أصدرت لجنة الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض، 18 قرارا تمثلت ما بين رفض الطعن المقدم وقبوله واستبعاد قيد بعض الناخبين، عقب تلقي اللجنة 77 طعنا انحصرت أسبابها في كون الناخبين إما عسكريين أو أنهم لا يقيمون في نطاق الدائرة المقيدين فيها, إلى جانب بعض الطعون الخاصة باستبعاد بعض الناخبين بسبب تسجيلهم في أكثر من دائرة.
وأوضح الدكتور فيصل بن رميان الرميان، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في قسم السياسة الشرعية رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض، أن اللجنة تلقت 77 طعنا، جميعها من خارج مدينة الرياض, لافتا الانتباه إلى أن اللجنة تداولت جميع نتاج هذه الإجراءات، واتخذت بشأنها 18 قرارا، أغلبها تم رفض الطعن فيها، والبعض تم قبول الطعن فيها، وتمثلت في استبعاد قيد بعض الناخبين، والبعض الآخر تم قبول طعنهم وإدراجهم في قيد الناخبين، مبينا أنه تم إبلاغها لذوي الشأن وخاصة الطاعنين؛ حيث يحق لكل طاعن أن يأخذ نسخة من قرار اللجنة من مندوبي اللجنة في كل دائرة انتخابية.
وأوضح عدم الحق لأي ناخب أو مرشح بأن يقدم اعتراضه ضد تسجيل أي اسم قد ظهر في جداول قيد الناخبين الأولية، التي تتوافر فيهم أسباب الطعن المنصوص عليها، وفق الأنظمة واللوائح الصادرة في هذا الشأن، والمتمثلة في كون الناخب يقيم خارج الدائرة التي قيد نفسه فيها، أو كون الناخب عسكريا وعلى رأس العمل، أو كون الناخب لا تنطبق في حقه السن النظامية, مؤكدا أنه يحق للمواطن الذي تم رفض قيده ناخبا أن يعترض على قرار اللجان الانتخابية في هذا الشأن.
وأفاد الدكتور الرميان بأن اللجنة باشرت النظر في الطعون بدءا من تاريخ تقديم الاعتراض؛ حيث بدأت بعدة إجراءات، منها مخاطبة المحافظات ورؤساء المراكز للإفادة حول التأكد عن المقيدين في الدوائر التابعة لها، الذين تم الطعن في قيدهم، كما قامت بمخاطبة المركز الوطني للمعلومات للإفادة عن المقيدين في الدوائر والمطعون في قيدهم بأنهم عسكريون، كما قامت باستدعاء بعض الطاعنين إلى مقر اللجنة بالرياض، والبعض الآخر تمت مهاتفتهم للاستفسار عن طعونهم وما إذا كان لدى الطاعن ما يثبت طعنه، حيث قامت بإعلان الأسماء في الدوائر الانتخابية، الذين تم الطعن في قيدهم، لكي يقوموا بالرد على الطعون بتقديم الإثباتات التي تثبت إقامتهم في نطاق الدائرة، ومنها على سبيل المثال صورة صك المنزل أو فاتورة الكهرباء أو عقد الإيجار أو إثبات من العمدة أو رئيس المركز.
وكان الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض. وتكونت اللجنة من كل من الدكتور فيصل بن رميان الرميان رئيسا، وعضوية الدكتور أيوب منصور الجربوع، وفهد محمد العيسى.
وتختص اللجنة بالنظر في الفصل في الطعون الانتخابية المبينة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتعليمات الحملات الانتخابية وتعليمات الطعون الانتخابية في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها، وتمارس اللجنة أعمالها وفقا لنظام البلديات والقرى واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذا له، وتنتهي مدة عمل اللجنة بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في نطاق اختصاصها المكاني.
يأتي ذلك في حين حذرت اللجنة العامة للانتخابات البلدية من البدء بالحملات الدعاية الانتخابية، بعد أن تم إعلان قوائم المرشحين الأولية، أول من أمس، التي اعتبرتها قوائم أولية لا تعني السماح بالبدء بالحملات الانتخابية.
وبينت اللجنة أنه منذ يوم إعلان قوائم المرشحين، بدأت في تلقي الاعتراضات والطعون الانتخابية، مؤكدة على صلاحية الطعن في أي اسم ورد في قوائم المرشحين الأولية، وسيكون الاعتراض عليه أمام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية، وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
وفي بيان صادر عن اللجنة أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قالت اللجنة إن القوائم النهائية للمرشحين سيتم إعلانها خلال الأربعة أشهر المقبلة، ليتم بعدها إطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين لمدة 11 يوما، محذرة من أي مخالفة من المرشحين للبرنامج الزمني ولائحة تعليمات الحملات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 15673 وتاريخ 4/4/1432هـ، والقاضي بتعرض مرتكبها للعقوبات النظامية، معتبرة أن وضع ضوابط تنظيمية لحملات المرشحين الدعائية، يعتبر ضمانا لتحقيق أهدافها في التعريف بالمرشح وتقديم نفسه وبرنامجه للناخبين.
وأضاف البيان أن المرشح الذي ينوي استخدام مقر لحملته الانتخابية أو وسائل إعلامية وإعلانية أو أحدها، يتوجب عليه نظاما أن يحصل على ترخيص من اللجنة المحلية للانتخابات قبيل البدء في أي نوع من أنواع الدعاية لحملته الانتخابية، مشيرا إلى أنه، فور الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين، سيكون من حق كل مرشح ورد اسمه في تلك القائمة أن يتقدم إلى اللجنة المحلية التي تتبعها دائرته الانتخابية للحصول على ترخيص للحملة الخاصة به، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان، وأن كل طلب يتقدم به أحد المرشحين ستقوم اللجنة المحلية بمراجعته، ومن ثم إصدار الترخيص اللازم لبدء الحملة الانتخابية وفق الإجراءات النظامية، على أن يتم منحه هذا الترخيص «قبل أسبوع» على الأقل من إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
ونبهت اللجنة المرشحين على أهمية الالتزام بتلك القواعد والحصول على الترخيص وفقا للقواعد الواردة في لائحة تعليمات الحملات الانتخابية، حتى لا يتعرض المرشح للاستبعاد أو الطعن. وأبرزت اللجنة العامة للانتخابات في وقت سابق ملاحظتها لوجود تجاوزات في حملات المرشحين الانتخابية في الدورة السابقة، مثل وجود تكتلات ودعوات للتصويت لقوائم مرشحين محددين، وفقا لتوجهات معينة أو بناء على انتماء قبلي، إضافة لما تضمنته من مبالغات في مضامينها وبما يتجاوز صلاحيات المرشحين، ويرفع سقف التوقعات الفعلية، وهي أساليب تخالف أنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات، مما حدا بها الإعلان عن عدم نظامية تلك الممارسات، وتأكيدها بأن ذلك من شأنه تعريض أصحابها للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم، بينما شددت اللجنة على عدم قيام المرشحين بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية إلا خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك في البرنامج الزمني للانتخابات.