الإفصاح عن أول تقرير وطني للكشف عن تفشي المخدرات قريبا في السعودية

في حين تعالت أصوات للمطالبة بتحويل لجنة مكافحة المخدرات إلى هيئة عامة

لقطة جماعية للخبراء بعد الانتهاء من التجمع الذي شهدته العاصمة الرياض أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

يرتقب في السعودية خلال فترة وجيزة، الإعلان عن أول تقرير وطني يكشف واقع تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع المحلي، ويضع أرقاما تستند إلى إحصائيات رسمية، عملت على جمعها لجنة وطنية تعمل في السعودية على مساندة جهاز مكافحة المخدرات في البلاد.

ولم يحدد لقاء جمع في العاصمة الرياض، أول من أمس، عددا من نشطاء مكافحة المخدرات ومواجهتها، موعدا للإفصاح عن التقرير الأول من نوعه على مستوى البلاد، لكنهم أقروا باستفحال ظاهرة آفة المخدرات في البلاد، واستهدافها شريحة معينة، تتراوح بين سن المراهقة من 17 إلى أكثر من 35 سنة.

وتكفل خبراء وأكاديميون بالدعوة إلى تحويل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إلى هيئة عامة، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتقوم بدور المنسق والداعم لوحدات المجتمع.

وفي لقاء علمي شهدته العاصمة الرياض بمقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، نافح المشاركون في هذا اللقاء بقوة وتعالت أصواتهم لضرورة التنسيق بين الأمم المتحدة ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ومركز الأميرة العنود الدولي للتدريب ومكافحة المخدرات، واللجنة الوطنية السعودية لمكافحة المخدرات، لرسم خارطة طريق مشتركة وبناء شراكات استراتيجية مشتركة، لبلوغ سبل مواجهة انتشار الآفة الخطيرة.

من ناحيته أكد الدكتور يوسف الحزيم، الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، أن ظاهرة المخدرات بحاجة إلى عدة خطوات لعلاجها، أولها وجود سياسات تضع للمشكلة أولوية وتعبئ المجتمع تجاهها، بالإضافة إلى الاعتراف بالمشكلة بشفافية، مع توفير موارد مالية متاحة لمواجهة الآفة، يسندها استراتيجية تستوعب كل الجهود، مع ضرورة تحول الظاهرة من ملف أمني إلى اجتماعي تتداعى فيه كل القطاعات مع الاستفادة من تجارب ناجحة محلية ودولية، مع العمل على توفير بيئة فنية محترفة.

وأشار الحزيم إلى شفافية الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عند شرحه مصدر قلقه بشأن هذه الظاهرة بشكل يتسم بالوعي الكامل لخطورة ظاهرة المخدرات واستفحالها، ذلك أنه بالإمكان إنجاز الكثير من المشاريع التنموية العملاقة، ولكن سرعان ما تنهار هذه المشاريع وهذه التنمية بمجرد انهيار أعمدتها، والمقصود هنا الشباب كفئة مستهدفة طالما يمثلون أكثر من60 في المائة من المجتمع السعودي، مبينا أن الأمم المتحدة ممثلة في الدكتور حاتم علي، مدير مكتبها بدول مجلس التعاون الخليجي، ترى أن السعودية منذ 3 إلى 4 سنوات شهدت شفافية عالية، تمكن من وضع الحلول الناجحة، لأنه الحل الأمثل الذي يتطلب اعترافا بوجوده، وخطورته في الوقت ذاته.

واعتبر الحزيم أن الوقت قد حان لحشد كل الطاقات للمشاركة في كل الفعاليات نحو نهضة ملموسة ومشاهدة، مؤكدا الثقة في النجاح والتطلع لمستقبل زاهر معافى من المخدرات، عبر الاستفادة من الخبراء في هذا المجال، خلال إتمام عدد من الاتفاقيات التي تخدم هذا الغرض، بالإضافة إلى وجود بيئة صالحة للوقاية، بسبب تغلغل قيم الإسلام كدين يدعو لحفظ العقول من آفة المخدرات، منذ أكثر من 1400 سنة، بجانب حفاظ المجتمع العربي، منذ ما يزيد على 5 آلاف سنة، على قضية التكوين الأسري واحترام الكبير والخوف من العين ومراقبة الضمير.

واعترف الدكتور حاتم علي، ممثل الأمم المتحدة في الخليج العربي لمكافحة المخدرات والجريمة، بوجود تحديات عدة، تمثلها وجود أكثر من جهاز في داخل الدولة الواحدة تعمل على الاتجاه المعني بالوقاية والتوعية ذاته، في ظل عدم وجود مقاربات أو تنسيق بين تلك الجهات، يدعمها عدم وجود رؤية جادة لوضع منهجية علمية للتوعية والوقاية وتدريب طوائف المجتمع على مكافحة المخدرات.

من جانبه، أكد الدكتور فايز الشهري، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية السعودية لمكافحة المخدرات، أن اللجنة تجتهد في وضع الأهداف الكبرى التي ينتظرها المجتمع ويتوقعها منذ 3 سنوات، غير أنها وجدت في مؤسسة الأميرة العنود الشريك الحقيقي الذي يحمل الرؤية والهدف، حيث استطاعت أن تحول قضية المخدرات من مجرد مفهوم مشكلة مخدرات إلى مفهوم وطني وهم إنساني يستحق أن يتفاعل معه الجميع. وقال الشهري: «قطعنا شوطا في مجال التدريب، كان لا بد لنا من إيجاد ثقافة جديدة للتعامل مع هذه القضية، حيث انتقلنا بها إلى مرحلة البحث العلمي وأجرينا نحو 10 دراسات تتمثل في مشاريع كبيرة، أنجز منها نحو 50 في المائة، لمحاولة رسم خريطة لظاهرة المخدرات بشكل علمي دقيق، يمكن الباحث أن يعمل وفق رؤى علمية».