طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية المرشحين لخوض انتخابات المجالس البلدية بالإفصاح عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية على أن تقدم للجان المحلية في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان القوائم، ويأتي هذا الشرط ضمن القوانين والتي أنجزت قبل إطلاق الموسم الانتخابي للمجالس البلدية في دورته الثانية. وتنتهي مهلة الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية اليوم بحسب الجدول الزمني للموسم الانتخابي الذي بدأ في الـ23 من أبريل (نيسان) الماضي في حين شددت اللجنة على ضرورة تقديم بيان تفصيلي بجميع مصادر التمويل الخاصة بحملة كل مرشح سيخوض الانتخابات.
وستتلقى اللجان المحلية للانتخابات تأكيدات بمصادر تمويل نحو 5609 مرشحين ضمتهم القائمة الأولية لمرشحي انتخابات المجالس البلدية، الذين يتنافسون على نصف مقاعد المجالس البلدية التي سيجري الاقتراع عليها في 29 سبتمبر (أيلول) المقبل.
يقول نبيه البراهيم أحد أعضاء مجلس بلدي القطيف (غير مرشح في هذه الدورة) إن هذا الشرط لم يكن موجودا في الدورة الأولى للانتخابات التي تم تنظيمها في عام 2005، والتي شارك وفاز فيها البراهيم كمرشح بعضوية المجلس البلدي لمحافظة القطيف، وأشاد البراهيم بشرط الإفصاح عن الموارد المالية لتمويل حملات المرشحين وقال إن هذا الشرط يضمن سلامة الانتخابات ويؤكد على نزاهة المرشحين.
واعتبر البراهيم أن التجربة الانتخابية للمجالس البلدية في السعودية تنضج نفسها بنفسها، وقال إن في كل مرحلة تظهر قوانين وتنظيمات جديدة كدروس مستفادة من التجارب السابقة تنعكس إيجابا على التجارب اللاحقة، حتى تصل العملية الانتخابية إلى النضج التام.
كما أكدت اللجنة العامة للانتخابات أحقية كل مرشح في الاستعانة بالأفراد أو شركات الدعاية والإعلان في الترويج لبرنامجه الانتخابي، مع التأكيد بأن أي تجاوز لأنظمة الانتخابات أو أي مخالفة تقع من الأفراد أو الشركات ستكون تحت مسؤولية المرشح، دون أن يخل ذلك بمسؤوليتهم تجاه ما ارتكبوه من مخالفات.
وشددت في جملة توجيهاتها للمرشحين بضرورة التزام الصدق عند الترويج للبرنامج الانتخابي للمرشح وألا يتجاوز المرشح اختصاصات المجلس البلدي التي وردت في نظام المجالس البلدية.
كما أكد المتحدث باسم اللجنة العامة للانتخابات أن فترة الحملات الدعائية والترويج للمرشحين تبدأ في الـ18 من سبتمبر المقبل وتنتهي في الـ28 من ذات الشهر، مع التشديد بضرورة التزام الموعد المخصص للحملات الانتخابية وعدم انتهاك قواد النظام الانتخابي بالترويج للمرشح قبل هذه الفترة.
وطالبت اللجنة العامة للانتخابات المرشحين بمراعاة التنافس الشريف وستعلن اللجنة العامة للانتخابات في الـ17 سبتمبر القائمة النهائية للمرشحين لخوض غمار سباق الانتخابات، يشار إلى أن اللجنة العامة للانتخابات أصدرت عددا من البيانات نبهت فيها إلى عدد من التجاوزات في حملات المرشحين الانتخابية خلال الدورة السابقة، مثل وجود تكتلات ودعوات تصويت لقوائم مرشحين محددين وفقا لتوجهات معينة أو انتماءات قبلية، إضافة لما تضمنته بعض تلك الحملات الانتخابية من مبالغات في مضامينها ورفع لسقف التوقعات بما يتجاوز صلاحيات المرشحين، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها لتلك الممارسات، ومعتبرة أن هذه الأساليب تخالف أنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات، وأن من شأن هذه الممارسات أن تعرض أصحابها للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم.