خطة استراتيجية لتحويل جدة إلى وجهة سياحية عالمية

تعكف جهات حكومية على وضع استراتيجية جديدة للسياحة في محافظة جدة، تهدف إلى أن تصبح عروس البحر الأحمر وجهة سياحية بمستوى عالمي، من خلال تحسين المعالم الثقافية والتراثية والترفيهية، التي تجذب السياح، وإنشاء المزيد منها، وتحويلها من بوابة ونقطة عبور، إلى وجهة تقصد بذاتها، من خلال تحسين معالمها.

كما تهدف الخطة إلى الحفاظ على المواقع الثقافية والدينية والتراثية الرئيسية وإحيائها، وتحسين تراثها الديني، بما في ذلك المساجد الهامة وغيرها من المواقع الدينية، وإنشاء مسارات سياحية أو تراثية عبر المدينة القديمة، بالإضافة إلى تحسين وإعادة تطوير الكورنيش، واستضافة مناسبات ومهرجانات إسلامية ثقافية لتشجيع السياحة على مدار العام.

وبحسب الدراسة التي بدأ العمل في تنفيذها، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخبراء من هيئة السياحة والآثار والأمانة، وخبراء ومختصين، يتوقع أن يستمر قطاع السياحة في جدة في التوسع.

وتقدر الهيئة العليا للسياحة أن عدد الرحلات السياحية إلى المملكة سيصل إلى 141.1 مليون رحلة بحلول عام 2021، سيكون 128 مليونا منها رحلات محلية، و12.1 مليونا لرحلات قادمة من الخارج، غالبيتها من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول العربية والإسلامية. ونتيجة لذلك يتوقع أن يزداد الإنفاق الكلي ليصل إلى 101.3 بليون ريال بحلول عام 2021، مقارنة بمبلغ 52.2 مليار ريال في العام 2005.

ويتمثل التحدي بالنسبة لجدة في أن تحصل على حصة أكبر من هذا الإنفاق باجتذاب المزيد من الزوار وجعل أولئك الذين يمرون عبر المدينة يقضون فيها أوقاتا أطول. وبحسب خبراء فإن توفير معالم ونشاطات تراثية وثقافية وترفيهية جيدة النوعية يمكن أن يقوي جاذبية جدة لسوق أوسع من الزوار المحتملين، ويشجع الزوار على قضاء أوقات أطول وإنفاق المزيد من الأموال.

وبحسب الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيس اللجنة المنظمة لفعاليات «مهرجان جدة غير 32»، أن السياحة الداخلية لمدينة جدة تشهد ازديادا في كل عام لاستمرار أعمال اللجان القائمة على تنظيم المهرجانات في جدة بشكل عام، و«مهرجان جدة غير» بشكل خاص، في ظل ارتفاع إيرادات السياحة الكلية في المملكة إلى 118 بليون ريال في عام 2015 ونحو 232 بليون ريال في عام 2020، مشيرا إلى أن التقارير تدلل على أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة في السعودية تجاوزت 50.2 مليار ريال خلال عام 2009، وبمعدل نمو بلغ 6.8 في المائة، مقارنة بعام 2008، في حين أسهم القطاع بنحو 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي ونحو 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال 2009.

وبالعودة إلى الدراسة، نجد أنها كشفت عن افتقار جدة إلى المعالم السياحية الجذابة والمسوقة جيدا، بالإضافة إلى عدم كفاية البنية التحتية للنقل والضيافة، كل هذه الأمور تتطلب استثمارات إضافية.

كما أن العالم الخارجي لا ينظر إلى جدة باعتبارها مركزا سياحيا، ذلك أن هناك انطباعا عالميا قويا عن صعوبة الحصول على تأشيرات سياحية لدخول السعودية، وقد حالت هذه العوائق دون استفادة جدة بقدر مناسب من المنافع الاقتصادية الأوسع التي يمكن أن تتأتى عن موقعها كبوابة للحرمين الشريفين.

وفي الجانب الآخر، تملك جدة من المقومات ما يمكن أن يجعل منها وجهة جذابة فريدة للسياحة. غير أنها لم تستطع حتى الآن الاستفادة بما فيه الكفاية من موقعها، أو من هذه المقومات. وقد أعدت الهيئة العليا للسياحة في عام 2001 خطة استراتيجية تغطي 20 عاما، هي الخطة الوطنية لتنمية السياحة، وتوفر هذه الخطة إطارا أساسيا لإعداد الخطط السياحية الإقليمية التي يشكل كل منها بدوره أساسا للخطط السياحية في كل منطقة. وسيتم تطوير استراتيجية جدة السياحية طبقا للخطة الوطنية لتنمية السياحة، وستكون أول استراتيجية لإنشاء «منطقة تنمية سياحية»، كما أنها ستتماشى بشكل خاص مع الجهود المبذولة نحو الخصخصة والسعودة والتنويع الاقتصادي التي تنص عليها الخطة الوطنية لتنمية السياحة.

وهنا تؤكد الدراسة أن لجدة دورا سياحيا هاما في الاقتصاد السعودي، إذ تبلغ حصتها من السياحة إلى البلاد أكثر من 25 في المائة، ويشكل زوار جدة 3 أسواق متميزة طبقا لغرض الزيارة، التي تشمل السياح المحليين، والحجاج والمعتمرين، وغيرهم من الزوار من أنحاء العالم، وتأتي غالبية السياحة إلى جدة من السوق المحلية. وفي أحد الأعوام القليلة الماضية استضافت جدة أكثر من 6 ملايين سائح أقاموا فيها لليلة واحدة، كان 5.5 مليون منهم من الزوار المحليين، وقد شكل أكثر من 44 في المائة من زوار المملكة الخارجون من دول مجلس التعاون الخليجي، و49 في المائة من أقطار إسلامية أخرى، ولم يأت من خارج العالم الإسلامي، مثل شمال وجنوب أميركا وأوروبا، غير 7 في المائة.

وهنا، يعلق محمد العمري، المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة، أن السياحة المحلية القادمة والمغادرة سنويا تؤكد تصدر القطاع السياحي في منطقة مكة المكرمة على بقية مناطق المملكة، وتشهد إقبالا متزايدا عاما بعد عام، مسجلة بذلك أعلى نسبة من الزوار خلال الصيف بين مدن السياحة المحلية، مشيرا إلى أن فريق عمل المهرجانات في المنطقة ركز على التنوع، حيث سيطلع المصطافون بعيون المتعة والاكتشاف على ما تزخر به جدة من آيات التنوع والجمال، مع التنسيق مع أصحاب المتاحف، ويعاينون عن كثب كنوز الحضارات، ونفائس الحرف والصناعات والفنون، والطبيعة.. وغيرها من الشواهد الدالة على موروث منطقة مكة المكرمة التاريخي.

وكشف أن موسم الصيف العام الماضي 2010 شهد زيادة بنسبة 10 في المائة عن العام الذي قبله 2009، حيث استقبلت جدة عام 2010 خلال الفترة نفسها ما يقارب 3 ملايين و800 ألف زائر قدموا من 35 وجهة من مختلف مناطق المملكة الإدارية، لافتا إلى أن الاستعدادات والبرامج السياحية لاقت استحسان نسبة 89 في المائة من زوار جدة، الذين أكدوا أنهم «بالتأكيد سيحضرون إلى جدة»، أما الذين أفادوا بأنهم ربما «سيحضرون وربما لا» فكانت نسبتهم 8 في المائة، وقد حصلت البرامج السياحية على تقييم إيجابي من خلال الدراسة نفسها، حيث قيم 35 في المائة منهم السياحة في جدة بأنها ممتازة، و36 في المائة بأنها جيدة جدا، و23 في المائة بأنها جيدة.

وأكد العمري أن مقومات السياحة تتكامل في جدة، التي باتت من أكثر المدن السعودية احتضانا لمرافق ومنشآت سياحية متطورة كالفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات، بالإضافة إلى المطاعم التي تقدم ألوانا مختلفة من الأطعمة، والمراكز الترفيهية والمتاحف الآثارية والعلمية والتاريخية ومتاحف التراث، كما يوجد فيها أكثر من 126 فندقا توفر 11000 غرفة وما يزيد على 730 وحدة سكنية مفروشة، توفر أكثر من 28000 وحدة سكنية، مهيأة لاستقبال المصطافين، وقد شدد فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة من خلال نشر 7 فرق رقابية لضبط الأسعار والخدمات ومتابعة كافة مشغلي الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في المنطقة وتوجيههم بضرورة التقيد بالأسعار وعدم رفعها استغلالا لموسم الصيف، وكذلك الإلغاء الكامل لرسوم الخدمة على الأسعار المعتمدة للغرف والأجنحة، وذلك تجنبا للعقوبات والإجراءات النظامية التي سوف تصدر بحقهم.

وأضاف العمري أن جدة لا تكتفي بذلك، حيث إن من أجمل ما يميزها هو كورنيش جدة، الذي يمتد بطول الساحل لما يزيد على 48 كيلومترا، (35 كيلومترا منه تحتوي مرافق وخدمات عامة) ويملك أحدث تجهيزات الرفاهية والمناظر الرائعة للبحر الأحمر، وينقسم الكورنيش إلى 3 أقسام هي: الساحل الشمالي، والساحل الجنوبي، وشرم أبْحُر، بالإضافة إلى الشعاب المرجانية التي تنتشر قبالة الساحل الممتد لمسافة 600 كيلومتر، من أهم الموارد المتاحة لممارسة الغوص، الذي يعد من أسرع القطاعات السياحية نموا، وعند المشي من الكورنيش باتجاه مركز المدينة يمكن مشاهدة أعلى نافورة في العالم، نافورة الملك فهد الرائعة التي ترتفع قرابة 262 مترا عن سطح البحر، كما أن جدة تعرف بالمتحف المفتوح؛ وذلك لوجود أكبر عدد من المجسمات الجمالية (360 مجسما) صممها فنانون عالميون في فن النحت، حيث يتمتع الزائر بالتشكيلات الجمالية في بناء الكورنيش ورصفه وتخطيطه، والمجسمات الفنية الرائعة الموجودة.

عدنان بن حسين مندورة، الأمين العام لغرفة جدة، يرى أن جدة هي الوجهة الأولى للمملكة للزيارة بقصد الترفيه والتسوق أو زيارة الأصدقاء والأقارب، وهذه الأسواق ذات قيمة تتراوح بين متوسطة ومرتفعة. وفي ما عدا الرياض، فإن جدة هي المدينة التي يزورها أكبر عدد من الناس من داخل المملكة للأعمال التجارية وحضور المؤتمرات. وإذا ما استمرت الوجهات الحالية، يتوقع على مدى الأعوام العشرين المقبلة أن يأتي أكثر من 90 في المائة من السياح إلى جدة من السوق المحلية.

إلى ذلك، أكدت الدراسة أن غالبية زوار السعودية تأتي من الأقطار الإسلامية أساسا لأداء فريضة الحج وللعمرة، وقد زارها لهذا الغرض في عام 2006 أكثر من 11 مليون شخص، ولا تستفيد جدة إلا قليلا من هذه من زيارات الحجاج والمعتمرين، ففي كثير من الأحيان ينتقل هؤلاء من المطار بالحافلات إلى مكة المكرمة أو إلى المدينة المنورة.

أما من يزورون جدة منهم، فيقدر أن أكثر من نصفهم يبيت لدى الأقارب وأصدقاء، ولا يمكث في الفنادق سوى 13 في المائة، وفي الشقق المفروشة سوى 22 في المائة، وبشكل عام، ينتمي الأفراد في هذه السوق إلى جماعات الدخل المنخفض إلى المتوسط.

مع ذلك، وبالنظر إلى الأعداد الغفيرة من الحجاج والمعتمرين، يمكن لجدة أن تحصل على منافع اقتصادية هامة بتزويدهم بأسباب تشجعهم على البقاء في جدة مدة أطول.

أما السياحة الدولية من خارج العالم الإسلامي، فلا تشكل إلا جزءا صغيرا لكنه متنام من سوق السياحة في المملكة العربية السعودية. وبالنظر إلى السياسات الوطنية الجديدة التي تسمح بقدوم أعداد متزايدة من الزوار غير المسلمين إلى المملكة، فقد تنمو هذه السوق نموا هاما على المدى الطويل.

وبحسب مركز المعلومات والأبحاث السياحية التابع للهيئة العليا للسياحة والآثار، تتضمن أسواق النمو المستقبلية الممكنة لجدة كلا من: سوق الزوار لأغراض الأعمال التجارية وحضور المؤتمرات، وسوق السياحة الطبية، وسوق الزيارات القصيرة، وسوق الزيارة من الحجاج والمعتمرين الدوليين ذوي الدخل المرتفع من داخل المملكة وخارجها.

وقد كانت هناك زيارة قدرها 24 في المائة في الزوار إلى المملكة لأغراض الأعمال وحضور المؤتمرات، وهناك إمكانية لتطوير سوق الزائرين بغرض الأعمال التجارية عبر تطوير مرافق لرجال الأعمال وللمؤتمرات.

كما ينبغي لجدة أن تستكشف إمكانية الاستفادة من قوة القطاع الصحي في منطقة مكة المكرمة لاجتذاب السياحة الطبية إلى جدة. وإذا ما استطاعت بناء مرافق تعليمية بمستوى عالمي، فإنها تستطيع اجتذاب طلبة من دول مجلس التعاون الخليجي للدراسة فيها.

ولجدة إمكانات كبيرة لتطوير أنواع كثيرة ومختلفة من نقاط الجذب لأنواع مختلفة من الزور إلى المدينة، وذلك بالبناء على قاعدة غنية من المواقع الطبيعية المختلفة. وفي ما يلي وصف لعوامل الجذب السياحي الحالية والممكنة؛ فمنطقة وسط البلد في جدة هي أبرز حي تاريخي في المملكة وأفضلها صيانة، لكنها مهددة بسبب نقص الاستثمار والحماية.. وهي الميناء التاريخي، وعربية الطابع بشكل مميز، وتزدان بمباني التجارة المتعددة الطوابق المبنية من خشب الزان والحجر المرجاني.

وهذه المنطقة واحدة من المواقع المتضمنة في الطلب المقدم إلى منظمة «اليونيسكو» لإدراج سلسلة من المواقع الثقافية في المنطقة على قائمة التراث العالمي. كذلك تستثمر جدة في الأعمال الفنية المعروضة في الأماكن والحدائق العامة التي توجد في أرجاء المدينة وتضيف لها ميزات كبيرة لها.

واليوم، تمثل عروس البحر الأحمر إحدى المدن القليلة في السعودية التي احتفظت بمنطقة وسط بلد تاريخية. ففي عام 1980 كانت أمانة محافظة جدة أول هيئة بلدية في المملكة حيث تضع سجلا بالمعالم والمباني التاريخية. وجرى التأكيد بشكل أكبر على الأهمية التاريخية والثقافية لهذه المنطقة بتأسيس إدارة خاصة بالثقافة والسياحة في الأمانة.

ومنذ إنشاء هذه الإدارة، تطور موقع جدة كوجهة سياحية رئيسية. فقد عمدت الإدارة إلى الاستفادة من الأعداد الضخمة من الحجاج والمعتمرين الذين يأتون إلى المنطقة لتبدأ برامج سياحية سنوية تساعد جدة على الحصول على حصتها من صناعة السياحة التي يقدر دخلها بـ70 بليون ريال سعودي في السنة.

واليوم أصبح برنامج السياحة السنوي في سنته الـ18، وتقام النشاطات السياحية على مدار العام. وهذه النشاطات تتمحور حول المنطقتين السياحيتين الرئيسيتين في جدة، وهما الكورنيش ومنطقة وسط البلد، ويكون هناك كل شهر نشاط محدد يحتفي بثقافة جدة الحيوية.

ودعت الدراسة إلى تحسين صورة جدة كوجهة سياحية على المستويين الداخلي والخارجي؛ فعلى سكان جدة أن يكونوا مستعدين لاستقبال الزوار والترحيب بهم، مدركين للمنافع الاقتصادية والثقافية التي تجلبها السياحة للمحافظة.

وفي حين أن لجدة تاريخا طويلا في استقبال الحجاج والمعتمرين، أصبح سكانها يربطون ما بين الحجم الضخم من الزوار والآثار السلبية على المدينة، مثل الازدحام وإلقاء الفضلات، ولكي تنجح جدة كوجهة سياحية، من المهم أن يشعر السياح بأنهم في بيئة مضيافة دافئة، وأنهم يمرون بتجربة يستطيعون أن يوصوا عائلاتهم وأصدقاءهم بها، وعلى سكان جدة وذوي العلاقة بمجال السياحة أن يلعبوا دورا رئيسيا في تحقيق ذلك.

أما عن المستوى الخارجي، فلا ينظر تقليديا إلى جدة على أنها وجهة سياحية بحد ذاتها، على الرغم من موقعها على البحر الأحمر، وهو معلم سياحي مشهور عالميا، ويعود ذلك جزئيا إلى القيود المفروضة على الدخول للمملكة، وفي عام 2006 خففت الحكومة السعودية القيود على تأشيرات الدخول. وسيسمح، على المدى الطويل، بزيادة عدد السياح الدوليين، غير أن ذلك ينبغي أن يتوافق مع جهد تسويقي لضمان إظهار جدة كمدينة جذابة تستحق الزيارة.

وفي مجال النقل أفادت الدراسة بتحسن سبل الوصول إلى جدة، بالنسبة للزوار المحليين ومن الخارج، في السنوات الأخيرة. ويتم التخطيط للمزيد من الاستثمار في هذا المجال، ويستطيع مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة استيعاب 12 مليون مسافر في السنة، وهو أكبر مطار دولي في المملكة، وتجري حاليا زيادة سعته.

ومن المخطط إنشاء محطة للمسافرين مخصصة للخطوط الجوية المنخفضة التكلفة. وقد زادت شركات الطيران المحلي سعة قطاع النقل الجوي المحلي وخفضت تكلفة النقل الجوي المحلي، وخفضت شركة الطيران الإقليمي المنخفض التكلفة (طيران عربية) أيضا تكلفة النقل الجوي الإقليمي، وقد زادت الرحلات إلى المملكة بنحو 23 في المائة، والرحلات منها 33 في المائة، كذلك سيتم تحسين المواصلات بالسكك الحديدية إلى جدة.

فخط الحرمين السريع المزمع إنشاؤه هو خط سكك حديدية فائق السرعة سيسهل نقل الركاب في ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ويتوقف في وسط جدة.

أما المنفذ البحري الدولي الرئيسي فهو ميناء جدة الإسلامي، الذي يخدم نحو مليون مسافر في السنة، ويلعب دورا هاما بشكل خاص في الترحيب بالحجاج إلى بيت الله الحرام. وأيضا هناك قطاع الرحلات البحرية السياحية، وهو ظاهرة جديدة نسبيا على ساحل البحر الأحمر السعودي. وقد أضيفت حديثا تسهيلات رسو لسفن هذه الرحلات في ميناء جدة الإسلامي. وجدة واحدة من المناطق الجذابة والآمنة القليلة على البحر الأحمر.

وعادة ما يصل السياح الغربيون في السفن السياحية كجزء من رحلة تبدأ إما في الخليج أو في اليمن، ثم تبحر إلى العقبة، متوقفة في جدة. وقد تكون هناك إمكانية لتوسيع رحلات السفن السياحية إلى جدة؛ كما هو الحال في مينائي ينبع وضبا، عن طريق إنشاء خط متكامل ذي 3 محطات.

ولا شك في أن تحسين سبل الوصول إلى جدة بالطرق البرية والسكك الحديدية والجو والبحر للتنقل فيها وحولها ضروري لدعم النمو المستقبلي للسياحة وتطوير جدة لتصبح قاعدة سياحية إقليمية ينطلق منها استكشاف منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي قطاع الإسكان تخدم جدة بفنادقها الـ81 التي يبلغ عدد غرفها 9600 غرفة نحو 90 في المائة من السياحة إلى مناطق المملكة الـ5. كما أنها أيضا مركز للشقق المفروشة والمنتجعات، ويقوم في الوقت الحالي عدد من مجموعات الفنادق العالمية الرئيسية بالتخطيط لإقامة فنادق رئيسية في المدينة أو القيام بتوسعات رئيسية في مرافق الضيافة التابعة لها. غير أن استثمار أمانة محافظة جدة في مرافق الدعم وتسهيلات الضيافة العامة شرط لا غنى عنه لتسهيل المزيد من التطوير من جانب القطاع الخاص.

وأكدت الدراسة عدم توفر قدر مناسب من المرافق السياحية لزوار عروس البحر الأحمر، وهناك ضرورة للاستثمار فيها. وتتضمن هذه المرافق البنية التحتية لخدمة المرافق السياحية وأماكن الإقامة، بالإضافة إلى مرافق عامة مثل توفير مياه الشرب العامة. ويتضح الافتقار إلى المرافق العامة بشكل خاص وقت الحج والعمرة، نتيجة لزيادة الضغط زيادة كبيرة عن طاقة البنية التحتية المطورة بشكل كاف. ولا شك أن زيادة المرافق العامة المخططة بشكل جيد حيوي مهم لضمان أن ينظر السياح إلى جدة على أنها مكان يسهل المشي في أرجائه والتمتع به.. وهذا أمر هام، وبخاصة حول المعالم السياحية الرئيسية مثل الكورنيش.

وظفت السياحة، على الصعيد الوطني، 5 في المائة من القوة العامة الكلية. ولا يشكل السعوديون سوى 15 في المائة من القوة العاملة في القطاع السياحي. ويقف الافتقار إلى قوة العمل السعودية المؤهلة، وما يترافق مع ذلك من افتقار إلى منشآت تدريب بالإضافة إلى صعوبة استخدام قوى عاملة أجنبية مؤهلة، عائقا أمام رفع درجة السياحة في جدة إلى مستوى أعلى.

لذا؛ فإن توفير قوى عاملة تمتلك المعرفة والمهارات الضرورية مسألة ذات أولوية لمحافظة جدة، وكذلك فإن القطاع السياحي مجال ممكن لعمالة المرأة، ويمكن له أن يوفر فرص عمل عمالة هامة على مستويات مهارة متنوعة، وبشكل يتلاءم مع القيم الاجتماعية المحلية.