في ظل ارتفاع أعداد النزلاء داخل سجون السعودية، وعلى الرغم من وجود جهات عديدة معنية بهذا الأمر، كهيئة وجمعية حقوق الإنسان، ووزارة العدل، واهتمام وسائل الإعلام بتلك القضية، إضافة إلى صدور أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للبدء بتنفيذ «بدائل السجن»، والتي قد تحد من التكدس الذي تعاني منه السجون في السعودية، فإن قرار العقوبات البديلة لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
عدم تنفيذ القرار، قاد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للإفصاح عن أسفه، لأن جزءا كبيرا من نزلاء السجون لا يزالون موقوفين ولم يتم الحكم عليهم، واعتبر من الظلم أن يتم سجن وإيقاف شخص لمدة طويلة دون إصدار حكم عليه، وقد يصدر لاحقا حكم بتبرئته، مشيرا إلى ما سيترتب على ذلك من آثار سلبية قد تتعدى الموقوف وتصل لأسرته أيضا.
وأكد الدكتور صالح الخثلان، نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أنه من خلال زيارتهم للسجون العامة في مناطق السعودية، لاحظوا أن المشكلة الرئيسية فيها تكمن في تكدس عدد النزلاء.
وفي ذات الصدد كشف اللواء الدكتور علي الحارثي، مدير عام سجون السعودية، عن إصدار نظام ولائحة توضح كيفية تنفيذ بدائل السجن. وقال في هذا الصدد «نحن في انتظار الفراغ من اللوائح التي تدرسها عدد من الجهات المعنية لرفعها للجهات العليا لإقرارها والبدء في التنفيذ».
الحارثي مدير عام السجون في المملكة، قال «بعض القضاة في المحاكم والجهات قد نفذوا العقوبات البديلة في بعض القضايا وفق الصلاحيات، نحن نشكرهم على هذه الخطوة».
وكشف عن مناقشة قضية تكدس نزلاء السجون أكثر من مرة، وأكد في الوقت ذاته على النظر في الموضوع لمعالجته، مرجعا سبب التأخر في تنفيذه، إلى أن الأحكام البديلة، يجب أن تنفذ من جهات متعددة، وليست جهة واحدة.
الحارثي تحدث لـ«الشرق الأوسط» حول العقوبات البديلة، وقال «منذ مدة ونحن نخوض في موضوع بدائل السجن، وعقدت هيئة حقوق الإنسان ندوتين تتعلق بموضوع العقوبات البديلة، ونفذنا نحن ندوة تتعلق بنفس الموضوع، وتعمل الآن وزارتا الداخلية والعدل، على كيفية تطبيق هذه العقوبات البديلة، تنفيذا للقرار الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمحاكم ووزارة الداخلية وهيئة الادعاء لتنفيذها».
وحذر الخثلان من انتشار الأمراض والأوبئة داخل السجون، جراء تكدس النزلاء. وقال «لاحظنا أن التكدس يؤثر سلبا على صحة النزلاء، الأمر الذي يساعد على انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بينهم، فالخدمات الصحية للنزلاء ليست بالمستوى الجيد».
وعد أن السجن «مؤسسة إصلاحية» يسندها العديد من الأنشطة التعليمية والدورات التدريبية التي تصب في إصلاح وتأهيل السجناء ولكن تكدس وارتفاع عدد السجناء يعيق تنفيذها، لافتا إلى أن هذه جميعها مبررات ومسببات للنظر في تنفيذ العقوبات البديلة للسجن. وأكد أن قضية الموقوفين والسجناء من القضايا الأساسية للجمعية، وقال «رفعنا للجهات المختصة أكثر من مرة المواضيع المتعلقة بالسجون، وطالبنا بالبحث عن سجون بديلة، والتوجه لبناء إصلاحيات جديدة بمواصفات جيدة وطاقات استيعابية أكبر، كون مشكلة التكدس باتت تمثل عبئا بالنسبة للمديرية العامة للسجون أيضا».
واعتبر عدم وضوح ماهية العقوبات البديلة وكيفية تنفيذها السبب الأساسي في تردد بعض القضاة في الشروع بالبدء فيها. وقال إن «فكرة العقوبة البديلة غير واضحة بشكل دقيق، وهذا ما يفسر تردد بعض القضاة، إلا أنه بعد أن أصبح موضوع تكدس النزلاء داخل السجون يسبب إشكالية، أصبح هناك توجه لبدء تنفيذها».
وفي السياق ذاته، تطرق المحامي خالد أبو راشد للقدرة الاستيعابية للسجون، والتي اعتبرها محددة لا تحتمل زيادة عدد النزلاء. وقال لـ«الشرق الأوسط» حول ذات الأمر «يوجد في السجن كثير من الحالات التي لا تستحق تلك العقوبة كالمخالفات البسيطة «الشجار، والسب ومحادثة امرأة»، هذه السلوكيات يمكن أن تطبق عليهم العقوبات البديلة خارج السجن، وعلى الرغم من ذلك يتم سجنهم، فهنا لماذا لم تطبق العقوبات البديلة وفق معايير محددة للتخفيف من تكدس النزلاء داخل السجون».
وأشار أبو راشد إلى أن هناك حالات استثنائية معمولا بها جميع أنحاء العالم، والتي تتمحور حول خروج السجين لمشاركة أسرته في المناسبات كـ«العزاء أو الفرح»، واستثنت مديرية السجون العامة تطبيق هذا النظام وفق شروط معينة.
ووفقا لآخر إحصائية صادرة من موقع المديرية العامة للسجون، فقد بلغ متوسط عدد السجناء لعام 2010 «44507» سجناء، وبلغ عدد الموقوفين «25072» موقوفا بنسبة 23.2 في المائة من إجمالي عدد المسجونين. وبينت الإحصائية أن عدد الموقوفين في الرياض «5804» أشخاص يمثلون نسبة 23.2 في المائة من إجمالي الموقوفين، فيما انخفض عدد الموقوفين بجدة «2309» بنسبة 17.4 في المائة، الأمر الذي يعني أن 40.6 في المائة من الموقوفين في السعودية بالرياض وجدة.
وأشارت الإحصائية إلى ارتفاع عدد الموقوفين غير السعوديين حيث بلغ «12603» أشخاص بنسبة 50.3 في المائة من إجمالي عدد الموقوفين، فيما انخفض عدد الموقوفين من السعوديين إذ بلغ «12469» شخصا يمثلون نسبة 49.7 في المائة.
وارتفع عدد الموقوفين الذكور «22625» شخصا أي ما نسبته 90.3 في المائة من إجمالي عدد الموقوفين منهم «12225» سعوديا بنسبة 54.1 في المائة.
في حين انخفض عدد الإناث الموقوفات «2447» أي ما نسبته 9.7 في المائة من إجمالي عدد الموقوفات يمثل السعوديات نسبة 9.9 منهن، في حين بلغ عدد غير السعوديات «2203» بنسبة 90.1 من الموقوفات.
وبينت الإحصائية أن عدد المحكومين لنفس العام بلغ «19435» سجينا بنسبة 43.6 في المائة من إجمالي عدد المسجونين، يمثل السعوديون منهم «9008» سجينا بنسبة 46.4 في المائة وارتفع عددهم في مدينة الرياض «2867» بما نسبته 31.8 في المائة، تليها مدينة جدة «1332» بنسبة 14.7 في المائة وتأتي في المرتبة الثالثة مكة المكرمة بعدد «1101» شخص أي بنسبة 2.9 في المائة، وفي منطقة عسير بلغ عددهم «718» شخصا بنسبة 7.9 بالماسة وانخفض في المدينة المنورة «466» شخصا بنسبة 5.7 في المائة، وبالنسبة للطائف بلغ «262» شخصا بنسبة 2.9 في المائة. أي إن المحكومين السعوديين في المناطق السابقة يمثلون 80.4 في المائة من مجموع المحكومين.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المحكومين من غير السعوديين بلغ «10427» بنسبة 53.6 في المائة من إجمالي عدد المحكومين بالسعودية، من بينهم «17527» ذكرا بنسبة 90.2 في المائة، وارتفع عدد السعوديين حيث بلغ «8850» سعوديا بنسبة 50.5 في المائة، فيما انخفض عدد غير السعوديين، وبلغ «8677» شخصا نسبة 49.5 في المائة.
وأفادت الإحصائية أن عدد المحكومات من الإناث «1908» سجينة بنسبة 9.8 في المائة من إجمالي المحكومات منهن «158» سعودية، أي ما نسبته 8.3 في المائة، ووصل عدد غير السعوديات «1750» سجينة أي ما نسبته 19.7 في المائة من إجمالي المحكومات.
وذكرت الإحصائية أن عدد السجناء الذين شملهم العفو الملكي للعام الماضي بلغ «29617» سجينا، منهم «13537» من السعوديين، وبلغ عدد الذين شملهم العفو من الأجانب «16080» سجينا.