كشفت الرياض أمس، عن استعادة 14 ألف قطعة أثرية تم تهريبها للخارج، البعض من تلك القطع مضى على تهريبها أكثر من 50 عاما.
ولم يسم الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الدول التي استعيدت منها الآثار المهربة، إلا أنه أحالها إلى المستكشفين الذين تشهد البلاد زيارة لهم من حين لآخر.
وقال الرجل الأول المشرف على قطاع السياحة في البلاد، إن العمل يجري حاليا على تكثيف العمل مع كافة الجهات المختصة داخل المملكة وخارجها، لاستعادة المزيد من القطع التي سيتم عرضها في معرض الآثار الوطنية المستعادة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار خلال ترؤسه أول من أمس الاجتماع الأول للجنة الدائمة لاستعادة الآثار الوطنية في السعودية، التي نقلت بطرق غير مشروعة، إطلاق حملة وطنية بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام للتوعية بالآثار، لوقف العبث والتعدي على المواقع الأثرية، كونها تمثل ثروة يملكها الوطن ويجب على كل مواطن حمايتها باعتباره المدافع الأول عنها.
واستعرض الأمير سلطان خلال الاجتماع مراحل التحضير لمعرض الآثار الوطنية المستعادة، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار له في المتحف الوطني بالرياض تحت رعايته، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) العام القادم 2012، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة، مشيرا إلى أهمية معرض الآثار الوطنية المستعادة ودوره في إبراز اهتمام المملكة بهذا الجانب، وتنمية الوعي الفكري والمعرفي بين شرائح المجتمع في ما يتعلق بالآثار.
وأبزر الأمير سلطان بن سلمان، اهتمام الدولة وعنايتها بالتراث الوطني ليبقى سجلا تاريخيا ومصدرا للاعتزاز، وموردا ثقافيا واقتصاديا، وليشكل بذلك بعدا حضاريا يضاف إلى ما يعرفه العالم عن المملكة من أبعاد إسلامية واقتصادية وسياسية، مؤكدا أن الآثار باتت قضية وطنية أصيلة تهم كل مسؤول ومواطن، يستشعر أهميتها وقيمتها التاريخية والوطنية ويكون الحارس الأول لها، منوها في هذا الصدد بدعم الدولة لمبادرة البعد الحضاري للمملكة التي تبنتها الهيئة وتعمل على تنفيذها بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
يشار إلى أن اللجنة الدائمة لاستعادة الآثار الوطنية التي نقلت من المملكة بطرق غير مشروعة، تم تشكيلها بناء على توجيه المقام السامي الكريم، والتي تتكون من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة التربية والتعليم، وممثلين عن كل من وزارة التجارة، ومصلحة الجمارك، وهيئة التحقيق، والادعاء العام.
وتهدف اللجنة إلى مساندة مشروع استعادة الآثار السعودية بقطاع الآثار والمتاحف بالهيئة، وأخذ المشورة من أكبر قدر من الخبرات حول القضايا التي تتعلق بعمل المشروع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها على استعادة الآثار المنقولة بطرق غير مشروعة.