عاد ملف الأخطاء الطبية في السعودية، للواجهة من جديد، ولكن هذه المرة عبر بوابة مجلس الشورى، إذ طالب مجموعة من الأعضاء، بوضع آلية لرصد الأخطاء الطبية، وكيفية التبليغ عنها، في وقت لا تزال فيه المدن السعودية كغيرها تسجل عشرات الأخطاء الطبية في مستشفياتها.
ويعتبر ملف الأخطاء الطبية، واحدا من عشرات الملفات التي طالما يثيرها أعضاء مجلس الشورى عند الحديث عن الشأن الصحي في البلاد، وسط دعوات لأهمية أن يخرج مشروع التأمين الصحي للنور، في أقرب وقت ممكن. وانتقد مجموعة من أعضاء مجلس الشورى، خلال مناقشتهم أمس تقريرا لوزارة الصحة، الوضع الصحي الحكومي. وقال العضو طلال بكري إن الوضع الصحي الحكومي في بلاده يلاحظ عليه تراجع ملحوظ، معتبرا أن ذلك ليس بحاجة إلى دليل. وكانت اللجنة الصحية في مجلس الشورى، قد استعرضت أمام الأعضاء، تقرير وزارة الصحة، الذي أشارت فيه إلى تزايد الاعتمادات المالية للوزارة خلال سنتي التقرير وفي ميزانيتي العامين الأخيرين، حيث توج هذا التزايد بما قضت به الأوامر الملكية الأخيرة من اعتمادات ضخمة تنشأ بموجبها خمس مدن طبية جديدة، ودعم ميزانية مستشفى الملك فيصل التخصصي ووحدات العناية المركزة في مستشفيات أخرى.
لكن، وعلى الرغم من ذلك، فإن وزارة الصحة لا تزال تتعرض لانتقادات واسعة تحت قبة مجلس الشورى، ومن تلك الانتقادات ما وجهه العضو طلال بكري في انتقاده للوزارة حينما قال «إن العمل المؤسسي لا يتأثر بقدوم زيد أو رحيل عبيد، لكن للأسف ليس لدينا مثل هذا العمل المؤسسي في هذه الوزارة».
وأضاف «بالأمس، كنا نتحدث عن خطة الحزام الطبي وتوزيع المستشفيات المتخصصة في المناطق، واليوم نتحدث عن إلغاء ذلك الحزام الطبي والبدء بخطة جديدة تنتهي برحيل الوزير الحالي ووصول وزير آخر لنبدأ معه هذه الدوامة من جديد».
وشدد أعضاء في الشورى على أن وزارة الصحة تعاني عدم وضوح الخطط والأهداف المؤسساتية والاعتماد على الرؤى الشخصية.
وفي أقسى الانتقادات، قال بكري إن «الوافدين المقيمين بالبلاد يتمتعون بخدمات طبية راقية، سواء في المستشفيات الحكومية التخصصية تحديدا أو المستشفيات الخاصة، بحكم تغطيتهم بالتأمين الطبي الذي توفره لهم المؤسسات والشركات التي يعملون لديها، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الأمرين جراء تدني الخدمات الطبية الحكومية وعدم حصول المواطن على تأمين طبي يساويه بذلك الوافد على الأقل». وأضاف «بعض من المستشفيات يعاني نقصا في الأدوية وقلة في الأسرّة وتدني مستوى النظافة، كل ذلك في ظل موازنة ضخمة ودعم مالي إضافي تقدمه القيادة». وطالب العضو بكري بـ«دراسة إمكانية التخلي عن المستشفيات الحكومية أو معظمها وتسليمها للقطاع الخاص، وأن تصرف موازنة وزارة الصحة أو جلها على تغطية المواطنين بالتأمين الطبي، وفي هذه الحالة ستوفر الدولة ماليا وسيجد المواطن رعاية صحية أحسن من المتوافرة حاليا».
وأكدت لجنة الشؤون الصحية في تقريرها أن هناك نموا متوقعا خلال الخمس سنوات المقبلة في أعداد الأسرّة في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى أسرّة مستشفيات القطاع الخاص، مما يتطلب مواكبة هذا النمو بالاهتمام الكوادر الطبية والخدمات الصحية المساندة وتوفير فرص العمل للطبيب السعودي المؤهل، وتعزيز فرص التدريب والابتعاث في مختلف التخصصات الطبية. وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بضرورة وضع آلية لرصد الأخطاء الطبية والإبلاغ عنها وإنشاء سجل وطني لها على مستوى المملكة ووضع الضوابط التي تكفل الحد منها، على أن تتبنى الوزارة معايير واضحة لقياس الأداء في الخدمات الصحية للقطاعين الحكومي والخاص وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية القادمة.