وزير سعودي: مشكلة موظفي البنود ليست محصورة في وزارة بعينها.. ولجنة مركزية لحلها

العثيمين لـ «الشرق الأوسط»: إسناد مهام الإشراف على مراكز ضيافة الأطفال الأهلية لا يثقل كاهل الوزارة

TT

نأى مسؤول سعودي رفيع بنفسه عن مشكلة موظفي البنود التي يعاني منها عدد من القطاعات الحكومية في البلاد، واعتبرها أمرا لا يخص وزارة بعينها، لافتا إلى أن هناك لجانا مركزية تعمل على القضاء على تلك الإشكالية.

ووفقا للدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية في السعودية فقد أكد في إجابة لـ«الشرق الأوسط» أن مشكلة البنود سوف تحل من قبل أجهزة الدولة، كما شدد على وجود لجان مركزية تعمل على حل ذلك الملف الهام.

وزاد «الجميع يعلم في وسائل الإعلام أن هناك لجنة مركزية من عدة جهات من الدولة تقوم بالنظر في جميع بنود الدولة بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا تستطيع أن ترسم دون الآخرين، واللجنة تنظر لجميع بنود الدولة».

وكان وزير الشؤون الاجتماعية يتحدث خلال حفل توقيع اتفاقية بين وزارته مع المجموعة الوطنية للتقنية، والمتعلقة بشأن مبادرة مشروع الخير الشامل والمتخصص بتقديم خيارات كثيرة للمتبرعين والمحسنين، في كيفية التبرع للجهات الخيرية، عبر بوابة تم تدشينها بشكل تجريبي مساء أول من أمس في العاصمة السعودية الرياض.

أمام ذلك، اعتبر الوزير السعودي أن إسناد مهام الإشراف على نشاطي مراكز ضيافة الأطفال الأهلية ومراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية ومتابعتهما وإصدار التراخيص اللازمة لهما أمر لا يثقل كاهل الوزارة، لافتا إلى أن هدفها أن ترخص للجهات التي تتوفر فيها الشروط من الناحية الصحية والنظافة ومن ناحية العاملين والعاملات بها.

إلى ذلك أكد الدكتور يوسف العثيمين أن مهمة الإسناد أتت من خلال مبادرة الوزارة وكان قبل فترة أسندت كنشاط لكن لم يكن هناك لائحة، فالوزارة بادرت برفعها وعليه تمت الموافقة. وأضاف «في الوقت الراهن تم تسنين اللوائح التي قدمتها الوزارة لمدارس الضيافة الأهلية، ليتم العمل بها من قبل رجال الأعمال والمستثمرين على غرار الترخيص إلى دور المعاقين المسندة إلى رجال الأعمال الراغبين في فتح مراكز لإيوائهم».

وبالعودة إلى حفل توقيع اتفاقية مشروع الخير الشامل، شدد وزير الشؤون الاجتماعية على أن هذه المبادرة جاءت من المجموعة الوطنية للتقنية، وتأتي في إطار التوأمة بين التقنية والعمل الخيري الذي هو جوهر هذه المبادرة.

وعرج وزير الشؤون الاجتماعية على أن تلك المجموعة تكفلت بدفع جميع تكاليف تلك المبادرة الخيرية.

وأضاف «هذه المبادرة تسهل عمليات التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخص لها من الوزارة، والقطاع الخيري يشكل جزءا مهما والمملكة لا بد أن يكون لها النصيب الأوفر من هذا الشأن».

وشدد على أن ذلك المشروع يؤطر للتواصل مع المجتمع من خلال هذه المبادرة والتقنية تفعل هذا التواصل وهذه المبادرة جسدت أهمية التقنية وكيف تكون مسخرة لخدمة العمل الخيري، مع نشر ثقافة العمل الخيري بين الناس من خلال استثمار هذه التقنية.

وعرج العثيمين على أن تأخير المبادرة يؤخذ في جانب التأني وعدم العجلة إلى حين نضوج تلك التجربة.

وأضاف «البوابة سوف تحتوي على ما يقارب 1370 جهة خيرية تستفيد من المبادرة عبر الموقع الإلكتروني وأكثر من 1100 مشروع ونشاط خيري، وسيتمكن المتبرع من الاستفادة من هذه البوابة».

وزاد وزير الشؤون الاجتماعية أن الجهات الخيرية ستعمل على الربط الإلكتروني بينها، وكمرحلة أولية فإن الأعداد ليست العدد الكامل على مستوى الجمعيات والمؤسسات في البلاد.