أعلنت وزارة العمل أمس عن بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية الجديدة، التي تنص على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حاليا، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع، عن خمسين مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، وعن مائة مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معا.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» حطاب العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أنه يجب أن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حاليا، ومن ثم عليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة، مشيرا إلى أن اللائحة تنص على أنه إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر المشار إليها خمس شركات استقدام على الأقل، يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصرا على أصحاب مكاتب الاستقدام، على أن يكون ذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة، التي يمكن الاطلاع عليها عبر موقع وزارة العمل على شبكة الإنترنت.
وأكد العنزي أنه إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المحددة، يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحا لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم، على أن يكون ذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.
وأوضح أن شركة الاستقدام تباشر نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ويجوز للوزارة إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقا لبنود اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك، منوها إلى شرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، ويحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة، شريطة إلغاء ترخيص المكتب، وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد.