كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة، تحقق في قضية مغتصب القاصرات، عن أن المتهم كان قريبا من القبض عليه قبل هذا الوقت عقب خطفه إحدى الفتيات في جنوب جدة، وأثناء هروبه اعترضه أقارب الفتاة، وتعرض حينها للضرب من ذويها، فأصيب إصابة بالغة، إلا أن القضية تم حلها وديا بين الطرفين.
ورفض، على الجانب الآخر، عدد من المحامين الترافع في القضية، بعد أن تقدم ذوو المتهم بطلب الترافع إلى عدد من المحامين، مستندين إلي خلل نفسي يعانيه المتهم، غير أن المحامين، بحسب المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، رفضوا الترافع في القضية، بسبب الأدلة الموجودة، وفظاعة الجرم؛ حيث قال محامٍ: «لن ألطخ تاريخي المهني بالترافع في مثل هذه القضية». بينما أكد، من جهته، اللواء علي السعدي، مدير شرطة جدة، أن جميع المعطيات والأدلة تؤكد أن المتهم في القضية هو الجاني، وأن تقارير المعمل الجنائي تؤكد كلها أن الشخص المقبوض عليه هو من ارتكب الجرائم المنسوبة إليه.
وأشار إلى أن السبب في تأخر القبض عليه يعود إلى كون المجني عليهن صغيرات السن، ويصعب حصول المعلومة منهن، لصغر سنهن من جانب، ولحجم الصدمة التي تعرضن لها من الجانب الآخر، إلا أنه استدرك بالقول: «على الرغم من ذلك فقد أوقع الله الجاني في شر أعماله، وقد ساعدت الصغيرات في كشف جريمته وموقعه».
وأكد مدير شرطة جدة أن الشرطة فور ورود أول بلاغ كونت فريق عمل متكاملا للقبض على الجاني، وقد عمل كل فرد من أفراد الشرطة على القبض عليه. وبيَّن أنه تم تكليف منسق للعمل مع جميع الجهات المعنية من وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وجمعية حقوق الإنسان للعمل على تقديم الدعم الكامل للضحايا من النواحي النفسية والاجتماعية والصحية، وتوحيد الجهود في ذلك، وقال في هذا الجانب: «أبواب شرطة جدة مفتوحة للجميع للعمل معنا».
وعن مطالبة الأهالي بالتعجيل في الحكم، قال السعدي: إن ملف القضية سُلم بالكامل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإن مسألة التعجيل في الحكم تحتاج إلي وقت، فالأمر يتضمن التعامل مع ما يزيد على 13 قضية، وهناك إجراءات تتم بشكل سريع، كون القضية قضية رأي عام، وهي قضية نادرة ومن نوع خاص، وتتطلب التعامل معها بحزم».
وهنا أوضح لـ«الشرق الأوسط» المحامي خالد أبو راشد أن المتهم سيحاكم في كل قضية على حدة، وستصدر أحكام كل قضية على حدة بحسب الفعل في كل منها، واستطرد: «من حق أهالي الضحايا المطالبة بالحق الخاص الذي كفله لهم النظام، إما بالمطالبة بأقصى عقوبة وإما بالتنازل مقابل التعويض».
وعن كون المتهم يعاني مرضا نفسيا، وهل سيجنبه ذلك العقوبة، قال أبو راشد: «إن العبرة في (الإدراك) أثناء الفعل، فليس كل مريض نفسي غير مدرك لفعله، وهناك أشخاص يعانون الشذوذ الجنسي وغيره، لكنهم يقومون بذلك وهم مدركون لأفعالهم، فليس كل مريض نفسي لا يدرك لفعله».
يُذكر أن سلطات الأمن في جدة أنهت قضية هزت الشارع السعودي بعد أن قبضت على مطلوب ظلت تلاحقه على مدى 3 سنوات، بسبب قيامه بخطف فتيات صغيرات من الأماكن العامة، ويتجه بهن إلى شقة في منزله، بعد أن يخليه من أسرته، ويقوم باغتصابهن، وإعادتهن مرة أخرى إلى الشارع.