كشف مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام عن ضوابط وعقوبات سيتم سنها قريبا في المملكة، تتركز بالدرجة الأولى على التشهير في مجال حماية الحقوق الملكية، في خطوة لضبط ما قد يطرح في وسائل الإعلام المحلية، المرئية والمسموعة والمقروءة «ورقية وإلكترونية». ووفقا للدكتور أحمد الحوت وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي المكلف، وعضو لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف، فقد أكد أن وزارته بصدد إنهاء الأنظمة واللوائح التي تكفل إجراء عقوبات التشهير، مؤكدا في ذات السياق عن عدم وجود وقت محدد لهذا الإجراء. وأضاف الحوت أن عقوبات التشهير تتدرج في إيقاعها، والخطأ الأول ليس كالثاني، أو الثالث، وعليه فإن الوزارة أوصت بسجن من تكرر اقترافه عدم احترام حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف الحوت «النظام يخولنا تطبيق أكثر من عقوبة، ومنها تطبيق قرار الإغلاق، والعقوبات في آن واحد». وزاد «طبقت الوزارة خلال أشهر مضت قرارات الإغلاق مع وضع ملصق للمخالف، إضافة إلى العقوبات المالية، مع تحمل من قام بعدم حفظ الحقوق الإعلان في صحيفتين بتكفل قيمته المالية».
وعرج وكيل وزارة الثقافة والإعلام أن في كثير من الأحيان يتم إيقاع عدد من العقوبات التي يجرمها القانون، دون معرفة المواطن أو المقيم من نسبت إليه العقوبة، مؤكدا على أن الوزارة ستحرص على جانب التشهير في العقوبات.
وعاود الحوت التأكيد على أن وزارته أنشأت إدارة الإعلام الإلكتروني لعدد من الصحف الرقمية، يتركز عمل تلك الإدارة على رصد جميع ما ينشر بشكل مستمر من المخالفات، مع فتح باب تلقي الشكاوى، في حالة وقوع اعتداء داخل منظومة شبكة المعلومات على الإنترنت.
واعترف عضو لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف بقصور وضعف في المنافذ الحدودية أو الجوية، مشيرا إلى قرب إصدار قرار يجعل من موظف وزارة الإعلام المسؤول عن الترخيص عند المنافذ يتساوى في الحوافز مع موظف الجمارك والمعمول به في نظام مكافحة الغش التجاري، فيما أكد أنه تم طلب من قبل الجهات المسؤولة زيادة الطاقة البشرية عند المنافذ الحدودية.
تأتي تلك التصريحات في أعقاب تجمع دعت إليه جمعية المنتجين والموزعين، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة السعودية الرياض، وأكد على أهمية تحقيق شراكة نوعية ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق المؤلف، بما يساعد على تحقيق منظومة تكاملية قادرة على خلق استراتيجيات فاعلة في مجال زيادة وعي المجتمع المحلي بثقافة حقوق الملكية الفكرية والتي هي خطوة هامة في سبيل إيجاد المجتمع المعرفي.
وبالعودة إلى الدكتور أحمد الحوت الذي أكد أن إدراج خدمة أنشطة منتجي وموزعي برامج الحاسب الآلي يأتي ضمن الأهداف التي أسست من أجلها جمعية المنتجين والموزعين السعوديين، والتي يتكامل دورها بشكل كبير مع استراتيجية الوزارة لحماية حقوق المؤلف، والتي استطاعت خلق أدوات فاعلة لتنفيذ نصوص «قانون حماية حقوق المؤلف» وما يتبعها من أحكام قضائية تصدر بحق المخالفين من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف.
وأشار عضو لجنة النظر في المخالفات إلى أن وزارة الثقافة والإعلام تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة من الهيئات، التي تعزز احترام حقوق الملكية الفكرية لدى كافة فئات المجتمع، وهو ما نريده من جمعية المنتجين والموزعين السعودية، بأن يتكامل دورها مع الدور الرئيسي الذي تقوم به الذراع التنفيذية للوزارة، في مجال متابعة قضايا انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والمتمثلة بـ«الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف»، ذات المنظومة القانونية والتشريعية التي باتت أكثر تشددا في مجال الأحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم حقوق الملكية الفكرية.
من جانب آخر أكد محمد الضبعان المستشار القانوني والرئيس التنفيذي لمكتب الضبعان القانوني أن نتائج «الدراسة العالمية حول قرصنة البرمجيات» في نسختها الثامنة التي أعدتها «جمعية منتجي برامج الكومبيوتر التجارية» وشملت 116 بلدا حول العالم، أن معدل القرصنة في المملكة بات ضمن مدى النقطة المئوية الواحدة، صعودا وهبوطا، منذ عام 2006 وحتى عام 2010، في الوقت الذي ارتفعت فيه القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة المسجلة في العالم 2010 بنحو 219 مليون دولار عن عام 2006 مضاعفا الخسائر المسجلة في ذلك العام والتي قدرت بنحو 195 مليون دولار.