتفاع مصاحب للعوائد المالية بنسبة 30%.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والسفر في مقر الهيئة بالرياض أول من أمس، حيث رحب بالأعضاء الذين تم تعيينهم في المجلس إثر صدور قرار مجلس الوزراء بذلك، متمنيا لهم التوفيق.
وثمن المجلس صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتنظيم «معرض الآثار الوطنية المستعادة» في المتحف الوطني بالرياض تحت رعايته الكريمة ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) العام القادم 1433هـ.
وأعرب المجلس في هذا الصدد عن بالغ الامتنان والتقدير على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي امتدادا لاهتمامه بالتراث الوطني وعنايته بالمخزون الحضاري والأثري الكبير الذي تزخر به المملكة.
وقد أكد المجلس على أهمية المهرجانات السياحية التي يجري العمل مع المناطق لإطلاقها خلال إجازة الصيف الحالي، مبينا أن الهيئة مع شركائها في المناطق ومن خلال برنامج دعم المهرجانات والفعاليات السياحية عملت على تطوير المهرجانات وتحويلها إلى عمل منظم ومنتج، ليصل عدد الفعاليات السياحية صيف هذا العام إلى 127 فعالية متنوعة ضمن 45 مهرجانا تغطي مناطق المملكة، مقارنة بخمس فعاليات توزعت على مهرجانين فقط قبل تأسيس الهيئة عام 1421هـ، منوها بما حققته المهرجانات خلال العام الماضي 1431هـ من عوائد مالية تجاوزت 7.7 مليار ريال بإجمالي 10 ملايين زائر، ويتوقع نمو عددهم هذا العام بنسبة 27% وارتفاع مصاحب للعوائد المالية بنسبة 30%.
كما أكد في الوقت نفسه على أن تنمية السياحة الداخلية تقوم على الارتقاء بمنظومة الخدمات والمنتجات والبرامج التي تكون التجربة السياحية المتكاملة التي ينشدها السائح المحلي، وهو أمر محل تركيز الهيئة بجميع برامجها وأنشطتها، ولما ينتج عن ذلك من تمكين المواطنين من الاستمتاع ببلادهم وتوفير فرص عمل لهم في مناطقهم، وزيادة نمو العوائد الاقتصادية للمناطق.
بعد ذلك استعرض المجلس عددا من الموضوعات المعروضة عليه واتخذ بشأنها القرارات التالية: الموافقة على الخطة التنفيذية وإعادة الهيكلة للهيئة التي تغطي الفترة 1433/1434 - 1435/1436هـ (2012 – 2014) تحت شعار «نحو استكمال الإنجازات». وأكد المجلس على أهمية تنفيذ الخطة وتمويلها بالكامل كونها تشكل مرحلة قطف الثمار، وفرصة لاستدراك أي تأخير خصوصا بعد إتمام مراحل الخطة الأولى وما نتج عنها من قبول اجتماعي واسع وارتفاع كبير في الطلب المحلي على السياحة الداخلية، وتهيئة البيئة التنظيمية والمؤسسية لنشوء وتطوير قطاع السياحة، ونهوض قطاع الآثار.
الموافقة على تحويل المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» إلى «مركز تنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية». الموافقة على إنشاء «مركز التراث العمراني الوطني» الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى أن يكون بيت خبرة وطنيا متخصصا في مجالات التراث العمراني، وأن يكون رائدا في الجوانب التطويرية والتنموية والاستثمارية لمواقع التراث العمراني في مختلف مناطق المملكة.
وافق المجلس على المحضر النهائي لآلية الاستثمار والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية العامة والمبني على قرار مجلس الوزراء رقم 209 لعام 1430هـ، ومن شأن هذه الآلية التي وضعتها الهيئة أن تحقق عوائد على المواطنين، والمستفيدين من هذه المواقع، تتمثل في ارتفاع حجم الاستثمار المالي، أو القدرة على توفير فرص وظيفية للمواطنين، أو الإسهام في إحداث تنمية في المواقع الأقل نموا، أو توفير تجربة سياحية متكاملة.