ألقى مسؤول في الشركة السعودية للكهرباء، مسؤولية حل المنازعات بين الشركة ومشتركيها المتضررين جراء انقطاعات الخدمة الكهربائية، على كاهل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مشيرا إلى أنها تتابع حقوق المشتركين إن وُجدَ تقصير من قِبل الشركة.
وردا على تساؤل «الشرق الأوسط» حول إمكانية تعويض المتضررين جراء انقطاع الخدمة الكهربائية، أجاب عبد السلام اليمني، نائب رئيس الشركة السعودية للكهرباء للشؤون العامة، بتساؤل آخر مفاده «كيف يمكن أن أكون المتسبب إذا كانت العوامل خارجية وخارجة عن إرادتنا؟»، قبل أن يطلب إعادة توجيه هذا السؤال إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وأشار اليمني إلى أن الخسائر التي تقع نتيجة الانقطاع الكهربائي تقع على المواطنين، كما تقع على الشركة السعودية للكهرباء في الوقت ذاته، لافتا في الوقت ذاته إلى أن قضايا التعويضات الناجمة عن هذا النوع من الخسائر تخضع لعوامل كثيرة.
وأكد نائب رئيس الشركة للشؤون العامة أن الشركة سبق أن أعلنت عن أن قدرات التوليد المتاحة لهذا العام بعد إنشاء الكثير من المشاريع التوسعية، تبلغ 50 ألف ميغاوات، الأمر الذي يخلّص الشركة من مشكلات نقص قدرات التوليد الكهربائي، إلا أنه استدرك قائلا «إن حدثت انقطاعات في الخدمة فستكون إما بسبب عوامل خارج نطاق الشركة، مثل بتر التمديدات الكهربائية الأرضية، الذي قد يتسبب فيه المقاول بسبب الحفريات أو بسبب عوامل جوية، أو بسبب عوامل تابعة للشركة مثل احتراق كابلات، أو خلل في بعض محطات التوزيع».
وكان حديث عبد السلام اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، جاء إثر إعلان الشركة السعودية للكهرباء عن عطل فني تسبب في قطع التيار الكهربائي عن 13 ألف مشترك في محافظة طبرجل (شمال السعودية) ليلة البارحة الأولى، الأمر الذي برره بيان الشركة - الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - بعطل فني في أحد مولدات محطة توليد طبرجل، مما تسبب في خروج بعض المغذيات الرئيسية، مما قطع الخدمة عن المشتركين. ونوه اليمني في هذا الصدد بأن هذا البيان يأتي تأكيدا لمبدأ الشفافيّة الذي تتبناه الشركة منذ فترة طويلة.
وقد أشار إلى أن فرق الشركة المختصة بإصلاح العطل الذي ظهر في تمام الساعة 2:45 من مساء أول من أمس الجمعة، قد بدأت إعادة الخدمة تدريجيا منذ الساعة 3:45 مساء، حيث أعربت الشركة - بحسب البيان - عن اعتذارها وأسفها للمشتركين المتأثرين بانقطاع الخدمة الكهربائية.