يضع اليوم الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، حجر الأساس لمشروع الإسكان الميسر بأرض شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» بخليج سلمان، الذي يتضمن بناء 25 ألف وحدة سكنية، وذلك بحضور الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية.
وكان الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، اطلع أمس في مكتبه بجدة على مشروع ترسيم مصادر الثروة لمنطقة ساحل البحر الأحمر بين جيزان والليث بالمملكة العربية السعودية، الذي يهدف إلى حماية البيئة الساحلية للبحر الأحمر السعودي عن طريق تأسيس قاعدة بيانات لمصادر الثروة الساحلية والبحرية، موفرا للحكومة والوكالات والمؤسسات الخاصة وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين سبلا للاستخدام الأمثل بيئيا للمنطقة الساحلية.
وبحسب بيان صادر من إمارة منطقة مكة المكرمة يتضمن أهداف المشروع بخمسة مهام رئيسية هي: الاستطلاعات الساحلية والبحرية والتحقيقات في الموقع، وجمع البيانات الإحيائية والطبيعية والسكانية، إضافة إلى جمع البيانات البيئية والإيكولوجية مثل البيانات البحرية، بيانات تقييم الموقع مثل نوع الشاطئ، درجة التعرض، وفرة الأحياء، التنوع الإحيائي والبيانات الأخرى مثل أنواع النباتات البرية والبيانات الاقتصادية والاجتماعية، والفقاريات البرية، والأسماك، ومصادر المياه التي لها علاقة بالمنطقة الساحلية، وإنشاء قاعدة بيانات ونظام معلومات جغرافي وربطها بواجهة تفاعلية سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ما سبق وبحسب البيان، فقد تم التقدم بعدة توصيات لحماية البيئة في المنطقة الساحلية وبحث إعلان بعض المناطق كمحميات طبيعية، حيث إنها من المناطق المتميزة بيئيا وتذخر بتنوع هائل من الثروات والمقومات الطبيعية التي يصعب تعويضها، وفي حالة عدم إمكانية إعلان تلك المناطق كمحميات طبيعية فيوصى بإدراجها ضمن خطط الإدارة الساحلية والتخطيط البيئي المستقبلي، مع وضع ضوابط واشتراطات بيئية محددة عند إقامة أي مشروع ساحلي أو نشاط بشري يهدف لاستغلال ثروات هذه المناطق أو الاستفادة بها في عمليات التنمية السياحية أو العمرانية أو الاقتصادية، من أجل الحد من الآثار السلبية المتوقعة لهذه الأنشطة، وللحيلولة دون استغلال ثرواتها بطريقة جائزة، وضرورة عمل مسح بيئي دوري لساحل منطقة الدراسة، وهذا بهدف مراجعة الحالة البيئية للموائل البيولوجية المتاحة، ومتابعة التغيرات الحادثة في خط الشاطئ وفي المنطقة الشاطئية بصفة عامة، وهو ما يتيح إنشاء قاعدة بيانات بيئية إجمالية، تتيح التخطيط السليم والإدارة الرشيدة لهذه الثروات. وفي هذا الإطار، يمكن عمل نظام رصد بيئي لأهم الموائل الطبيعية البيولوجية المتاحة بهذه المناطق، وهذا بغية متابعة حالتها ورصد العوامل الخارجية المؤثرة عليها والتغيرات الطارئة الملمة بها، وهو ما يفيد عموما في إلقاء مزيد من الضوء عليها وفهم التغيرات الطارئة عليها، ومن ثم تنميتها وحمايتها.