في خطوةٍ اعتبرها مراقبون مُفاجأة، ارتفعت أسعار السجائر مؤخراً في السعودية دون سابق إنذار، وبلغت 8 إلى 7 ريالات للباكيت الواحد، فيما ارتفعت أنواعٌ أخرى من 4 ريالات إلى 5 ريالات.
وكان عدد من المنظمات والناشطون في مكافحة التدخين، قد طالبوا مؤخراً بضرورة رفع التعرفة الجمركية على التبغ إلى 300 في المائة، بناءً على توصيات أعضاء الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، لكن رفع الأسعار تم دون أن تصدر أي جهات حكومية أية قرارات حول تفعيل رفع الرسوم الجمركية بالنسبة المطلوبة.
وربما يأتي ذلك تعزيزاً لموقف وزارة الصحة السعودية، التي تعيش حرباً ضروساً مع شركات التبغ الموردة للسجائر بأنواعها للبلاد، والتي بلغت خلال السنوات القليلة الماضية أروقة المحاكم السعودية في بعض المناطق.
وأشعلت وزارة الصحة فتيل الإشكال بعد مساندتها مواطناً سعودياً طالب أحد شركات التوريد بعدة ملايين جراء إصابته بأمراض مستعصية نتيجة التدخين.
وقد ساندت عدد من الجهات الإعلامية، المرئية والمقروءة حملة وزارة الصحة خلال إقرارها عدم نشر أي إعلانات ترويجية للسجائر بأنواعها، حتى إن كانت تلك الإعلانات مدفوعة الثمن.
الشركات المستوردة للتبغ في السعودية، رفعت مؤخراً أسعارها بنسبة 16.6 في المائة دون ذكر الأسباب، وأرجع الزيادة إلى تلاعب التجار.
وكانت وزارة الصحة حددت الخسائر المادية لعلاج الأمراض التي تسبب فيها التدخين بـ5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) سنوياً، إضافة إلى الخسائر الناجمة عن الحرائق التي كان التدخين سبباً مباشراً، فيها وبلغت خلال عام واحد فقط نحو 2570 حادثاً وفقاً لتقرير المديرية العامة للدفاع المدني.
وبحسب إحصائية صادرة عن جمعية القلب السعودية، بلغ عدد المدخنين بالمملكة إلى 6.2 ملايين شخص من أصل 18 مليون نسمة، أي بنسبة 34.4 في المائة، ويُقدر ما يتم إنفاقه على السجائر بأكثر من 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) تُحرق سنوياً على السجائر.
وتوقعت مصحّات عاملة في السعودية أن تصل أعداد المدخنين في البلاد من الجنسين إلى 10 ملايين مدخن مع حلول عام 2020، وأشارت تلك المصحّات عبر إحصائيات أصدرتها أن 50 في المائة من المدخنين في السعودية هم من فئة الشباب.