اعتبر الدكتور صالح سليمان الشايع، مدير عام المناهج والمشرف التنفيذي على مشروع تطوير التعليم الثانوي المشرف العام على مشروع اللغة الإنجليزية والمنسق الوطني للاختبارات الدولية بوزارة التربية والتعليم السعودية خلال حديث خص به «الشرق الأوسط» أن نظام المقررات جاء تلبية للتطور الذي تشهده التنمية المستدامة في المملكة، معتبرا أن الاكتفاء بنظام تعليمي واحد في مرحلة الثانوية العامة لن يحقق القدر الواجب من الكفاءة في المخرجات التعليمية لتلك المرحلة.
وبين الشايع أن نظام المقررات يصلح لكل طالب وطالبة مهما كانت قدراتهم ومستواهم التحصيلي، إلا أنه أكد على عدم صلاحية ذلك النظام لكافة المعلمين والمعلمات لما يحتويه من مناهج ولآليات تعليمية وتربوية لا تتفق مع قدرات البعض منهم.
وشدد الشايع على أن التوسع في تطبيق النظام بمدارس المرحلة الثانوية بالمملكة يعتمد على سياسة التوسع التدريجي النوعي، ولا يعتمد على التوسع الكمي، معللا ذلك لحاجة نظام المقررات لاشتراطات ومواصفات معيارية على مستوى البنية التحتية والعملية التعليمية والتربوية بالمدرسة الراغبة بتطبيق النظام.
بينما ذهب إلى التأكيد على أن الكثير من الدراسات والبحوث العلمية المحايدة تؤكد جودة وريادة المخرجات التعليمية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكشف أن عدد المدارس التي تطبق نظام المقررات حاليا وفي العام المقبل سيبلغ إجماليها 440 مدرسة، وأن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس المطبقة للنظام السنة الحالية والسنة المقبلة يتجاوز 178 ألف طالب وطالبة والمنتشرين في 440 مدرسة بنين وبنات بمختلف مناطق السعودية.. وإلى نص الحوار..
* ما الدافع خلف تبني وزارة التربية والتعليم لنظام المقررات في التعليم الثانوي العام بالسعودية؟
- إن فكرة نظام المقررات بدأت كطريقة لطرح أكثر من نمط لتقديم التعليم الثانوي بالسعودية، وذلك في سبيل سعي الوزارة لمواكبة التطور التعليمي والذي تسعى إليه كافة دول العالم، كما أن التعليم الثانوي يمكن تقديمه بأكثر من نموذج وأسلوب، فالكثير من الأنظمة والأنماط التعليمية لمرحلة الثانوية في عدد من دول العالم تم الاطلاع عليها من قبل وزارته.
والتعليم الثانوي العام بالسعودية، كان يعتمد نظاما تعليميا واحدا، وهو نظام التعليم السنوي، والذي يمثل فصلين دراسيين، ويتم تقييم الطالب في نهاية العام الدراسي، ونعتقد أن الاكتفاء بنظام دراسي واحد لا يكفي لتحقيق متطلبات التنمية والتطور بالبلاد.
وقد عمدت وزارة التربية والتعليم إلى دراسة نظام المقررات لمعرفة مدى مواءمته لمتطلبات التطور السريع في السعودية، ومحاولة معرفة مدى استفادة الطالب منه في تحقيق احتياجاته لتهيئته لسوق العمل أو مواصلة دراسته العليا بالجامعات المحلية والخارجية.
وكما يعلم الجميع فإن التعليم الثانوي ليس معنيا بالإعداد لسوق العمل، بل يقتصر دوره على التهيئة لتلك السوق، بينما تقع مسؤولية الإعداد والتدريب على عاتق جهات تعليمية متخصصة في هذا المجال كالجامعات ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وغيرها من الجهات.
ومن المؤكد أن الأهداف التي ترجوها وزارة التربية والتعليم من تبنيها لنظام المقررات في مرحلة الثانوية هي أن تكون مخرجات التعليم الثانوي مخرجات تتوافق مع المخرجات المشابهة لتلك المرحلة في دول العالم المتقدمة، وقد استقر رأي وزارة التربية والتعليم بعد دراسة وضع التعليم الثانوي بالبلاد، على إمكانية تقديم تعليم ثانوي بنظام مواز للنظام المعمول به حاليا.
ونظام المقررات نظام يقارب في فكرته النظام التعليمي المعتمد والمطبق في الجامعات، من حيث إمكانية اختيار المقررات والجداول الدراسية، وتحديد المعلم الذي يرغب الطالب في دراسة المقرر لديه بالإضافة لاختيار الوقت المناسب لدراسته، مشيرا إلى أن النظام يعمل على صقل شخصية الطالب ويتوافق مع المرحلة العمرية التي يعايشها الطالب، وتلك المرحلة هي مرحلة الشباب الأول والتي تتفجر فيها الطاقات وتبرز المواهب والقدرات لدى الطلاب.
* كيف بدأت فكرة نظام المقررات لدى وزارة التربية والتعليم بالسعودية؟
- البداية كانت من خلال تحليل نظام التعليم الثانوي ودراسته بشكل واف، واستفدنا خلال الإعداد والصياغة لنظام المقررات من تجربة تعليمية سابقة عمدت الوزارة إلى تطبيقها، والتي تمثلت في تطبيق نظام الثانوية الشاملة والثانوية المطورة.
وقد تعرض النظامان السابقان إلى الإيقاف لأسباب تتعلق بسلبيات ظهرت خلال فترة التطبيق العملي لهما، وقد عدنا في نظام المقررات إلى تلافي تلك السلبيات التي ظهرت في النظامين السابقين، وكانت الخطوة الأولى التي اتخذتها الوزارة في نظام المقررات تتمثل في بناء الوثائق والمعايير ومصفوفات المدى والتتابع لجميع التخصصات، ومن ثم تم التطبيق الأولي للنظام، والذي كان عام 2004، من خلال تطبيقه تجريبيا على 7 مدارس ثانوية، ومن ثم تم الرفع للمقام السامي، للموافقة عليه، وبعد صدور الموافقة على التوسع في تطبيقه عمدت الوزارة إلى تطبيقه على 22 مدرسة بنين، و21 بنات وجميعها مدارس حكومية، وكان ذلك إبان عام 2005.
ومنذ ذلك الحين تم الاعتماد على التوسع النوعي وليس التوسع الكمي في تطبيق نظام المقررات في مدارس التعليم الثانوي بالبلاد، لكون نظام المقررات يحتاج لبنية تحتية وعدد من الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها في المدرسة الراغبة في تطبيقه.
وجميع المدارس المطبقة للنظام المقررات حاليا، وكذلك التي سيتم تطبيق نظام المقررات فيها العام المقبل والبالغ عددها 120 مدرسة، تم التأكد من توافر كل الاشتراطات اللازمة لتطبيق النظام.
ويبلغ عدد المدارس المطبقة لنظام المقررات في الثانوية العامة 440 مدرسة بنين وبنات ما بين حكومية وأهلية. كما أن البرنامج التعليمي في نظام المقررات في بدايته كان 190 ساعة دراسية، تمثل منها 130 ساعة برنامجا مشتركا، وهو البرنامج الذي يشترك في دراسته كافة الطلاب، من خلال تعلم كافة المواد والمهارات التي يتضمنها نظام المقررات، وبعد انتهاء الطالب من البرنامج المشترك يبدأ في تحديد مساره.
والبرنامج التخصصي لنظام المقررات يقوم على مسارين، وهما مسار العلوم الطبيعية ومسار العلوم الإنسانية، وهناك بالإضافة للبرنامج المشترك البرنامج الاختياري، حيث يختار الطالب مجموعة من المواد والبرامج التي يحتاج الطالب لتقوي بها ودعم توجه المستقبلي بالجامعة.
* ما هي البنية التحتية التي يتطلب نظام المقررات توافرها بالمدارس الثانوية الراغبة في تطبيق النظام بها؟
- كون نظام المقررات هو نظام يعتمد على فكرة التكامل في بنيته وتجهيزاته، فعلى درجة من الأهمية يجب أن توافر تلك البنية والتجهيزات لسلامة المدخلات وضمن جودة المخرج التعليمي في نهاية المطاف.
ونظام المقررات يحتاج لبنية تحتية في الهيكل البنائي للمدرسة، بالإضافة إلى توفر المعلمين المختصين، وتوفر البيئة الصحية للعملية التعليمية، وتوفير التجهيزات التقنية والأدوات والوسائل بالمختبرات والمعامل، ومصادر التعلم بالمكتبة، وقاعات التدريب والملاعب، ولا تقل تلك الأمور أهمية عن أهمية وجود القيادة والإدارة المدرسية التي تستشرف المستقبل وتتلمس أهمية عملية التطوير المستمر.
ونظام المقررات بما يتطلبه من شروط ومواصفات معيارية فهي في واقع المدارس الحالية لا تتوافر في أغلبها، وذلك ما دعا الوزارة التربية والتعليم لانتهاج سياسة التوسع التدريجي في تطبيق النظام بالمدارس الثانوية، وهناك خطة خمسية تنتهي عام 2014، وتنتهجها الوزارة في آلية التوسع التدريجي، مما سيؤدي إلى تغطية ما يقارب 25 في المائة من مدارس المرحلة الثانوية المطبقة للنظام.
ونتوقع أن يصل عدد المدارس المطبقة للنظام بحلول عام 2014، ما يزيد على 1200 مدرسة، والمعلوم أن أعداد المدارس الثانوية قليل، مقارنة بمدارس المرحلتين المتوسطة والابتدائية.
كما أن النظام لا يصلح تطبيقه في المدارس صغيرة الحجم، والتي تحتوي على أعداد طلاب قليلة، فالنظام إذا طبق في المدارس الصغيرة سيشكل عبئا ماليا وتكاليف عالية.
ومن مزايا نظام المقررات أنه يصلح لكل طالب مهما كان مستواه، إلا أنه لا يصلح لكافة المعلمين بالمرحلة الثانوية، لكون المناهج المطبقة بنظام المقررات تحتاج لمعلمين أكفاء وعلى قدر عال من الدراية العلمية والمنهجية في التعليم والتربية والتدريب.
وكانت الوزارة قد عمدت منذ بداية تطبيقها لنظام المقررات وحتى الآن على توفير الأعداد الكافية من أولئك المعلمين المتخصصين في مجال تدريس مناهج ومقررات النظام بالمرحلة الثانوية.
والنظام بما يفرضه من مناهج وآليات جديدة في تعامل المعلم مع الطالب سيجعل من المعلم الذي يشعر بالضعف في مستواه المهني، يعمد إلى التحول لمدرسة ثانوية أخرى تتبع نظام التعليم الثانوي السنوي التقليدي.
وهناك توجيهات بتسهيل إجراءات نقل المعلمين المتخصصين في مجال نظام المقررات ما بين مدارس المنطقة الواحدة، كما أن هناك اتفاقيات ما بين إدارات المدارس ومنسقي النظام من جهة وإدارات التربية والتعليم من جهة أخرى على توفير وتسهيل عمليات حركة المعلين وتدويرهم بين مدارس المنطقة التعليمية الواحدة، وبما يحقق المصلحة العامة.
وقد سعت الوزارة خلال الفترة الماضية من تطبيق النظام بل واستطعت أن تشكيل فريق من المعلمين الحاصلين على المهارات المعيارية والقادرين على التدريس في المدارس المستحدثة.
وذلك وفق مواصفات وقدرات يتم اعتمادها للمعلم الذي يمكنه التدريس بمدارس نظام المقررات، وخصوصا معلمي العلوم والرياضيات ومعلمي المهارات الحياتية والتربية الأسرية، والتربية المهنية، التربية الصحية.
* ما الذي يميز نظام المقررات عن النظام السنوي في المرحلة الثانوية، وما الذي يمكن للطالب الدارس بذلك النظام الجديد من الاستفادة منه؟
- نظام المقررات نظام مرن لا يوجد به إعادة سنة، لكون النظام يسمح للطالب المتعثر أن يعيد دراسة المادة في الصيف أو في أي وقت من أوقات السنة الدراسية، كما أن الطالب لديه خيارات كثيرة يستطيع من خلالها أن يتخرج من المرحلة الثانوية في غضون سنتين ونصف السنة أو حتى خلال سنة ونصف السنة، في حال درس الفصول الصيفية أو قدم عددا من الشهادات العالمية في مجالات دراسته واجتاز الاختبارات المعدة لقياس المهارات والقدرات لبعض المواد والمقررات الواجب عليه دراستها في مرحلة الثانوية.
ومن المؤكد أن نظام المقررات يتناسب وقدرات ومهارات كافة الطلاب، نظرا لما يحتويه النظام من مرونة في التعامل مع الطالب، وبما يوفره من بدائل تعليمية ومهارية وتدريبية تمكن الطالب الضعيف والمتفوق من اجتياز المرحلة الثانوية وفق إمكانياتهم. ويتم حاليا بناء (برنامج تجسير) بين التعليم الثانوي والجامعي لسد الفجوة واختصار للسنة التحضيرية بالجامعات.
وقد وفرت الوزارة نظاما يكفل للطالب الانتقال في مرحلة الثانوية ما بين النظام السنوي ونظام المقررات، ولا بد من وجود نظام انتقال ما بين النظامين.
وقامت إدارة نظام المقررات بوزارة التربية والتعليم بإعداد لائحة ومعادلة انتقال يمكن الطالب من التحويل من نظام إلى نظام آخر، وذلك النظام الذي يوفر فرصة التحويل بين النظامين التعليميين بالمرحلة الثانوية يوفر للطالب احتساب عدد الساعات أو المقررات التي اجتازه الطالب في كلا النظامين.
كما أن هناك عملية حساب للمقررات والساعات الدراسية التي قام الطالب بالمرحلة الثانوية بدراستها في كلا النظامين الدراسيين، وتتم تلك العملية وفق معادلة حسابية معتمدة في صلب النظام، وفي حالة رغب طالب في الانتقال من نظام الثانوية السنوي إلى نظام المعادلات، وكان ذلك الطالب المحول قد أتم دراسته للصف الثاني ثانوي مثلا فسيتم احتساب ما يقارب 135 ساعة دراسية في نظام المقررات.
ونظام المقررات يمتاز باعتماده للشهادات العالمية والاختبارات الدولية والإجازات العلمية، موضحا أنه في نظام المقررات 6 مقررات في اللغة الإنجليزية، وهي مطبقة من قبل عدد من الشركات التعليمية العالمية في تعليم اللغة الإنجليزية، فإذا أتقن الطالب المهارات والقدرات اللازمة قبل أن يدرس هذه المقررات أو بعضها فسيتم اعتبار الطالب مجتازا لها فيوفر بذلك الوقت والجهد، حيث إن نظام يتيح المجال أمام أولئك الطلاب باحتساب درجاتهم المكتسبة في اختبارات اللغة الإنجليزية مثلا، ويتم اعتبار الطالب مجتازا لعدد من مقررات اللغة الإنجليزية التي يفترض أن يدرسها في نظام المقررات، وذلك بعد إجراء اختبار شامل للطالب لقياس مهاراته وقدراته التحصيلية في تلك المقررات المراد اجتيازه لها من قبل لجنة مختصة يتم تشكيلها بالمدرسة لأولئك الطلاب.
ويمكن للطالب الدخول لذلك الاختبار الذي يمكنه من تجاوز عدد من المقررات اللغة الإنجليزية، والتي قد تقدر بفصل دراسي كامل، مما يعجل ويختصر عدد الفصول الدراسية التي يدرسها الطالب في مرحلة الثانوية.
والأمر لا يقتصر فقط على حصول الطالب على شهادات عالمية أو دولية في اللغة الإنجليزية، بل يمكن أن يطبق ذلك الأمر على مواد دراسية ومقررات في نظام المقررات كالحاسب الآلي وحفظ القرآن الكريم، والطلاب الذين يحملون شهادات دولية وإجازات علمية معتمدة يحق لهم الاستفادة من هذه الميزة في نظام المقررات. ويتم حاليا تطبيق نظام المعادلات بين الشهادات والاختبارات العالمية في اللغة الإنجليزية والحاسب مع مواد نظام مقررات.
* اعتمدت وزارة التربية والتعليم عددا من المناهج العالمية والتي عمدت الوزارة لتطبيق بعضها في نظام المقررات بالمرحلة الثانوية، نود أن تحدثنا عنها بشيء من التفصيل؟
- منذ 3 إلى 4 سنوات بدأت الوزارة في التعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصميم وبناء المناهج الدراسية لمرحلة التعليم الثانوي في الرياضيات والعلوم ومواءمة هذه المناهج للتعليم الثانوي بنظام المقررات، وهناك الآن على سبيل المثال مناهج اللغة الإنجليزية يعمل عليه حاليا لإيجاد إطار منهجي للمتعلم لتعليم تلك اللغة للطالب في المرحلة الثانوية، وذلك المنهج يعادل مهارة التويفل في إجادة اللغة الإنجليزية.
وتلك الشركات المتخصصة والتي تعاقدت معها وزارة التربية والتعليم تبني مناهج توافق المهارات المطلوب توافرها في الطالب السعودي المتخرج من هذه المرحلة، فهناك 6 شركات تتنافس في جميع المراحل التعليمية بما لديها من سلسلة تعليمية من الابتدائي إلى الثانوي.
وتمتلك تلك الشركات المتنافسة للمنهج والتقنية والخبرة التي يقدمونها للوزارة لتطبيقها على مراحل التعليم العام، ومنظومة ما تقدمه تلك الشركات التعليمية المتخصصة يشمل لكل مقرر دراسي كتاب المعلم وكتاب الطالب والسي دي والموقع الإلكتروني التعليمي على شبكة الإنترنت.
ولن نكتفي في الوزارة بسلسلة تعليمية واحدة، بل لأكثر من سلسلة لتحقيق التنافس الذي سيقدم خدمة تعليمية أفضل للطالب وأن يتعلم بطريقة عالمية متخصصة.
ووزارة التربية والتعليم اعتمدت في تطوير لمناهج الحاسب الآلي شركات عالمية متخصصة لتقدم إطارا منهجا للطالب في تلك المادة الدراسية، وتشمل تلك السلسلة الحاسب الآلي، من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، ونعتقد أن كل تلك المناهج التنافسية التي نقدمها للطلاب ستحسن مخرجات التعليم الثانوي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وسيكون هناك قريبا حقيبة إلكترونية لكل طالب ثانوي في نظام المقررات يتسلمها عند تسجيله تحتوي على المناهج والكتب الرقمية للمقررات مع المواد التفاعلية والمعامل الافتراضية وتطبيقات لقواميس اللغات (العربية والإنجليزية). كما تتم دراسة تطبيق إدخال ساعات الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي كمتطلب للتخرج من نظام المقررات.
* ماذا بشأن ملتقى جدة التربوي والذي عقد أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي، ما الذي تمخض عنه من توصيات في مجال نظام المقررات؟ وما الهدف من إقامتكم لذلك الملتقى؟
- الملتقى يعقد بشكل سنوي ويستهدف المدارس المرشحة لتطبيق النظام في العام الدراسي المقبل، ويأتي كجزء من برامج التهيئة، والتي تقدمها الوزارة لتلك المدارس المنظمة حديثا لنظام المقررات، كما أن لقاء جدة الأخير احتوى على تعريف بنظام المقررات وورش عمل وتدريب لعدد من المعلمين وأعضاء الإدارة المدرسية والمنسقين للنظام بإدارات التربية والتعليم بمختلف مناطق البلاد، وتم تزويد كافة المتدربين بالكتيبات التوعوية والأدلة الخاصة بالنظام.
وفي حقيقة الأمر فاللقاء لم يتجاوز 3 أيام، ونعترف بقصر تلك المدة، ولكنها من وجهة نظرنا كافية بالقياس للجرعة المعرفية والمهنية الأولى المستهدف تقديمها للمتدربين بالورشة، وهناك الكثير من اللقاءات المستقبلية التي ستعقد لهم، والتي تأتي على مراحل متفرقة لضمان الجودة والإتقان.
ولعل أبرز توصيات ملتقى جدة التربوي كانت تدور حول قضية ضوابط وتوحيد القبول وفتح المجال لقبول الطالب المتخرج من أي مدرسة للالتحاق بالمدرسة التي يود الدراسة بها دون إلزام الطالب بمدرسة تابعة لمنطقة سكنه، وهذا يعني فك الارتباط بين المدارس الثانوية والمدارس المتوسطة في توزيع الطلاب وقبولهم، وفك الارتباط سيأخذ بعين الاعتبار العدد المتاح لكل مدرسة، بحيث لا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد على 30 طالبا لتحقيق الجودة المطلوبة في مخرجات النظام.
وزاد الشايع أن «من التوصيات تفعيل وتطبيق البرنامج الحاسوبي برنامج (نور)، وهو البرنامج الذي سعت الوزارة لتأمينه لدعم نظام المقررات، حيث يضمن البرنامج ترتيب واضح وإدخال للمعلومات والبيانات الخاصة بالطالب، على مستوى المملكة، بحيث يمكن إدارة نظام المقررات على مختلف مستويات المتابعة والإدارة للنظام من منسقين وإدارات تعليم، يمكنهم من الاطلاع والمتابعة لأوضاع المدارس المطبقة لنظام المقررات، ويحقق التأكد من أعداد الطلاب والشعب والخطط الدراسية، وكذلك الخريجون وأعدادهم والفصل الصيفي».
ونظام «نور» لا يزال يخضع للتطوير المستمر، ويتم حاليا تطبيقه على عدد معين ومختار بعناية من المدارس المطبقة للنظام، وفي مجال الاختبارات ورصد الدرجات وإصدار الشهادات، على أن يتم تفعيله بشكل تدريجي من العام المقبل.
ومن ضمن التوصيات التي تمخض عنها لقاء جدة التربوي الالتزام بالعدد المقرر للمواد التي يدرسها الطالب في الفصل الدراسي الواحد، والمقدرة بما لا يزيد على 7 مقررات.
وهذه ميزة يوفرها نظام المقررات، حيث كان النظام الثانوي السنوي يلزم الطالب بدراسة ما يقارب 21 مادة في الفصل الدراسي الواحد. والدراسة في نظام المقررات يتم فيها التركيز على التقويم المستمر مع الاختبارات التحصيلية وقياس ما يكتسبه الطالب من مهارات ومعارف وقدرات.
ولمح الشايع إلى أن نظام المقررات يعتمد على أكثر من أداة لتقييم الطالب، فهناك الواجبات المنزلية والفصلية، والمهام الأدائية، والتقارير والبحوث، والمشاريع، والاختبارات القصيرة، والاختبارات المعملية، مؤكدا على أنه بهذه الأدوات المتعددة يمكن للمعلم أو المعلمة من قياس قدرات ومهارات الطالب أو الطالبة في هذه المقررات، مما يحقق عدم الاعتماد على أسلوب واحد وهو أسلوب الاختبار المعتمد على الحفظ والتلقين.
* كان بعض الطلاب الدارسين بنظام المقررات يعانون من الاختبارات التحصيلية التي يجريها مركز قياس ويلزم بها الطلاب في المرحلة الثانوية بأدائها، حيث لم تراع الاختبارات اختلاف المناهج الدراسية بين نظام المقررات ونظام الثانوية السنوي، ما الذي تم من قبلكم في هذا الشأن؟
هذه مشكلة كانت قديمة وتم التغلب عليها منذ عام 2005، وتجاوزنا هذه العقبة، وهناك تنسيق مستمر بين الوزارة ومركز قياس في وضع الأسئلة المتعلقة بالقدرات التحصيلية للطلاب خريجي نظام المقررات، كما تمت معالجة بعض النقص الحاصل من وجود مناهج جديدة أو وجود معلومات قد لا تكون ضمن تقييم قياس للطلاب، وقمنا في الوزارة بإضافة 200 ساعة لتغطي كافة الجوانب للاختبار التحصيلي واختبارات ومتطلبات الجامعات لأولئك الطلاب.
* هل تمت من قبل وزارة التربية والتعليم متابعة أوضاع الطلاب والطالبات بعد تخرجهم في المرحلة الثانوية، لمعرفة المردود المعرفي والمهاري على شخصية الطالب وتحصيله؟
- هناك مؤشرات من مركز قياس ومن الجامعات السعودية حول مستوى الطلاب خريجي نظام المقررات، تؤكد على تميز طالب نظام المقررات من حيث شخصيته ومستواه الدراسي وقدراته، كما أن هناك عددا من البحوث والدراسات أثبتت ذلك، وتلك الدراسات والبحوث قام بها عدد من الباحثين والدارسين في الجامعات خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي بحوث محايدة تثبت نجاح النظام وإعطاءه قيمة مضافة للتعليم الثانوي بالسعودية.
* ما هي أبرز مخاوفكم بوزارة التربية والتعليم المستقبلية من تطبيقكم لنظام المقررات؟
- بشأن أبرز مخاوف وزارة التربية والتعليم من تطبيق نظام المقررات والتوسع فيها على المستوى المحلي، تلك المخاوف تكمن في تأخر البنية التحتية في المدارس، مما يؤدي لتأخر التوسع في تطبيق النظام بعدد أكبر في مدارس المرحلة الثانوية، بالإضافة لتخوفنا من تأخر التقنية، وتأخر تدريب المعلمين، وتأخر إجادة المدخل مما سيؤدي لتأخر في جودة المخرج. ولكن نعتقد بقدرتنا على التغلب على تلك العقبات، كما أن إحصائيات الوزارة تشير لتخريج ما يزيد على 35 ألف طالب وطالبة خلال السنوات الماضية، ويحظى أولئك الطلاب بقبول لهم في الجامعات وسوق العمل نظير تميز مستواهم.
كما أن الإحصائيات الحالية تشير إلى أن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس المطبقة للنظام السنة الحالية والسنة المقبلة يتجاوز 178 ألف طالب وطالبة والمنتشرين في 440 مدرسة بنين وبنات بمختلف مناطق السعودية.