كشف مسؤول رقابي يعمل على رأس لجنة، شكلتها إمارة منطقة نجران للبحث والسعي وراء أي قطع أراض للدولة استباحها البعض دون وجه حق، لـ«الشرق الأوسط»، عن لجوء البعض منهم لاستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية، في حين بادر البعض منهم بالاعتداء على أعضاء اللجنة بالضرب، والصدم بالسيارات، وإطلاق النار.
وأكد رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمنطقة نجران ناصر بن حسين آل صالح، عدم ثني اللجنة مهما كانت الطرق المستخدمة من قبل مستبيحي أراضي الدولة.
يأتي ذلك بينما بارك الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير منطقة نجران، استعادة أراض بلغت مساحاتها 6 ملايين متر مربع، تدخل ضمن أملاك الدولة، تم استباحتها دون وجه حق من بعض المتجاوزين.
واطلع أمير منطقة نجران على التقرير نصف السنوي للجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، في لقاء جمعه بناصر بن حسين آل صالح رئيس اللجنة بمنطقة نجران.
وتضمن التقرير الفراغ من استعادة 6 ملايين متر مربع من الأراضي التي تم الاعتداء عليها، في عدد من المواقع بمنطقة نجران.
وعد الأمير مشعل التعدي على الأراضي، سواء في الأودية أو غيرها، يؤدي إلى أضرار عدة لا يمكن قبولها، بينما تسهم التعديات في سلبيات عديدة، إضافة إلى عدم الاستفادة من المواقع في مشاريع تنموية وتحقيق حاجات المنطقة الضرورية.
وأكد الأمير مشعل بن عبد الله، أمير منطقة نجران، أن أراضي الدولة لمصلحة وفائدة المواطن، كونها ستخصص لمشاريع تعود بالفائدة على المواطن، معتبرا أن التعديات التي تتم في وادي نجران، تؤدي لا محالة إلى أضرار كبيرة وأخطار جسيمة قد لا يشعر بها مستغل تلك المساحات، وثمن في ذات الوقت جهود اللجنة ودورها في إزالة التعديات في العديد من المواقع.
وبالعودة لرئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمنطقة نجران ناصر بن حسين آل صالح، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن اللجنة تعمل بشكل مستمر على مراقبة العديد من المواقع، وتحرص بشكل تام على منع أي تعد قد يطرأ على أي أرض من أراضي الدولة.
وقال آل صالح، رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمنطقة نجران، إن الأراضي التي تمت استعادتها داخل مدينة نجران، في أحياء الشرفة، ورجلا، وفواز، وشرق المطار، والحصينية، والمشعلية، وريمان، والخرعاء.
وأبرز آل صالح أن أهم موقع تمت استعادته من قبل اللجنة، عبارة عن قطعة أرض بلغت مساحتها 9 كيلومترات × 8 كيلومترات تقع شمال جامعة نجران.
وبين أنه لا يوجد إحصائية معينة بعدد الأراضي التي تم التعدي عليها، مرجعا ذلك لاكتشاف حالات جديدة بشكل يومي، محذرا في ذات الوقت من عقوبة يتم تطبيقها بحق المعتدي على أرض الدولة، وذلك بإزالة الأحداث، والسجن 15 يوما، أو غرامة 10 آلاف ريال، وإن تم تكرار التعدي، فيتم عقابه بالسجن والغرامة معا.