كشف مسؤول رفيع في اللجان العمالية بإندونيسيا أن ما يحدث من إشكاليات بين السعودية وإندونيسيا في الشأن العمالي وتوقفها لأكثر من 7 أشهر يرجع لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، تتخذها أحزاب معارضة كوسيلة ضغط ضد الحكومة الحالية، لكسب تأييد أصوات الشارع بإثارتها عبر وسائل الإعلام والمظاهرات مع كسب أجندات تعمل على الحصول عليها داخليا.
وأوضح محمد باجري عضو اللجنة العمالية في إندونيسيا في اتصال هاتفي من جاكرتا لـ«الشرق الأوسط» أن ما يحدث من توقف بين البلدين يرجع للعبة تقودها أحزاب معارضة بإثارة حالات فردية بين الطرفين من الأسر السعودية أو العاملات الإندونيسيات بالتركيز عليها إعلاميا وبشكل مضخم، وكان آخرها حكم الإعدام في مواطنة إندونيسية بعد قتلها سعودية، كانت تعمل معها، وهذا الأمر لم يثر من قبل المكاتب أو الحكومة الإندونيسية، لأن هذا الأمر قانوني يمس الدولة التي وقعت فيها الجريمة أسوة بما يحدث للأجانب في إندونيسيا عند ارتكابهم مخالفات قانونية.
وأضاف «توجد بوادر لفتح قنوات جديدة بين الجانبين العمالي في السعودية وجاكرتا من خلال إعادة صياغة العقود السابقة، بما يتناسب مع الفترة الحالية من تسعيرة للتأشيرات، ووضع ضمانات للخادمة وهذا الأمر مهم جدا من خلال استخدام التأمين المحدد في حال الإخلال بالعقد».
وأعلن باجري أن استمرار توقف الاستقدام ينذر بترحيل آلاف الفرص الوظيفية سواء من المكاتب والسماسرة ومن العاملات الراغبات بالعمل في السعودية، حيث توفر الرياض شهريا أكثر من 15 ألف فرصة عمل، بينما يعمل في السعودية مليونا عاملة وسائق ومعظمهم تنتهي عقودهم هذا العام.
وحول ما يثار من جدل الاشتراطات الأخيرة من قبل إندونيسيا كاشتراط وضع صورة للزوجة وتحديد محام عمالي عن كل خادمة، يتم استقدامها قال باجري هذا الأمر تمت مناقشته مؤخرا من قبل وفد سعودي، يمثل السفارة وأعضاء لجان الاستقدام السعودية، وتم التنازل عن هذا الأمر واستبداله بشرط الضمان أو التأمين يتم الحصول عليه في حال عدم الالتزام برواتب العاملة المنزلية.
وكانت مفاوضات اللجان العمالية في السعودية وإندونيسيا قد وصلت إلى مكان مسدود بعد اشتراط الأخيرة شرطا مثيرا للجدل لمخالفته للعادات السعودية، حيث اشترطت وضع صورة واضحة ومكبرة للزوجة ولجميع أفراد الأسرة الراغبة في استقدام خادمة من إندونيسيا، وهو ما تم رفضه من الجانب السعودي.
وأوضح صالح الحرندة، عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق «لقد فوجئنا في لجان الاستقدام مع وفد من وزارة العمل السعودية عند لقائنا الأخير بلجان العامل في إندونيسيا بشروط جديدة تخالف العادات والتقاليد، رغم أن الاجتماع كان مقررا لمناقشة الأسعار التي وصلت إلى مستويات قياسية».
وأشار عضو لجنة الاستقدام إلى أن هذه الشروط تتم مناقشتها بين الطرفين خلال الاجتماعات المقبلة لوضع حلول لها وبعض أوجه الاختلاف بين الطرفين. بينما تم تحويل طلبات الاستقدام من الأسر السعودية إلى بلدان أخرى كإثيوبيا وإريتريا لاستيعاب الطلبات المتزايدة.
ويستغل بعض مكاتب الاستقدام والخدمات العامة هذه الإجراءات بتحديد تسعيرة للتأشيرات نظرا للطلب المتزايد على الخدم في السعودية خلال شهر رمضان عن طريق سوق سوداء تتراوح تسعيرتها ما بين 15 إلى إلى 20 ألف ريال بعد أن كانت محددة بـ6 آلاف ريال، قبل أن يتم توقف استقدام العمالة قبل 7 أشهر بسبب رفع الرواتب للخادمات من 850 إلى 1500 ريال، بالإضافة إلى وقوع حالات فردية لانتهاكات بين الخدم وبعض الأسر السعودية يتم النظر فيها عبر القضاء السعودي.
وكانت إندونيسيا قد أعلنت عن إيقاف الاستقدام للسعودية، بسبب حالة فردية تعرضت لها خادمة، وقوبلت في السعودية باستنكار رسمي من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتم القبض على المتسببة، فيما لا يزال التحقيق معها جاريا تمهيدا لإحالتها للقضاء. بالإضافة إلى الاعتراض الذي أبدته السلطات التشريعية ممثلة في مجلس الشورى على رفع رسوم الاستقدام لـ400 دولار عن كل عاملة، معتبرة ذلك ابتزازا للمواطن في السعودية، داعية إلى البحث عن بدائل جديدة لإندونيسيا.