في الوقت الذي أبدت فيه السلطات الفلبينية رغبتها في الحصول على إيضاح من السعودية بعد إعلان الأخيرة إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من البلدان الآسيوية، رفضت وزارة العمل السعودية التعليق بشأن رغبة الفلبين في البدء بمباحثات جديدة حول ذلك الأمر.
واكتفى حطاب العنزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية، خلال حديثه لـ «الشرق الأوسط»: «لم يردنا حتى الآن شيء بهذا الخصوص، وفي حال حدوث ذلك الأمر فإن لكل حادث حديثا»، مؤكدا عدم رغبة الوزارة في الحديث حول وجود مباحثات جديدة مع الفلبين أو التراجع عن القرار.
جاء ذلك عقب إعلان وزارة العمل أول من أمس عن قرارها بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من كل من إندونيسيا والفلبين بدءا من يوم غد السبت، وذلك على خلفية شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان مقابل استقدام عمالتهما المنزلية، ليأتي ذلك القرار متزامنا مع الجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى.
واعتبرت آنذاك وزارة العمل، على لسان حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسمها، الشروط التي فرضتها دولتا إندونيسيا والفلبين بأنها تعد على خصوصية المواطن السعودي، عدا عن كونها تتعارض مع الأنظمة في السعودية، الأمر الذي من المؤكد أن ترفضه الوزارة.
وقال في حديث سابق لـ «الشرق الأوسط»: «من ضمن تلك الشروط تحديد خريطة للمنزل ونوعية السكن وعدد أفراد الأسرة، والعديد من الشروط التي تعتبر تعديا على خصوصية المواطن السعودي والتي لا يمكن أن تتم الموافقة عليها».
وفي السياق ذاته، صرح أدوين لاسيردا المتحدث الرسمي باسم رئيس الفلبين بنينو أكوينو يوم أمس بأن الفلبين ستطلب من السعودية إيضاحا بعد إعلان الأخيرة وقف منح تراخيص عمل للخادمات الفلبينيات، إلى جانب بدء المسؤولين الفلبينيين في البحث عن أسواق أخرى لعمالة بلادهم في حال سريان الحظر الذي أعلنته الرياض.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الفلبين: «إن روزاليندا بالدوز وزيرة العمل الفلبينية ستوفد محلقا دبلوماسيا من وزارة العمل إلى السعودية للتحقق من الموقف»، لافتا إلى وجود بلدان أخرى ستكون على استعداد لاستيعاب من لا تشغلهم السعودية، ومن ثم فإن وزيرة العمل تحاول الاستعداد لهذا الاحتمال.
ورفض أدوين لاسيردا تقديم أي تفاصيل بخصوص الأسواق الأخرى المتحملة، إلا أنه اكتفى قائلا: «إن وزيرة العمل ستصدر بيانا رسميا في وقت لاحق».
الجدير بالذكر أن نحو 1.3 مليون فلبيني يعملون في السعودية التي تعد سوقا رئيسيا لقوة العمل الفلبينية في الخارج، والتي يناهز قوامها ما يقارب 9 ملايين عامل وعاملة، مما أثار مخاوف الفلبينيين جراء التأثير المحتمل للحظر على اقتصاد بلادهم في ظل معاناة خُمس القوى العاملة لديهم من البطالة أو احتياجها لعمل إضافي.
وكانت السعودية قد رفضت في مايو (أيار) الماضي مطالب الحكومة الفلبينية المتعلقة برفع رواتب عمالها، فضلا عن توفير حماية أكبر للعاملات الفلبينيات، في حين أوقفت لجان استقدام العمالة في المملكة، التفاوض مع الجانب العمالي في الفلبين لاستمرار جلب عاملات منازل وسائقين بعد توقف دام 5 أشهر، بسبب شروط وصفت بالتعجيزية، كأن يكون راتب الزوج أو الزوجة 16 ألف ريال سعودي (4267 دولارا).
بينما وصل عدد طلبات الاستقدام في السعودية خلال الشهرين الماضيين لجلب عمالة من الفلبين وإندونيسيا أكثر من 200 ألف طلب، وجميعها تم رفضها من جانب مكاتب الاستقدام السعودية وعدم التعامل معها، بسبب الشروط في العقود التي تطالب بها لجان العمالة في البلدين.
وعلق آنذاك صالح الحرندة عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة على ذلك الموضوع بقوله: «لقد تفهمنا في البداية رغبة الجانب الفلبيني في زيادة رواتب رعاياه في السعودية، وكانت المباحثات والمفاوضات الدورية تتم بين الجانبين، اللذين تمثلهما مكاتب العمالة بالقطاع الخاص لديهما، ولكننا وجدنا طلبات إضافية تتضمن أن يمنع كل سعودي أو سعودية من الاستقدام من الفلبين ما لم يكن راتبه يصل إلى 16 ألف ريال».
واعتبر هذا الطلب تعجيزيا ولا يصل إلى إمكانية التباحث ومواصلة المفاوضات بين الطرفين، خاصة أن هذا الراتب كبير جدا، ولا يمثل نسبة عالية بين الموظفين بالقطاعين الخاص والعام، إضافة إلى أن هناك شرائح أخرى تم تجاهلها، وهم أصحاب رؤوس الأموال من الجنسين، الذين يشكلون الشريحة العظمى من الراغبين في توفير عمالة بالمنازل سواء كانوا عاملات وطباخات وسائقين.
من جهته، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية «فضل عدم ذكر اسمه» خلال حديثه لـ «الشرق الأوسط» أن قرار إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين معنية به وزارة العمل، غير أن وزارة الخارجية قد تتدخل في حال تقدمت إحدى الدولتين بطلب للوزارة.