استبعدت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض مرشحا واحدا، وذلك لانتسابه للمجلس المحلي في إحدى محافظات المنطقة، في حين قبلت لجنة الفصل في الطعون، 43 طعنا شكلا، ورفضتها موضوعا.
وأكد لدكتور فيصل بن رميان الرميان رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض، أن لجنة الفصل في الطعون الانتخابية نظرت في الطعون المقدمة للجنة في مرحلة قيد المرشحين، وأصدرت قرارا باستبعاد مرشح واحد.
وأبان أن من أسباب استبعاد أي مرشح من الترشح لعضوية المجالس البلدية تتمثل في عدة أسباب؛ منها: أنه لا يجوز أن يكون عضوًا في المجلس البلدي الموظف في الوزارة والأجهزة البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل، وذلك باستثناء من يكون عضوًا في المجلس بحكم وظيفته.
كما لا يحق الترشح في المجلس البلدي، لكل من المحافظ أو رئيس المركز، أو العمدة، أو شيخ القبيلة، أو النائب أو المعرف الذي يعمل بصفة رسمية، أو العضو أو الأمين في مجلس الشورى، أو مجلس المنطقة، أو المجلس المحلي، أو المقاول لمشروع تشرف عليه البلدية أو المتعهد لأعمال البلدية أو لوازمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو المستثمر أو المستأجر لعقارات تملكها البلدية. ويستثنى من ذلك المستأجر لوحدات العقار المخصص للنفع العام والنشاط الخدمي، أو الرئيس والمدير في شركة أو مؤسسة لها علاقة تعاقدية بمشاريع البلدية أو تأمين لوازمها، أو استثمار عقاراتها.
وأشار رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض أنه يجب أن تتوافر في المرشح بعض الشروط المنصوص عليها نظاما، ومنها أن يكون المرشح لعضوية المجلس البلدي سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل، كما يشترط أيضا أن يكون متما للخامسة والعشرين من عمره، وأن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وأنه غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات، كما يشترط أن يكون المرشح غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات، وأن يكون مجيدا للقراءة والكتابة، ومتمتعا بالأهلية الشرعية، وأخيرا أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
وأبان الدكتور الرميان أن معظم الطعون تركزت في كون المرشح غير مقيم في نطاق الدائرة التي ينوي الترشح فيها أو كون المرشح له علاقة استثمارية مع البلدية أو كون المرشح عضوا في إحدى المجالس المحلية أو كونه محكوما عليه، لافتا إلى أن اللجنة أصدرت بحق هذه الطعون ثلاثة وعشرين قرارا كان جلها برفض الطعون المقدمة موضوعا وقبولها شكلا، باستثناء قرار واحد أكد استبعاد أحد المرشحين لعدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها، وهو أنه عضو في أحد المجالس المحلية في إحدى المحافظات.
يشار إلى أن عدد الطعون المقدمة للجنة 43 طعنا في 24 مرشحا من عشر بلديات تابعة لمنطقة الرياض، فيما لم يسجل أي طعن في قيد المرشحين في مدينة الرياض.