صوت أمس مجلس الشورى بالموافقة على مشروع تنظيم لزواج السعوديين بغيرهم من غير ذات الجنسية. ويأتي التصويت في وقت شهد فيه مجلس الشورى نقاشا حولها منذ ما يقارب العام.
ووفقا للدكتور مشعل العلي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، فقد أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التنظيم يأتي استجابة لمطلب شعبي ومجتمعي.
وأضاف «يعلم الجميع أن مجلس لشورى يحرص على تلبية الطلبات التي تستند على طلبات ورغبات شعبية، وكان آخرها خروجه بمشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، وهو نظام كامل استند على لجنة علمية، وتم إيضاح كافة الجوانب، ومن أبرزها تأصيل اللحمة الخليجية، ولأن الزواج هو أساس للأسرة».
واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى التنظيم أمرا معززا لمبدأ العدل والإنصاف، ويجسد التساوي في الحقوق والواجبات بين الطرفين. وأضاف أنه فتح المجال لمن هم في سن 18 عاما ومن أم سعودية للحصول على جنسية سعودية، عكس القاعدة الأساسية وهي من يتبعون جنسية الأب.
وعرج آل علي على أنه تم فتح المجال أمام الموظفين ولم يستثن منهم شريحة معينة أو وظائف ذات حساسية خاصة.
ووافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ45 التي عقدها يوم أمس برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.
من جانب آخر، أكد الدكتور محمد الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس صوت بالموافقة على مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المشروع المقدم للمجلس.
وأبان الغامدي أن المشروع يقع في 13 مادة تلم بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم، لافتا النظر إلى أن المجلس يستشعر أهمية هذا الموضوع الحيوي انطلاقا من أهمية الزواج بوصفه أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث عليه وتيسير أموره ومتطلباته.
وأضاف «أبرز ملامح مشروع التنظيم السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظرا لطبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيه موقفا مرنا حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي».
وزاد الأمين العام أن طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم إلى إمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته، وتتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتب وظائفهم عن الثانية عشرة يمثلون وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان على أن يصدر وزير الداخلية قرارا لتحديد مهامها، وترفع قراراتها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال 3 أشهر من تاريخ وصول الطلب.
وأضاف «للموافقة على الزواج أن يكون متوافقا مع الضوابط الشرعية، وخلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج، ومن أثر المخدرات، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما».
يشار إلى أن هذا التنظيم يتيح للمحاكم المختصة في المملكة مهمة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من توفر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، فيما تتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج سيكون في الخارج.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد عن 100 ألف ريال، تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، يتم تخصيصها لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج.