نظام جديد يمنع المهندسين من مزاولة العمل دون تسجيل مهني

يشتمل على عقوبات مادية ومعنوية للمخالفين

تترقب الأوساط الهندسية في السعودية صدور نظام جديد ينظم العمل في القطاع («الشرق الأوسط»)
TT

تترقب الأوساط الهندسية في السعودية صدور نظام جديد ينص على منع مزاولة أي مهنة هندسية إلا بعد التسجيل المهني في الهيئة السعودية للمهندسين، وعدم مزاولة أي تخصص هندسي أو درجة مهنية دون أن يتم تسجيلها بشكل رسمي لدى الهيئة.

ويحظر نظام مزاولة المهن الهندسية الجديد، تشغيل أي مهندس غير مسجل مهنيا لدى الهيئة السعودية للمهندسين، ويتضمن بنودا خاصة بالعقوبات والجزاءات التي تصل إلى مبالغ كبيرة في حال الإخلال بنظام مزاولة المهنة المرتقب صدوره قريبا.

وأكد المهندس عبد الله بقشان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية يتضمن بنودا تتعلق بالعقوبات والجزاءات التي تصل إلى مبالغ وصفها بالكبيرة، في حال الإخلال بنظام مزاولة المهنة، بالإضافة إلى التشهير في الصحف الرسمية على نفقة المخالف الذي يزاول المهنة من دون الترخيص، ومن دون التسجيل مهنيا لدى الهيئة السعودية للمهندسين، كما يعاقب من يقوم بمزاولة المهنة بعد شطب التسجيل المهني له، أو انتهاء سجله، أو خلال مدة إيقافه.

وبين بقشان أن العقوبات تشمل أيضا كل من يقوم بتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو من يقوم بسلك طرق غير نظامية ينتج عنها تسجيله مهنيا في الهيئة بطريقة غير شرعية، أو استعمال الشخص وسائل الإعلام والدعاية دون التسجيل المهني لدى الهيئة، أو انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح عادة للمسجلين الرسميين في الهيئة، وكذلك تشغيل مهندسين غير مسجلين مهنيا.

واستعرضت الهيئة السعودية للمهندسين صباح أمس الثلاثاء خلال اجتماعها مع لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية، الذي وقع مؤخرا من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وتم رفعه إلى مجلس الشورى تمهيدا لاعتماده رسميا.

بدورها، قامت اللجنة في المجلس بدراسة مشروع النظام، وبموجبه دعت إلى اجتماع مع الهيئة لمناقشة الموضوع والاستئناس برأي الهيئة في عدد من الجوانب التي تخص النظام.

وأوضح المهندس عبد الله بقشان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أنه نوقش خلال الاجتماع نظام المشروع الذي يتضمن نظام مزاولة المهنة، واللائحة التنفيذية للنظام، وميثاق المهندس، والدرجات المهنية، إلى جانب القواعد الأخرى التي حواها المشروع، مع اللجنة بمجلس الشورى التي تختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية والطاقة، ودراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والطاقة والثروة المعدنية في المملكة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة، على أن الهيئة تطمح إلى تطوير عملها لخدمة المهنة والمهندسين والمكاتب والشركات الهندسية والاستشارية، من خلال صدور نظام مزاولة المهنة الهندسية بشتى تخصصاته.