كشفت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، التابعة تنظيميا لرئاسة مجلس الوزراء، عن قيامها بجولات تفقدية شملت 30 مستشفى حكوميا، بغية الوقوف على مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفيات الدولة.
وشملت جولات هيئة حقوق الإنسان التي قامت بها على مدار الأسابيع الماضية، مجموعة من المستشفيات في المنطقة الشرقية، والشمالية، إضافة إلى مستشفيات العاصمة الرياض، وجدة، وأبها، وجازان، والمدينة المنورة، في الوقت الذي ينتظر أن تكون مستشفيات الباحة وحائل والقصيم، المحطة المقبلة لتلك الجولات التفقدية.
هذا التحرك الحقوقي، تجاه المستشفيات، وجد ترحيبا من قبل المهتمين في الأوساط الصحية السعودية، ومنهم الدكتور طارق الفايز خبير التأمين السعودي، الذي نوه بتلك الجولات التي تأتي في وقت ما زالت فيه المستشفيات بحاجة لمزيد من الدعم.
وأبان خبير التأمين السعودي، أن الجولات التي تقوم بها هيئة حقوق الإنسان، سيكون لها أثر في تلافي القصور في الخدمات المقدمة والأجهزة الطبية والكوادر الصحية، لافتا إلى ضرورة أخذ ملاحظات الهيئة بجدية والاستفادة من هذه الملاحظات كشريك رئيسي في خدمة المواطن والمقيم.
وانتقد الفايز الخدمات الصحية المقدمة في بعض المناطق السعودية، وتفاوتها من منطقة لأخرى، ومنها الرعاية الصحية والأجهزة الطبية التي من الواجب توافرها في مستشفياتها، إضافة إلى عدم وجود مستشفيات ذات تقنية عالية في بعض المناطق.
وقال الدكتور الفايز، المتخصص بمجال التأمين، إن دولة مثل السعودية وبالميزانية الممنوحة لوزارة الصحة وقدرها 84.7 مليار ريال، فإنه لا يزال هناك مرضى في بعض المناطق لا يستطيعون العلاج بسبب نقص أسرّة المرضى في المستشفيات الحكومية أو لعدم وجود مستشفيات في تلك المناطق.
ونبه الفايز إلى أن هناك مشكلة تهدد جودة الرعاية الصحية وتهدد عمل وزارة الصحة وتفاقم من الأخطاء الطبية وهي الشهادات المزورة، فوفقا لما يذكر في وسائل الإعلام شهدت الأعوام العشرة الماضية اكتشاف 1536 شهادة طبية مزورة، 68 في المائة منها لعاملين في القطاع العام، و31 في المائة للعاملين في القطاع الخاص، كما تبين أن 16432 شخصا غير مؤهلين للعمل الطبي من ضمن 317172 مصنفا ومسجلا في هيئة التخصصات الصحية.
وتساءل الفايز عن آلية اختيار الطبيب المستقدم من قبل وزارة الصحة ومن خلال لجنة التعاقد، التي يفترض أنها قامت بمهامها كاملة، ولكن ما يتضح للمتتبع أن هناك قصورا يشوب عملية الاختيار، وهذا ما يبعث عدم الاطمئنان للمريض الذي يعتبر حقه في العلاج حقا إنسانيا أصيلا. وتابع قائلا «كلنا نعلم أن مواعيد العمليات في وزارة الصحة تمتد إلى ستة أشهر، فهل يعقل أن شخصا حدد له إجراء عملية ولا يستطيع إجراءها في وقتها؟! وهل نعلم كم يكلف ميزانية الدولة حملا إضافيا تأجيل العلاج، والكل يعلم عند تفاقم المشكلة يصبح علاجها أكبر، ولو كانت الأمور تقف فقط على التكلفة المالية لكانت أسهل، ولكن تقف أيضا عند سلامة حياة المريض، ففي بعض الأحيان تأجيل موعد العملية لعدم وجود قدرة استيعابية يكلف خسارتنا للمواطن الذي دفعت حكومته ميزانية ضخمة لتأمين علاج له».
وأضاف أنه لا يوجد في مدن شمال المملكة وجنوبها على سبيل المثال، وبناء على الإحصائية الأخيرة للتعداد السكاني، أسرّة تؤمن لهم حقهم المشروع في العلاج، فالإحصائية الأخيرة لعدد سكان المملكة تشير إلى 27 مليون، منهم 18.7 مليون مواطن، و8 ملايين مقيم الذين يتمتعون بتغطية تأمينية، ولو افترضنا أن 20 في المائة منهم يعمل بالقطاع الخاص ويؤمن لهم تأمين، بقي لدينا ما يعادل 15 مليون يتعالجون في مستشفيات الوزارة، والمراكز الصحة الأولية.
ويعتقد الفايز أن سياسة وزارة الصحة لم تراع فروقات دخل الفرد في مناطق المملكة المختلفة، مطالبا بتسهيل علاجه وإيجاد الحلول السريعة أيضا للحصول على أبسط حقوقه الصحية. ونادى الفايز بسرعة تطبيق نظام التأمين الصحي على المواطنين، وترك الحرية له في اختيار إحدى شركات التأمين، بدلا من تأجيل المشروع لمدة 4 سنوات أخرى.