أسست وزارة التعليم العالي، أمس، عبر اتفاقية دخلها مع إحدى الجهات العاملة في المملكة، لقاعدة من شأنها إنهاء مرحلة التلقين، والدخول لمرحلة الإتقان والجودة في كافة سلك التعليم العالي في البلاد.
وأفصح مسؤول رفيع بوزارة التعليم العالي السعودية عن اهتمام وزارته بالمخرجات التعليمية العالية، في إطار ما وصفه بالتحول من مرحلة التلقين والحفظ إلى مرحلة الجودة المهارية والإتقان التحصيلي للمعرفة، بما يخدم سوق العمل المحلية من تلك المخرجات الجامعية.
وأوضح الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية، أن عمليات ضمان الجودة تتطلب الحصول على معلومات دقيقة ومعتمدة ومقننة عن أداء مؤسسات التعليم العالي، لإثبات مدى كفاءة مناهجها وخططها التعليمية، ومدى تحصيل خريجيها لنواتج التعلم المستهدفة من كل برنامج.
جاء ذلك على خلفية توقيع وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للقياس والتقويم، اتفاقية تعاون لإطلاق «المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي»، والذي يهدف إلى التعرف على مستوى خريجي الجامعات والكليات الحكومية والأهلية السعودية في التخصصات المختلفة.
وقال وكيل الوزارة للشؤون التعليمية، إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتنفيذ الأوامر الملكية المتعلقة بمعالجة أوضاع خريجي المعاهد والكليات والجامعات السعودية، واستمرارا لجهود الوزارة في تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي الوطنية؛ مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه في هذا الصدد أن تتضمن هذه البيانات النتائج التي يحققها الخريجون في عدد من الاختبارات التي تنظمها جهات مستقلة ومتخصصة في تنظيم وعقد الاختبارات القياسية والمقننة.
وبين العوهلي أن عمليات التقويم الذاتي الأولي التي أجرتها مؤسسات التعليم العالي في السنتين الأخيرتين، أظهرت مدى الحاجة إلى نوع من الدلائل والبراهين القياسية العملية، مضيفا أن المشروع سيعمل على قياس مستوى الخريجين من خلال تحديد نواتج التعلم الأساسية المستهدفة في كل تخصص علمي، وكذلك تحديد المهارات والقدرات العامة اللازمة لتحديد الكفاءات الوظيفية والنجاح في الحياة العملية، ومن ثم إعداد محاور قياسية واختبارات مقننة لقياس المخرجات المتوقعة من كل تخصص. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون التعليمية أن المرحلة الأولى من المشروع ستقتصر على 7 تخصصات في العلوم الهندسية، موضحا أن المركز الوطني للقياس والتقويم سيتولى تحديد نواتج التعلم ومحاور القياس لهذه التخصصات الهندسية وإعداد الاختبارات والمقاييس اللازمة وتطبيقها ميدانيا.
وأكد العوهلي أن تلك المقاييس ستحتاج المزيد من الوقت لتظهر على أرض الواقع، ويمكن تطبيقها على المخرجات الجامعية، مؤكدا أن تطبيقها سيبدأ بعد اكتمالها واستيفائها لشروط الجودة، ولمح أنه من المتوقع أن تطبق كتجربة أولى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل وعلى نطاق محدود.
وحول النتائج الإيجابية المتوقعة من المشروع، قال العوهلي «من المؤكد أنه سيترتب على وجود هذه الاختبارات الاختيارية في منظومة التعليم العالي إيجابيات كثيرة لكافة الجهات ذات العلاقة، فبالنسبة للطلبة ستكون نتائج هذه الاختبارات الاختيارية مؤشرا جيدا للمقارنة بين المناهج الأكاديمية في المؤسسات التعليمية المختلفة، وهذا يتيح للطالب وولي أمره من خريجي الثانوية العامة معلومات أكثر دقة تساعد في الاختيار الأنسب منهم لمؤسسة التعليم العالي التي سيلتحق بها الطالب».
وزاد العوهلي «أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية فسوف توفر نتائج الاختبارات المقننة لمؤسسات التعليم فوق الثانوي وبيانات يمكن استخدامها كدلائل وبراهين تثبت كفاءة عملياتها التعليمية، وفي حالة ظهور الحاجة للتطوير والتعديل في برامجها من خلال نتائج هذه الاختبارات فإنه من الممكن للمؤسسة الاسترشاد بها للتعرف على مواطن الخلل في الخطط الدراسية، وبذلك تتمكن المؤسسة من تطوير وتحسين مناهجها وممارساتها التعليمية». وفيما يتعلق بالفوائد المتوقعة للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي أوضح العوهلي أنه سوف توفر نتائج الاختبارات المقننة مؤشرات كمية موثقة ومقننة للتقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي المنفذ من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وكذلك للمفاضلة بين مؤسسات التعليم العالي، وإيجاد آلية للمحاسبة وضبط الجودة.
يشار إلى أن تطبيق المرحلة الأولى للاتفاقية بين وزارة التعليم العالي ومركز قياس سيركز على سبعة تخصصات هندسية، وهي الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الصناعية، هندسة الحاسب الآلي، الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، وذلك كتجربة أولى للمشروع ومن ثم سيتم التوسع في التطبيق على تخصصات أخرى، وقد تم اختيار التخصص الهندسي لكونه من المجالات العلمية الجامعية القابلة للقياس، والتي تتوافق فيها المعايير الدولية في مجال العلوم الأكاديمية.