طلبت عدد من الحقوقيات في السعودية من الجهات المعنية بالبلاد إلغاء الوكيل الشرعي في المعاملات الحكومية، عطفا على ما قامت به وزارة التجارة من إلغاء سجلاتها، وإنشاء نظام يساعد على تعميم القرارات الصادرة من وزارة التجارة الخاصة بالمرأة إلى الوزارات التابعة لمجلس الوزراء وفتح مجالات استثمارية جديدة لسيدات الأعمال.
وبحسب المطالبة التي رفعتها كل من الدكتورة عائشة المانع، والممثلة عن سيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية، والدكتورة هتون الفاسي الممثلة عن سيدات أعمال المنطقة الوسطى، إضافة إلى عالية باناجة من المنطقة الغربية واللواتي قدن حملة نسائية لإلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال، والتي تجاوبت معها وزارة التجارة السعودية، إلا أن النساء السعوديات حين قيامهن بمتابعة أشغالهن مع الوزارات الأخرى، يواجهن بطلب إحضار الوكيل الشرعي لهن، في وقت يواجهن فيه ردا من قبل العاملين في هذه الوزارات بالتأكيد على عدم ورود تعميم من أي جهة ينص على إلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال.
وإلى ذلك تحدثت عالية باناجه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «قمنا مرة أخرى بتشكيل مجموعة من سيدات الأعمال، اللاتي يتوفر لهن المعرفة بتفاصيل القرار الصادر من وزارة التجارة والجهات المختلفة الملزمة سيدات الأعمال بإحضار وكيل شرعي ينوب عنهن، وقمنا بالتوجه للمسؤولين بمطالبة وجود نظام ثابت بين الوزارات يساعد على تمرير جميع القرارات الصادرة من أي وزارة تابعة لمجلس الوزراء إلى الوزارات الأخرى، وذلك لسهولة تنفيذ الأعمال المتعلقة بسيدات الأعمال».
وطالبت سيدات الأعمال في الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها بإنشاء نظام يساعد على تعميم القرارات الصادرة من وزارة التجارة الخاصة بالمرأة إلى الوزارات التابعة لمجلس الوزراء، ولمنع تعرض المرأة لصعوبات عند متابعة أعمالها في كافة الوزارات التي لم يصل إليها القرار، إضافة لتسهيل تنفيذ أعمالهن بتلك الجهات، حيث إن انعدام تزويد تلك الجهات بالقرارات الصادرة من وزارة التجارة يؤدي إلى تعطيل تنفيذ العمل وتكدس الأعمال المعلقة في الوزارات الأخرى.
وأكدت الحقوقيات أن تنفيذ هذه المطالب من شأنه فتح مجال الاستثمار لسيدات الأعمال في مجالات مختلفة وتحقيق انسيابية في أداء الأعمال، وعدم تكدس وتعطيل إجراءات العمل لسيدات الأعمال في المصالح الحكومية.
ومن خلال دراسة أجريت على 367 امرأة، تبين أن 21 في المائة من النساء هن العاملات، و5 في المائة منهن يعملن في القطاع الحر، وبينت الدراسة أن 94 في المائة من السعوديات غير عاملات ويرغبن في العمل، وقدرت مصادر اقتصادية ثروات السيدات السعوديات غير المستغلة في البنوك بنحو 11 مليار دولار، مشيرة إلى أن عدم الاستغلال يرجع إلى خوف تلك السيدات من الدخول في أي استثمارات بسبب الإجراءات التي وصفتها بالمعقدة.
إلى ذلك، دعت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية الاستراتيجية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، سيدات الأعمال في بلادها إلى تغيير نمط استثماراتهن من الاستثمارات المعروفة إلى مجالات أخرى مثل السياحة والزارعة، خصوصا مع فتح وزارة التجارة سجلات تجارية للمرأة في المقاولات والعقار في الخدمات الخاصة.
فيما أكدت رفعة سعيد آل سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة «عشيلة» الاستثمارية للأعمال والاستثمار في منطقة نجران على الصعوبات والتحديات التي تواجه فتح قنوات استثمارية جديدة وعرض الفرص لسيدات الأعمال، فضلا عن تعزيز مبدأ الشراكة بين سيدات الأعمال، وتدريب وتأهيل السيدات لخوض التجارب في مجال المال والأعمال وتثقيفهن في المجالات التعاقدية والاستثمارية من خلال إقامة الدورات التدريبية واللقاءات.