الرياض تقر ربط سكة حديد «الشمال ـ الجنوب» بمطار الملك خالد الدولي

خلُص اجتماع أداره الأمير سطام بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض، إلى تطبيق مشروع نظام تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة بمنطقة الرياض، والذي أنجزته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مؤخرا، بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، ومرور منطقة الرياض.

وسيمكن نظام تحديد مواقع الحوادث من تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة في منطقة الرياض، باستخدام إحداثيات المواقع الجغرافية لضمان سرعة الاستجابة لها، ومباشرتها، وسيعمل على تحليل المواقع التي تشهد أكبر عدد من الحوادث على الطرق السريعة، وتحديد مسببات هذه الحوادث، لوضع الحلول المرورية والهندسية اللازمة لعلاجها.

وأكد المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة، أن الاجتماع استعرض نتائج تحليل معلومات الحوادث المرورية في مدينة الرياض، التي بينت حدوث انخفاض في معدلات الوفيات والإصابات الخطرة في المدينة خلال الأعوام الماضية، حيث بلغت عام 1424، وهو العام الذي سبق البدء في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض، 479 حالة وفاة، و1546 إصابة خطرة، وخلال سنوات تطبيق استراتيجية السلامة المرورية، بدأت أعداد الوفيات والإصابات في الانخفاض بشكل مستمر حتى وصلت في عام 1431 إلى 256 حالة وفاة، بنسبة انخفاض بلغت 47 في المائة، و910 إصابات خطرة بنسبة انخفاض بلغت 41 في المائة. وأبرزت النتائج زيادة في عدد المركبات في المدينة، وازداد معها عدد الرحلات اليومية من 5.8 مليون رحلة يومية في عام 1424، إلى 6.2 مليون رحلة يومية في عام 1430.

وبين المهندس السلطان أن لجنة ربط غرف العمليات لكل من أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل، وافقت على ربطها مع الجهات الأخرى ببرنامج توحيد نظم غرف العمليات، الذي يضم إدارة مرور منطقة الرياض، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وإدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض، والقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، ويهدف إلى سرعة تبادل معلومات الحوادث المرورية، وغيرها من الحوادث، وضمان سرعة الاستجابة والتعامل معها، إلى جانب مساهمته في بناء قاعدة معلومات متكاملة حول كل أنواع الحوادث والمعلومات الأساسية المتعلقة بها.

وأوضح السلطان أن الاجتماع تابع لجنة نتائج برنامج رصد السرعات على الطرق الرئيسية في مدينة الرياض، الذي يهدف إلى تقييم آثار عمليات الضبط المروري على مستوى السلامة في الطرق التي تشملها هذه العمليات. وقد كشفت النتائج عن انخفاض معدل السرعة في بعض الطرق التي شملتها عمليات الضبط لعدد من الطرق الرئيسية في العاصمة الرياض.

وكان طريق «التخصصي باتجاه الجنوب»، الذي حددت فيه السرعة بألا تتجاوز 70 كيلومترا في الساعة، قد شهد أعلى التجاوزات في السرعات المرورية، بنسبة 77 في المائة عام 1429، في حين انخفضت النسبة إلى 16 في المائة خلال هذا العام، وجاء طريق «الملك عبد الله باتجاه الشرق» الذي حدد له سرعة 90 كيلومترا في الساعة، في المرتبة الثانية بنسبة 39 في المائة عام 1427، وتقلصت هذا العام إلى 3 في المائة، في حين جاء في المرتبة الثالثة طريق «الملك خالد باتجاه الجنوب» الذي حددت له سرعة 120 كيلومترا في الساعة، شاهدا نسبة تجاوزات بلغت 13 في المائة في عام 1429، في حين بلغت نسبة خلال العام الحالي 1 في المائة.

وذكر المهندس السلطان أن الاجتماع وقف على الجهود التي يقوم بها مرور منطقة الرياض، في مشروع ضبط المخالفات المرورية آليا «ساهر»، واطلع على نتائج سير العمل في المرحلة الثانية من المشروع، ودوره في نظام الإدارة المرورية، وما يشمله من نظم كاميرات مراقبة الحركة المرورية، ونظم اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، وقد أظهرت نتائج الإحصائيات الأخيرة للنظام، التغير الإيجابي في سلوك قائدي السيارات، وزيادة معدل الضبط المروري على شبكة الطرق في المدينة.

كما عرضت جهود إدارة مرور منطقة الرياض للجنة، في تنفيذ خطة تطبيق الأنظمة المرورية في مدينة الرياض، وهي من المشروعات المستمرة وتشمل أهم المخالفات المرورية التي تتسبب في الحوادث الخطيرة مثل السرعة، وقطع الإشارة، والانحراف المفاجئ بين مسارات الطرق، والقيادة بتهور.

وتابعت اللجنة العليا ما قامت به إدارة مرور منطقة الرياض من جهود في رفع انسيابية حركة المرور وتقليل الحوادث المرورية على الطرق بمدينة الرياض من خلال قيام إدارة المرور بتنفيذ حملات مرورية لوقف السيارات المتهالكة والمشوهة والمتعطلة، التي تتسبب في تعطيل الحركة المرورية، وتسهم في وقوع حوادث التلفيات على شبكة الطرق خاصة في أوقات الذروة، علاوة على آثارها البيئية، وتشويهها للمظهر العام في المدينة، وقد نتج عن هذه الحملة حجز نحو 4350 سيارة، وسحب عدد كبير من السيارات المتهالكة، ومنعها من السير في الشوارع العامة.

وتناولت اللجنة مشاريع أمانة منطقة الرياض في مجال الهندسة المرورية، وتشمل تحديد وعلاج الطرق والمواقع التي تكثر فيها الحوادث الخطرة، ووجهت اللجنة بالاستمرار في تحديد الطرق والمواقع الخطرة على شبكة الطرق، وإعطائها الأولوية في مشاريع الصيانة لمعالجة أوجه الخلل، كما وجهت كل الجهات المعنية بتفعيل نظام تدقيق سلامة الطرق على كل المشاريع القائمة والجديدة.

وعرضت الأمانة مشروعها المتعلق باستخدام أنظمة تساعد على التعرف المسبق على المواقع التي يمكن أن تشهد حوادث على الطرق بناء على العوامل الهندسية والتشغيلية والبيئية السائدة في الطريق.

وأعدت فيه الأمانة دراسة لإعادة تحديد السرعات على الشوارع والطرق الرئيسية في المدينة الرياض، وتم تشكيل لجنة مكونة من كل من أمانة منطقة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومرور منطقة الرياض ووزارة النقل، لمراجعة الدراسة والعمل على سرعة تنفيذ مخرجاتها بما يدعم السلامة المرورية على شبكة الطرق.

وفي الإطار ذاته، استعرض الاجتماع المهام التي تقوم بها وزارة الصحة في مجال السلامة المرورية، وشملت إنجاز الوزارة برنامج نظام إدارة الأسرّة في المستشفيات، الذي يمكّن من التعرف على وضع الأسرّة في المستشفيات وأقسام الطوارئ ومدى توافرها لاستقبال الحالات الطارئة. وأقرت الوزارة آلية جديدة لنقل المرضى المصابين في الحوادث المرورية، تتمثل في تحويلهم مباشرة إلى المستشفيات المرجعية في مدينة الرياض، من دون الحاجة إلى إجراء عملية التنسيق المتبعة سابقا، الأمر الذي سيكون له دور كبير في سرعة تقديم العناية الطبية لمصابي الحوادث المرورية.

كما استعرض الاجتماع جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، في مجال التوعية والإرشاد بجوانب السلامة المرورية، من خلال تزويد الدعاة والخطباء بالمعلومات المتعلقة بالحوادث المرورية ومسبباتها، والنتائج المترتبة عليها، لنشر هذه المعلومات في أنشطة الوعظ والتوعية المختلفة.

وتناول اجتماع إطلاق وزارة الثقافة والإعلام حملة إعلامية للتعريف بمشروع ضبط المخالفات المرورية آليا «ساهر»، وتوظيف الوزارة مختلف وسائلها الإعلامية من قنوات إذاعية وتلفزيونية لدعم هذه الحملة، إلى جانب انتهاء الوزارة من إنتاج برنامج «سلامتك» تمهيدا لعرضه في الدورات التلفزيونية القادمة بمشيئة الله، فيما وجهت اللجنة بتنفيذ حملة إعلامية متخصصة للتوعية المرورية، تركز على المسببات الرئيسية لحوادث الوفيات.

وبين المهندس إبراهيم السلطان أن المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية ضمن استراتيجية السلامة المرورية لمدينة الرياض، انعكست آثارها ونتائجها إيجابيا، على مستوى السلامة على الطرق، وبشكل خاص في جانب تقليص الخسائر البشرية والاجتماعية والاقتصادية للحوادث المرورية، وتقليص عدد أسرة المستشفيات التي كانت تشغل بمصابي الحوادث المرورية، منوها بتوجيهات ومتابعة الأمير سطام بن عبد العزيز رئيس اللجنة، لكل الجهات المشاركة في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية، وتأكيده على استكمال المهام الموكلة لكل جهة حسب البرنامج الزمني المعد، والرفع بالصعوبات والعقبات التي تواجهها من أجل تذليلها.

وأضاف أن استراتيجية السلامة المرورية أثمرت منذ البدء في تنفيذها عن تقديم التقنية الحديثة كجزء من الحلول العملية لإدارة الحوادث المرورية، كما تم في غرفة العمليات في مرور منطقة الرياض، واستخدام تقنية تتبع المركبات، واستخدام الكاميرات الرقمية لضبط المخالفات المرورية، مؤكدا أن الخطة الخمسية الثانية من الاستراتيجية الجاري تطبيقها حاليا تتضمن عددا من البرامج والمهام والإجراءات التي ستسهم في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وتحسين مستوى الإدارة ‏المرورية، وسلامة ‏عملية النقل في مدينة الرياض.

من جانب آخر، عقدت اللجنة العليا للنقل بمدينة الرياض اجتماعها الثاني برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز، رئيس اللجنة العليا، وذلك بمقر الهيئة بحي السفارات.

وأوضح المهندس إبراهيم السلطان، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة، أن الاجتماع اطلع على سير العمل في تنفيذ الخطة الخمسية الثانية للطرق والتي تنتهي بنهاية العام الحالي، كما أقر أولويات تنفيذ مشاريع تطوير شبكة الطرق للعام المالي 1433 - 1434.

وتم توزيع مشاريع تطوير شبكة الطرق في مدينة الرياض للعام المالي المقبل، وسيتم أولا تطوير الطرق الدائرية من خلال تحسين تقاطع «طريق عمر بن عبد العزيز» على الضلع الشرقي للطريق الدائري، كما سيتم تحسين تقاطع مخرج «12» بالضلع الشرقي من الطريق الدائري، وكذلك تنفيذ وصلة الطريق الدائري الثاني بين طريق الشيخ جابر الصباح، وطريق الأمير سلمان عبر مطار الملك خالد الدولي، وتنفيذ الجزء الواقع بين طريق الخرج إلى ديراب مرورا بطريق الجنوب وضاحية عريض.

كما يرفع مستوى طريق الشيخ جابر الصباح إلى طريق سريع من طريق مكة المكرمة حتى شارع الثمامة، بالإضافة إلى تنفيذ توسعة الأمير سلمان بن عبد العزيز من طريق الملك خالد حتى طريق المطار شرقا، وتنفيذ الوصلة بين طريق ديراب حتى طريق جدة السريع، كما سيتم ازدواج وتحسين الطريق الواصل بين طريق بنبان ودوار خزام مع التقاطعات «المرحلة الثانية» كجزء من أعمال الطريق الدائري الثالث.

وسيتم تنفيذ مشروع شبكة الطرق المحيطة بمركز الملك عبد الله المالي من خلال تنفيذ أنفاق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، من طريق الملك خالد حتى الطريق الدائري الشمالي، وتحسين تقاطع الضلع الشمالي من الطريق الدائري، بالإضافة إلى إنشاء جسر تقاطع طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد مع شارع التخصصي «شرقا وغربا».

كما سيتم تنفيذ الطرق المحيطة بمشاريع مطار الملك خالد الدولي، بتحسين شارع خالد بن الوليد من طريق خريص إلى طريق الملك عبد الله، وكذلك إنشاء جسر لربط شارع سعيد بن زيد مع جامعة الأمير نورة، ومركز الملك عبد الله للدراسات والأبحاث البترولية غربا، حتى يلتقي طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز، كما سيتم تنفيذ أنفاق وجسور شارع الثمامة من ميدان بغداد حتى دوار العويضة، وكذلك تحسين وتطوير شارع أنس بن مالك من طريق الملك فهد حتى سور مطار الملك خالد.

وسيكون المحور الرابع لمشاريع شبكة الطرق المدينة والأنفاق والجسور، إنشاء جسر طريق أبي بكر الصديق مع طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، مع تعديلات على النفق الحالي، وتحسين وتطوير شارع الفتح من طريق الإمام مسلم حتى طريق الخرج، وكذلك سيكون هناك تحسين لشارع الشيخ الحسن بن علي من طريق الملك عبد الله وحتى تقاطعه مع شارع الثمامة.

كما سيتم تحسين وتطوير شارع الصحابة من طريق الملك عبد الله حتى شارع الثمامة، وكذلك تحسين وتطوير طريق نجم الدين من طريق جدة السريع حتى شارع حمزة بن عبد المطلب، وكذلك تحسين وتطوير طريق أسماء بنت أبي بكر من طريق المدينة المنورة حتى انتهائه شمالا بوادي لبن، وتنفيذ جسر تقاطع طريق العروبة مع طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول (شرقا وغربا)، وتنفيذ نفق مدخل حي الفواز مع طريق ديراب، وتحسين مسارات الخدمة لطريق ديراب، كما ينفذ تقاطع طريق مكة مع صلاح الدين، بالإضافة إلى تنفيذ طريق الملك عبد الله مع طريق الملك خالد.

كما وجه الاجتماع بدراسة ضوابط التطوير على الطرق الدائرية، خاصة الطريقين الدائريين الثاني والثالث، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الناتجة عن الأنشطة التجارية التي ستنشأ بمحاذاة هذه الطرق. كما وجهت اللجنة بإعداد خطة شاملة لإدارة المواقف بمدينة الرياض، تستهدف كامل المدينة، وتتناول الجوانب التنظيمية، كضوابط البناء، واشتراطات توفير المواقف، إضافة إلى الجوانب الفنية الأخرى، وتتضمن بحث توفير المواقف العامة على الشوارع والطرق الرئيسية في القطع الخلفية (خلف التجاري)، وتوفير مبان بدورين أو ثلاثة للمواقف، مع إيجاد الآليات اللازمة لتأمين المزيد من المواقف، وبحث آليات تشجيع الملاك لاستثمار أراضيهم كمواقف للسيارات، وإنشاء صندوق مخصص للمواقف بالمدينة.

واطلع على نتائج «برنامج الرصد الدوري لخصائص الحركة المرورية على شبكة الطرق بمدينة الرياض»، الذي يهدف إلى دعم الدراسات والمشاريع العمرانية بشكل عام، ودراسات ومشاريع تطوير نظام النقل بالمدينة بشكل خاص، ويشمل قياس حجم الحركة، ومتوسط سرعة المسير، وتحديد ساعات الذروة، وقد خلص البرنامج إلى عدد من النتائج للعامين الماضيين.

وأبرز نمو حجم الحركة المرورية في المدينة بمعدل 7 إلى 8 في المائة سنويا، وازدياد حجم الحركة على المداخل الرئيسية للمدينة بنسبة 41 في المائة، وانخفاض متوسط سرعة السير على معظم شوارع المدينة، وكذلك كشف البرنامج عن زيادة في نسبة الحركة على عدد من طرق المدينة عام 1431 بالمقارنة بعام 1428، في حين بلغت نسبة الحركة على طريق الملك فهد، 275 ألف سيارة يوميا، بزيادة قدرها 4 في المائة، وبلغت الحركة على طريق مكة المكرمة 250 ألف سيارة يوميا، بزيادة قدرها 4 في المائة، كما بلغت الحركة على الطريق الدائري الشرقي 338 ألف سيارة يوميا، بزيادة قدرها 17 في المائة.

كما بلغت نسبة الحركة على الطريق الدائري الجنوبي 300 ألف سيارة يوميا، بزيادة قدرها 7 في المائة، وكانت الحركة على الطريق الدائري الغربي 190 ألف سيارة يوميا، بزيادة قدرها 37 في المائة، والطريق الدائري الشمالي 265 ألف سيارة يوميا، بزيادة قدرها 32 في المائة، وطريق الملك عبد العزيز 120 ألف سيارة يوميا، بزيادة قدرها 20 في المائة، وشارع البطحاء 185 ألف سيارة يوميا، بزيادة قدرها 23 في المائة.

وأضاف السلطان أن الاجتماع اطلع على آخر المستجدات في الإجراءات التي تمت لمتابعة مشروع النقل العام بمدينة الرياض، مشيرا إلى أن كل التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية لمشروع القطار الكهربائي، وشبكة الحافلات، قد اكتملت منذ وقت مبكر، إلى جانب تجهيز وثائق طرحهما للتنفيذ، في انتظار اعتماد التمويل.

كما وجهت اللجنة بالبدء في تنفيذ «مشروع التصميم الوظيفي لنظام الإدارة المرورية المتقدمة» (ITS) الذي يهدف إلى تصميم نظام مروري هندسي وتقني وإداري متقدم من أجل رفع كفاءة الشوارع والطرق لاستيعاب الحركة المرورية بيسر وسهولة، مع توحيد المواصفات للإدارة المرورية في المشاريع القائمة والمستقبلية.

كما أقرت اللجنة العليا مسار سكة الحديد «شمال - جنوب» داخل مدينة الرياض، حيث يتم إيصال مسار السكة للركاب والبضائع إلى مطار الملك خالد الدولي، على أن تكون محطة البضائع ضمن منطقة الشحن الجوي ومحطة الركاب جنوب المطار، ومن ثم ينطلق مسار سكة الحديد داخل المدينة عبر طريق الشيخ جابر الصباح (الطريق الدائري الثاني) ويستمر جنوبا بمحاذاة الطريق الدائري الثاني حتى وصوله إلى محطة القطار القائمة جنوب مدينة الرياض.