طالب مساعد أمين منطقة الرياض للشؤون المالية والإدارية، رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية بعدة اقتراحات، منها ضرورة رفع مستوى الإدارة العامة للمجالس البلدية بالوزارة، وإمكانياتها، بحيث يكون رئيسها على الأقل بمرتبة عالية تساوي مراتب أمناء المدن.
وقال المهندس عبد الرحمن الزنيدي، مساعد أمين منطقة الرياض للشؤون المالية والإدارية ورئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية بمدينة الرياض «ليس من المعقول أن يكون مرجع المجالس بما فيها من أمناء بالمرتبة الممتازة إلى إدارة أقل، هذا أمر بديهي يفترض أن يؤخذ في الاعتبار». يأتي ذلك فيما ستكشف اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية في العاصمة الرياض، الأربعاء المقبل، القوائم النهائية للناخبين في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية، منهية تلك المرحلة بعد أن انتهت مهلة البت في الطعون والاعتراضات، وتدقيق بيانات الناخبين الواردة في قوائم قيد الناخبين الأولية، التي تم كشف عنها المركز الأسبوع قبل الماضي.
وأعقب هذه المرحلة إعلان قوائم المرشحين الأولية، ومن ثم تم استقبال الاعتراضات والطعون عليها، حيث تزامن مع التاريخ ذاته فتح المجال لمدة 6 أيام، لمن يود من المرشحين الانسحاب، وشهدت هذه الأيام الستة انسحاب 8 مرشحين من دائرة واحدة (الدائرة الثانية) التي تضم الأحياء التابعة لشرق الرياض.
وأكد المهندس عبد الرحمن الزنيدي على أنه بإعلان جداول الناخبين النهائية تكون قد انتهت المرحلة الـ11 من مراحل البرنامج الزمني التنفيذي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية لعام 1432، موضحا أن اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية بمدينة الرياض حاولت تقديم الأفضل في ما يخص الانتخابات البلدية بمنطقة الرياض، وتوفير كل السبل لإنجاح العملية الانتخابية، سواء ما يخص التجهيزات الإدارية والمكتبية والمقرات، أو ما يخص الناخبين أو المرشحين، منذ بداية أولى مراحل الانتخابات البلدية، أي قبل قرابة 3 أشهر.
وعن نجاح الانتخابات البلدية وأهمية دور الناخب والمرشح، أكد المهندس الزنيدي أهمية دور الناخب والمرشح، المنبثق من وعيهما، الذي يعد الأساس في إنجاح تلك العملية، معتبرا أهمية منح المجالس البلدية إمكانيات وصلاحيات أكبر تأتي تعزيزا للتعاون بين المجالس والأمانات والبلديات، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن، وزيادة عدد أعضاء المجالس البلدية لمدينة الرياض إلى 60 عضوا على الأقل.
وقال «سيكون لكل بلدية فرعية 4 أعضاء أو أكثر يتابعون شؤونها ويمثلون سكانها، هذا الأمر سيعطي فرصة أكبر لمعالجة قضايا أكبر، وإثراء المجلس بآراء واقتراحات ودراسات أكثر، فالعدد الحالي لأعضاء المجلس والبالغ 14 عضوا قليل جدا بجميع المقاييس العالمية، حيث إن أحد أعضاء المجلس يمثل 4 بلديات فرعية، وأن تكون تلك المجالس بمثابة مجالس الشركات، تعطى كامل الصلاحيات لإدارة شؤون المدينة، بما فيها ترشيح أمين المدينة، لاضطلاع المجلس بمسؤولية قيادة التنمية بالمدينة وتحميله وحده مسؤولية أي إخفاقات، وبذلك فإنه سيتم اختصار كثير من الأعمال الروتينية التي تعوق التنمية». وأضاف «لا بد أن تكون لتلك المجالس كيانات مستقلة ومبان بطابع خاص تتناسب مع أهمية تلك المجالس، وإمكانيات مالية وإدارية مناسبة، وأن يعاد تعيين وانتخاب نصف أعضاء المجلس في كل دورة، ويبقى النصف الآخر للاستفادة من خبراتهم واستمرارية آلية عملهم».