في خطوة تمهد لإلغاء الولاية المكانية في عمليات إفراغ العقارات، من خلال الربط الإلكتروني بين كتابات العدل، افتتح وزير العدل السعودي فرع كتابة العدل الأولى في جنوب الرياض، لتكون رافدا لكتابة العدل الأولى في شمال الرياض، بعد أن واجهت الأخيرة ضغوطا كبيرة في العمل.
وأكد الدكتور محمد العيسى، وزير العدل السعودي، في الوقت ذاته، أن كتابات العدل لن تصدر صكوك ملكية مشوبة بالملاحظات، وأن الوزارة تضع المصلحة العامة المتمثلة في حفظ الثروة العقارية، أعلى من أهمية المصلحة الخاصة المتعلقة بالمشتري.
وكان وزير العدل السعودي، قد افتتح يوم أمس فرع كتابة عدل الرياض الأولى في جنوب الرياض، لتكون رافدا لكتابة العدل الأولى في شمال الرياض، وهي الخطوة الأولى من نوعها لفتح فروع لكتابات العدل الأولى التي تختص بإفراغ العقارات، وهي كما يشير الوزير ستكون تمهيدا لإلغاء الولاية المكانية في الإفراغات، حيث سترتبط سجلات كتابات العدل بربط إلكتروني يتيح للجميع الاطلاع على السجلات المؤرشفة تقنيا.
وتابع الدكتور العيسى «إن هذا هو الفرع الأول من نوعه، ويمثل نقطة تحول مهمة في أعمال كتابات، وسيسهل للمواطن بإذن الله إتمام عملية الإفراغ أكثر من السابق، خاصة أن كتابة عدل الرياض الأولى واجهت في الأيام الأخيرة أعمالا مضاعفة، وتطلب الأمر إيجاد الحل السريع، بعد الحل المرحلي عن طريق حجز المواعيد من خلال بوابة الوزارة»، مؤكدا أن الأمور ستعود، أفضل من السابق من خلال سرعة الإفراغ في نفس اليوم وخلال دقائق معدودة.
واستثنى الوزير السعودي، من عمليات الإفراغ التي تتم في نفس اليوم، الصكوك التي تتطلب مزيدا من التحقق لضمان سلامة الملكية، وزاد «هذه للصالح العام وللصالح الخاص أيضا، فالمشتري تحديدا أحرص ما يكون على أن تنقل إليه ملكية سلمية لا تعقبها تبعات أو خصومات هو في غنى عنها بسبب ابتسار عملية الإفراغ، التي يريدها بعض البائعين، وهم من يكثر مع الأسف على كتابات العدل في حثهم على اجتزاء العمل وانتقاصه بذريعة عدم تأخر الإفراغ، وفوات الصفقة، بينما يلزم له التأني والتحقق من سلامة الملكية، وحقيقة الأمر أن بعض البائعين يطلب تحقيق مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة ومصلحة المشتري بخاصة، ومن ثم التأثير على حسن سير العمل، في سلامة الوثائق الشرعية وهي مستندات رسمية تحمل اسم العدالة وتمهر بمهرها، وبتوقيع رجالها، أخذا في الاعتبار أن بعض الملكيات وهي قليلة جدا، يشوبها مخالفات شرعية ونظامية واضحة يتم التحفظ بعدها على مستند الملكية».
وشدد الدكتور العيسى على أن لجنة فحص الصكوك في جدة، التي تتهم بتأخير بعض الإفراغات، لن تحل إلا بعد انتهاء مهامها بالكامل، مشيرا إلى أنه سيتم دعم هذه اللجنة بالمزيد من كتّاب العدل، وأضاف «الأمر يتعلق بالمصلحة العامة، ومصلحة المشتري خاصة، فأن تصدر كتابة العدل صك ملكية مشوبا بالملاحظات وممهورا بالمهر الشرعي فهذا ما لا نريده، ولن يكون بإذن الله، وحماية ملكية الثروة العقارية في صالحها العام والخاص من مسؤوليتنا، ونحن نؤكد للجميع كما أشرنا سلفا أن من يحرص على حل هذه اللجان وعلى العجلة في الإفراغات في ما يتطلب التأني والتأكد قبل إصدار الوثائق الشرعية - إنما هو بعض البائعين، أما المشتري فهو من يثمن واجب الوزارة في التريث والتحقق، بل ويطلب منا ذلك بإلحاح، لأن هذا في تحقيق مصلحته». ولفت وزير العدل، إلى أن ما يعرض من الصكوك على هذه اللجان قليل جدا بالنسبة لبقية الصكوك، وغالبها الأعم يجاز من اللجان، ولا يتم التحفظ إلا على نزر يسير جدا، وتابع «غاية الأمر لا يعدو التحقق من سلامة الملكية عند المقتضي، وهذا التحقق يتطلب أحيانا مخاطبة أمانات المدن، ولا يخفى أن دورة المعاملة تأخذ وقتها الطبيعي في المخابرة الرسمية وهو ما يتطلب بعض الوقت».