دفعت شكوى، تقدمت بها مكاتب هندسية في نجران، أمانة المدينة إلى التلويح بإيقاف جملة من المكاتب المخالفة التي لا تنطبق عليها الاشتراطات وتعمل بشكل غير مؤهل.
إلى ذلك، أكد المهندس فارس بن مياح الشفق، أمين منطقة نجران، لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيتم إيقاف التعامل مع 11 مكتبا هندسيا غير مؤهلة ولا تنطبق عليها الاشتراطات المطلوبة.
جاء ذلك بعد أن تقدم أصحاب المكاتب الهندسية النظامية بنجران بشكوى رسمية إلى إمارة المنطقة ووزارة التجارة والأمانة، مطالبين فيها بتطبيق نظام التأهيل للمكاتب الهندسية الذي تم وضعه من قبل الأمانة ولم يعمل به أو يطبق.
وبيَّن المهندس فارس الشفق أن عدد المكاتب الهندسية في منطقة نجران بلغ 15 مكتبا هندسيا، المؤهل منها 4 فقط، مشيرا إلى أن الجهة المسؤولة عن تأهيل المكاتب الهندسية هي وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة المهندسين.
وقال الشفق: «لا يحق لأصحاب المكاتب الهندسية المخالفة ممارسة العمل الهندسي وتسلم المشاريع، مبينا أن الإجراء المتخذ من قبل الأمانة تجاه المكاتب الهندسية غير المؤهلة هو الإنذار بإيقاف العمل، ما لم يتم تصحيح الوضع، نظرا للنهضة العمرانية التي تعيشها المملكة، والحاجة الماسة لخدمات هذه المكاتب، وتقديم الأوراق المطلوبة حيال التأهيل، وسوف يتم إيقاف التعامل مع أي مكتب هندسي لم تنطبق عليه الاشتراطات المطلوبة».
من جهته، قال المهندس جابر أبو ساق، مدير شركة «البعد الثالث للاستشارات الهندسية»: «يجب علينا الرقي بالعمل الهندسي داخل المنطقة إلى أعلى المعايير المهنية لمواكبة التنمية وضبط الجودة وخدمة المواطن والمستثمر والاهتمام بالبيئة العمرانية والنظرة العامة والشمولية».
وأشار أبو ساق إلى أن ما يهدف إليه أصحاب المكاتب الاستشارية المتخصصة في المنطقة التعاون التام مع الأمانة للوصول إلى الهدف المنشود، وفسر بقوله: «لقد عملنا على تدعيم طواقمنا الهندسية والفنية للوصول إلى الاحترافية والموثوقية المنوطة بنا، وطبقنا الشروط والمواصفات الصادرة من الهيئة السعودية للمهندسين والخاصة بمزاولة المهنة، إلا أننا نواجه بعض الصعوبات التي تكمن في تنظيم التنافسية التي لا تدعم أصول المهنة ولا المخرجات الفنية ولا خدمة المواطن ولا الهندسة القيمية بشكل عام؛ حيث نأمل التعاون لضبط التنافسية والسلوك المهني للمكاتب الاستشارية، وذلك من خلال تفعيل تطبيق نظام التأهيل الذي سبق أن طرح منذ فترة ولكن لم يعتد به من قبل الأمانة».
وقال المهندس علي بن محمد سوادي، رئيس اللجنة الهندسية التنسيقية بمنطقة نجران: «لكي يقدم المكتب الهندسي خدماته لا بد من الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، الذي يصدر من وزارة التجارة بعد الرفع به عن طريق الهيئة السعودية للمهندسين، وذلك بعد استكمال متطلبات الحصول علي ترخيص من قبل الهيئة، ومنها أن يكون صاحب المكتب مهندسا متفرغا وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات وأن يكون لديه اعتماد مهني». وتابع: «في حالة رغبة صاحب المكتب في افتتاح فرع للمكتب في منطقة أخرى لا بد من الحصول على ترخيص فرع، وله الحق في الحصول على ترخيصين في منطقتين مختلفتين غير المنطقة التي يوجد فيها المركز الرئيسي، وذلك من دون اشتراط أن يكون مدير الفرع مهندسا سعوديا، بينما للحصول على ترخيص فرع ثالث أو رابع أو أكثر فلا بد أن يكون مدير الفرع مهندسا سعوديا متفرغا».
وأعرب عن أسفه لوجود مكاتب غير مرخصة من قبل الهيئة ووزارة التجارة ولديها فروع كثيرة تعمل من دون تراخيص لمزاولة المهنة، يديرها أشخاص غير مهندسين، وتسمح لهم بعض الأمانات والبلديات بالحصول على رخصة فتح محل صادرة من الأمانة أو البلدية، وإصدار رخص البناء ومزاولة المهنة. وقال: إن الهندسة من المهن المهمة التي لا قدر الله إن حدثت أخطاء في التصاميم قد تقود إلى كوارث تودي بحياة العشرات من البشر، وأردف: «فمهنة الهندسة وأهميتها من وجهة نظري تتساوى مع أو تتفوق التخصصات الأخرى، وعلى سبيل المثال مهنة الطب، لأنه في حالة حدوث أخطاء، سواء في التصميم أو الإشراف على مبانٍ مثل المدارس أو المستشفيات، فقد تحدث كوارث؛ لأن هذه المباني بها عدد كبير من البشر وأيضا المراكز التجارية والمباني السكنية والفيلات وكذلك الطرق والجسور والمطارات وكل ما يدخل فيه عمل هندسي لا بد أن يكون بمعايير وخبرات ومؤهلات هندسية مناسبة».