استقبلت مواقع مختلفة في السعودية أمس (الخميس)، قرابة 23 ألف طن من الشعير يتم توزيعها من خلال المتعهدين عبر أكثر من 200 نقطة بيع في البلاد، وذلك عبر مراكز تتبع للجمعيات التعاونية في البلاد.
وتغطي هذه المواقع، احتياجات مدن مختلفة، وهي مكة المكرمة والطائف وجدة والمدينة المنورة والدمام والجبيل وحائل ومنطقة الرياض والمجمعة وعفيف وعرعر ورفحاء والجوف وتبوك والباحة، وتسعى الجهات الحكومية، إلى جانب المتعهدين، إلى توفير كميات من الشعير متوازية في المناطق لتغطية الطلب العالي على الشعير من قبل المربين وجهات أخرى.
وبين عبد الله الوابلي، نائب رئيس مجلس الجمعيات التعاونية السعودية التي حصلت على امتياز توزيع الشعير داخليا في أكثر من 200 نقطة بيع، ستخصصها الجمعيات التعاونية في السعودية، أن «توجه بعض مصانع الأعلاف لشراء الشعير المعان من الدولة والمكيس والمخصص لمربي الماشية لتدخله إلى خطوط الإنتاج ليكون أحد مكونات الأعلاف المركبة، يعد خطأ ومخالفة، وهذا يعد سببا رئيسيا لنقص الشعير في السوق خلال بعض الفترات، والمشكلة عندما لا تلتزم تلك المصانع بسياسة سعرية معروفة وذات معايير واضحة بالنسبة إلى الأعلاف المركبة، إضافة إلى كميات التخزين التي يحرص المربون على بقائها في مستودعاتهم لمدة طويلة تحسبا للظروف، وهذا أيضا يعد مخالفة للنظام».
وتستورد السعودية كميات تصل إلى ما يقارب نصف الإنتاج العالمي، حيث تصل الكميات المستوردة للسوق المحلية إلى أكثر من 7 ملايين طن من الشعير المدعوم من الدولة.
وكانت وزارة التجارة في وقت سابق قد شهرت بعشر شركات ثبت تلاعبها بأسعار الشعير، ليتم بيعه فوق السعر المخصص رغم وجود دعم حكومي لتلك الشركات.
وطالب الوابلي بتضافر الجهود لتحقيق الفائدة والمنفعة للجميع بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وأضاف الوابلي «الدولة تدعم الشعير بشكل مباشر لصالح المربين، وهناك تجاوزات قد ظهرت من قبل بعض الشركات، وتم إعلان ذلك في حينه»، متوقعا أن يتم إنهاء جميع الأزمات التي يصطنعها العابثون، وذلك بعد أن تم اعتماد توزيع الشعير عبر بوابة الجمعيات التعاونية، وزاد «الجمعيات التعاونية لا تبحث عن الربح بقدر ما تبحث عن تحقيق توازن في أسعار الشعير من خلال نقاط بيع قد تم تحديدها خلال الفترة الحالية، وهذا حل سريع في ظل وجود متلاعبين في السوق المحلية يعبثون باحتياجات الوطن والمواطن».
وكانت مصادر عاملة في قطاع الحبوب، قد أكدت في وقت سابق، أن كميات مخزون الشعير في السعودية، كفيلة بتغطية احتياجات البلاد خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، في وقت تشغل فيه قضية الشعير هاجس الكثير من العاملين في قطاع الماشية.
وأبانت هذه المصادر أن المخزون المتوافر في الموانئ السعودية من الشعير، يغطي احتياجات السوق في المرحلة الحالية والمقبلة، وذلك بكميات تصل إلى مليون ونصف المليون طن، إضافة إلى تعاقد السعودية مع بلدان مختلفة مصدرة للشعير، لتلبية حاجات البلاد من الشعير، بما يضمن توافر مخزون كاف للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.