حدد مسؤول في وزارة التعليم العالي لـ«الشرق الأوسط» موعدا للانتهاء من التأمين صحيا على المبتعثين للدراسة بالخارج بنحو شهرين من الآن.
وكانت وزارة التعليم العالي قد تبنت قرار تطبيق التأمين صحيا على الطلاب المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للابتعاث الخارجي.
وقال الدكتور أحمد السيف نائب وزير التعليم العالي لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية لإنهاء تطبيق التأمين الصحي على جميع الطلاب المبتعثين خلال الشهرين المقبلين.
وأكد السيف خلال حوار تنشره «الشرق الأوسط» في غضون أيام، أن الوزارة تواصل العمل مع بعض الجامعات، على إعادة هيكلة الكليات والمعاهد الصحية بالجامعات، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي، وأكد أن الهيكلة سوف تنتهي في الوقت القريب، على أثر بدء الجامعات بتنفيذها.
وأشار السيف إلى أن تجسير الطلاب والمعامل المختبرية في الجامعات الصحية، يأتي ضمن المسارات الجديدة التي تتبناها الهيكلة المرتقب تطبيقها على جميع الجهات الأكاديمية في المملكة.
وأكد نائب وزير التعليم العالي أن الوزارة بدأت تنفيذ برنامج يرمي لإعادة هيكلة الكليات والمعاهد الصحية بالجامعات، وسرعة دمجها مع النظام الحالي للجامعات السعودية، منوها في الوقت ذاته، بأن إعادة هيكلة 39 كلية ومعهدا صحيا للبنين والبنات، يحقق الجودة المطلوبة من خلال تطوير البرامج الدراسية، والموارد البشرية، ومعامل الكليات وفق المعايير العالمية، لرفع كفاءة ومهنية خريجي وخريجات الكليات والمعاهد للتوافق مع مخرجات سوق العمل.
وفي ما يخص الجامعات التابعة لها الكليات والمعاهد الصحية، أشار الدكتور السيف إلى سعي الجامعات لإتاحة الهيكلة الجديدة في أقرب فرصة ممكنة لمنح درجتي الدبلوم والبكالوريوس مع تعديل بعض أسمائها لتتوافق مع التسميات المتعارف عليها عالميا.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس التعليم العالي قد وافق مؤخرا على إعادة هيكلة الكليات والمعاهد الصحية بالجامعات.
وأكد حينها وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري أن المجلس اتخذ قرارا يقضي بالموافقة على إعادة هيكلة الكليات والمعاهد الصحية التي كانت تتبع وزارة الصحة ونقلت إلى وزارة التعليم العالي التي ألحقتها بالجامعات وعددها 39 كلية ومعهدا صحيا للبنين والبنات تتبع 15 جامعة.
واعتبر العنقري أن إعادة هيكلة الكليات الصحية جاءت نتيجة عن أسس أخذت في الاعتبار، من أهمها «ضرورة مراعاة ضوابط ومعايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عند إعداد البرامج المقترحة أو القائمة في الكليات الصحية، وأن تكون الكليات متاحة للطلاب والطالبات، وأن تمنح هذه الكليات المعاد هيكلتها درجتي الدبلوم والبكالوريوس مع تعديل بعض مسمياتها لكي تتوافق مع التسميات المتعارف عليها عالميا، مع إمكانية النظر في رفع مستواها إلى درجة البكالوريوس، تماشيا مع التطور الحاصل في تخصصات الكليات الصحية، لرفع مستوى تأهيل خريجي هذه الكليات وفقا للتوجه العالمي».