تضاربت الآراء بين وزارتي الإسكان والشؤون الاجتماعية، حول أولوية مستحقي الضمان الاجتماعي من مشاريع الإسكان، حيث تطالب الأخيرة بأن تكون الأولوية لأسر الضمان الاجتماعي، كونه يعنى بالفئات الأكثر فقرا والأشد حاجة، في حين أن رؤية وزارة الإسكان لمستحقي الوحدات السكنية، أنهم كافة الفئات التي لا تمتلك مساكن وتحتاج إليها، بغض النظر عن كونهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي أم من غيرهم من فئات المواطنين.
وعلى الرغم من اتفاق وزيري الإسكان والشؤون الاجتماعية، على أهمية الوصول إلى رؤية مشتركة لتحقيق الإرادة الملكية في توفير السكن اللائق لأسر الضمان الاجتماعي، فإن منبع الجدل بين رؤيتي الوزارتين، يعود إلى أن وزارة الإسكان شددت على المساواة بين كافة فئات المجتمع دون استثناء لفئة من فئاته.
وعلى النقيض من ذلك، ترى وزارة الشؤون الاجتماعية أن مستفيدي الضمان الاجتماعي يحتاجون إلى تمييز خاص، عبر تخصيص نسبة من الوحدات السكنية من دون مقابل مادي ودون المساس بمعاشهم الضماني، أو ما يقدم لهم من برامج مساندة.
ولأجل الوصول إلى رؤية مشتركة بين الطرفين، تم مؤخرا عقد اتفاق بين الدكتور يوسف العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية، والدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان، على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين، لإعداد رؤية مشتركة، إلا أنه من خلال الاجتماعات التي تمت عبر فريق العمل المشكل من قبل الوزارتين، اتضح عدد من الاختلافات في الرؤى بين الوزارتين.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن هذه الاختلافات دعت هرمي الوزارة، الدكتور العثيمين والدكتور الضويحي، إلى الاجتماع مجددا يوم أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، لتقريب وجهات النظر في هذا الشأن، وللوصول إلى رؤية موحدة للعمل في سبيل توفير إسكان ملائم بطريقة مناسبة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وتتجلى هذه الاختلافات، من كون أن رؤية وزارة الإسكان للفئات التي تستحق وحدات سكنية، هي الفئات التي لا تمتلك مساكن بشكل عام، وتحتاج إلى السكن، سواء كانت هذه الفئات ضمن المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي أو من سائر فئات المواطنين المحتاجين، فبينما ترى وزارة الشؤون الاجتماعية أن أسر الضمان الاجتماعي تعد الفئات الأكثر فقرا والأشد حاجة، مما يدعو إلى أن تكون هناك أولوية بالنسبة للأسر الضمانية، من حيث توفير السكن الملائم واللائق بحيث تخصص وزارة الإسكان نسبة من الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي مع الأخذ بعين الاعتبار التباين بين مناطق السعودية.
وتطالب وزارة الشؤون الاجتماعية أن يكون توفير السكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي من دون مقابل مادي أو المساس بمعاشهم أو ما يصرف لهم من مستحقات عبر الوزارة، بحيث يكون السكن مملوكا لوزارة الإسكان ولا يحق للمستفيد التصرف فيه أو بيعه أو تمكين الآخرين من التصرف فيه أو تأجيره، وإنما ينتفع به وفقا للضوابط التي يتم تحديدها عن طريق لجنة مشتركة بين الوزارتين.
بينما ترى وزارة الإسكان، أن آلية توزيع الوحدات السكنية، لا تتضمن تحديد حصة من المساكن لفئات مستثناة، بعد أن يتم اعتماد هذه الآلية من الجهات العليا، مبررة ذلك بأهمية تحقيق التجانس والتوازن بين فئات السكان في كل مشروع إسكاني من مشاريع وزارة الإسكان.
وتقوم رؤية وزارة الإسكان في ما يتعلق بشؤون مستفيدي الضمان الاجتماعي، على أن ترسل وزارة الشؤون الاجتماعية كافة طلبات الحصول على سكن التي ترد إليها من مستفيدي الضمان، لتقوم وزارة الإسكان بدورها بتسجيل هذه الطلبات ضمن قوائم طلبات الإسكان، وتطبيق آلية التوزيع على هذه الطلبات بعد اعتمادها من الجهات العليا، وتشترط وزارة الإسكان في هذا الصدد أن يكون مستفيدو الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق على السكن.
وتتضمن آلية التوزيع، التي تقوم عليها وزارة الإسكان، اقتراح تحديد مبلغ مالي للوحدات السكنية التي تنشئها وزارة الإسكان، بناء على ما أقرته المادة الرابعة والسبعين من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أنه «لا يجوز بيع أموال الدولة، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب نظام»، لذا، فإنه لا يمكن استثناء أي فئة من المقابل المالي للوحدات السكنية إذا تم إقراره من الجهات العليا، وفي حالة إقرار مقابل مالي للوحدات السكنية، فعلى وزارة الشؤون الاجتماعية معالجة الأمر بطريقتها لإعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من دفع المقابل المادي.
بينما تقترح وزارة الشؤون الاجتماعية، أن يتم وضع عدد من الشروط التي تضمن إلى حد كبير عدم دخول غير المستحقين للسكن، من بينها ألا يكون المتقدم لطلب السكن يملك سكنا، وألا يكون من المستفيدين من قروض صندوق التنمية العقاري، وغيرها من الضوابط التي يمكنها وضعها عبر اللجنة المشتركة بين الوزارتين.
كما تتعهد وزارة الشؤون الاجتماعية، بفرش وتأثيث جميع الوحدات السكنية المخصصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في حال الموافقة على هذا التخصيص، وتطالب في الوقت ذاته، بأن يراعى دمج أسر الضمان مع كامل المجمعات السكنية، وعدم تخصيص أماكن أو مجمعات خاصة بهم.
وتلتزم وزارة الشؤون الاجتماعية، في حال الأخذ برؤيتها حيال تخصيص حصة خاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، إجراء البحوث الميدانية الدورية والآلية الممكنة، للتأكد من انتفاع المستفيد من السكن والتجهيزات الأخرى، ورصد التطورات الاجتماعية والمالية على الحالة، وفي حال انتفاء الحاجة يتم تخيير المستفيد بين معاملته كبقية المواطنين من حيث تملك الوحدة السكنية، على أن تقدم له تسهيلات خاصة، أو إخلاء السكن لتقديمه إلى مستحق آخر وفق الآلية المتفق عليها بين الوزارتين.