وقع الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في مكتبه بجدة أمس 4 عقود جديدة تتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج والواقعة شمال وشرق المملكة، وذلك مع عدد من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالات معالجة البيئة البرية والساحلية.
وأوضح الأمير تركي بن ناصر أن العقود تأتي ضمن برنامج مشاريع إصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن حرب الخليج 1991، بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون ريال، فيما يستغرق تنفيذها فترة زمنية قدرت بـ18 شهرا.
وأضاف «تتضمن العقود مشروعا لمعالجة وترميم البيئة البحرية بمنطقة دوحة بالبول، ومشروعا لمعالجة البيئة الساحلية بمنطقة دوحة بال، وآخر لمعالجة موارد البيئة البرية بمنطقة الشبة، كما تتضمن التوقيع على مشروع معالجة موارد البيئة البرية شمال حفر الباطن».
وأشار في حديثه إلى أن إبرام العقود يأتي في إطار البرنامج الذي بدأت فيه المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة لإعادة تأهيل تلك المناطق المتضررة، وذلك ضمن مساعي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للحفاظ على البيئة البرية، مشددا على أهمية تقيد الشركات المنفذة بالمواصفات والمقاييس البحرية ورفع الأضرار التي لحقت بها.
وأكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن هذه المشاريع ستحدث نقلة كبيرة لتلك المناطق التي عانت كثيرا عبر السنوات الماضية بسبب كمية الزيت التي سكبت جراء حرب الخليج الثانية وتأثرت بها شواطئنا، وقد سعت المملكة للحصول على التعويضات اللازمة والبدء في إعادة تنفيذ تأهيل هذه المناطق، وإعادتها إلى ما كانت عليه لتكون بيئة صحية.
كما بين أن الرئاسة ستتابع بدقة تنفيذ هذه المشاريع، وإلزام الشركات المنفذة بتقديم تقارير دورية عن سير العمل بها، وأنها لن تتهاون في التقصير أو التقاعس في إنجاز هذه المشروعات وفق الجدول المحدد لها، حاثا أصحاب الشركات المتعاقدة على بذل قصارى جهدهم في إنجاح المشاريع الموكلة لهم على أكمل وجه. وطمأن بأن هذه المناطق التي تشكل جزءا مهما من بلادنا ستعود إلى وضعها الطبيعي.