طالب خبراء دوليون التئموا في الرياض على مدى اليومين الماضيين، بتنفيذ حكم الإعدام على مهرب المخدرات، في بادرة ضمنت في توصيات ختام لقاء علمي دولي انطلق في العاصمة السعودية مؤخرا، وجاءت التوصية من خبراء أجانب، طالبوا فيها بتنفيذ عقوبة الإعدام على من يحاكم بجريمة تستحق الإعدام.
وأوصى أكثر من 10 من الخبراء والمشاركين والمختصين العالميين والعرب والمحليين في مجال مكافحة المخدرات في العاصمة السعودية الرياض، بوضع مجموعة سياسات استراتيجية وأفكار تعاونية جديدة متفردة لمواجهة مكافحة إساءة استخدام المخدرات، انحصرت في مجالات التعليم والتدريب والعلاج، وتم بموجبها التوصية بتوقيع اتفاقيات أولية مع مراكز عالمية لإجراء تدريبات احترافية متقدمة، بالإضافة لرفع توصية بإقرار تخصيص درجة الماجستير في أبحاث الممارسين في مجال الخدمات العلاجية، مع التوصية بتوجيه الخبراء المحليين بالإشراف على بعض البرامج التي تقام فيها محليا. وقال الدكتور سعد السريحة مدير التدريب والتطوير باللجنة الوطنية السعودية لمكافحة المخدرات، إن الهدف الأساسي من هذا اللقاء العلمي هو تبادل الخبرات والتجارب وللاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة المخدرات تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام المخدرات.
وأشار السريحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جلسات هذا اللقاء، حاولت من خلال محاور وحوار ونقاش فكري أن تشخص الحالة وتضع لها بعض المقترحات والتوصيات، وكانت من أكثر التوصيات التي لفتت الأنظار، المطالبة بالإعدام للشخص الذي يمارس تهريب المخدرات، حيث أوصى بها خبير أجنبي ووافقه عليها مجموعة خبراء آخرين من أوروبا وأميركا، في لفتة غير متوقعة من خبراء يتحدرون من بلاد تمنع تطبيق أي بند يتعلق بالإعدام حتى ولو كان مستحقا.
واتفق الخبراء في ختام اللقاء العلمي الذي وصفوه بالتجربة المتميزة في مستوى أوسع، والذي نظمته جمعية الأميرة العنود الخيرية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، على ضرورة تكثيف استضافة الخبراء والمهتمين السعوديين من جانب واستضافة السعوديين للخبراء العالميين والعرب في لقاءات علمية منتظمة من جانب آخر، وذلك لتبادل الخبرات وتجاوز مرحلة طرح الأفكار لتطوير الممارسات وتبادل التجارب بشكل علمي تطبيقي مراقب. كما أجمع الخبراء على رفع توصيات تعنى بالعناية بالتدريب المحلي والدولي والابتعاث الخارجي في مراكز علاجية ومراكز للوقاية العالمية بجانب اكتساب تطبيق المعايير في العمل سواء في مجال التوعية أو الحماية أو الوقاية أو عمل الاحتواء وتطبيق ما يعرف بسياسات مكافحة المخدرات في بيئات العمل المدنية والقطاع الخاص، بحيث يصبح نظاما ملزما لكثير من المؤسسات في العالم، شريطة أن تتبنى كل مؤسسة سياسات مكافحة المخدرات في بيئات العمل.
وأجمع الخبراء على أهمية العمل على تبني المدرسة مباشرة سياسات مواجهة ظاهرة المخدرات، وأن يتم تطوير سياسات الحي الفاعل في حماية أبنائهم من تعاطي المخدرات، وأكدوا ضرورة أن يتم تشخيص مشكلة المريض المتعاطي قبل إدخاله للعلاج والتنويم، كما اتفق الخبراء على ضرورة أن تتولى وزارة الصحة تنسيق جهود العمل الوطني بالتعاون مع اللجنة الوطنية فيما يتعلق برسم سياسات ووضع معايير لتطوير الممارسات العلاجية بشكل عام وتوحيد إجراءاتها بحيث تعمل جميع المستشفيات والمجمعات العلاجية وفق معايير وممارسات معينة.