كشفت وزارة العمل السعودية عن أن تطور حركة توطين الوظائف في البلاد من شأنه تغيير معالم خارطة شركات القطاع الأخضر الذي يعتبر في التصنيف الآمن حاليا، مرجحة ظهور تغييرات على القطاعات التي تصنف بناء عليها شركات القطاع الخاص، وذلك خلال فترة لن تتجاوز الربع الأول من العام المقبل.
وأفصحت الوزارة عن أن أي تطور إيجابي في أوضاع الشركات المصنفة في القطاع الأصفر، يمكن أن يكون على حساب أوضاع الشركات المصنفة حاليا في القطاع الأخضر، وهو القطاع البعيد عن أي عقوبات في الوقت الراهن، مما يعني أن نزول بعض شركات القطاع الأخضر إلى القطاع الأصفر أمر وارد.
وأكد الدكتور محمد الأسمري، مستشار وزير العمل، أن وزارة العمل تبنت برنامجا يصنف المنشآت على حسب نسبة التوطين لديها، وأخذ هذا البرنامج في عين الاعتبار كل منشأة وحجمها، فقطاع البتروكيماويات يختلف عن قطاع المقاولات، والشركة صاحبة الخمسة آلاف عامل قدرتها على التوطين أكثر من الشركة التي لديها 50 عاملا.
وأبان أن الوزارة نظرت إلى القطاع نفسه وإلى حجم المنشأة، حيث تم توزيع 41 نشاطا على 205 فئات من الأحجام، مؤكدا أن أصحاب العمل الذين ينتمون للمنشآت الحمراء لن يتمكنوا من تجديد رخص عمالهم منذ تاريخ القرار الذي سيبدأ في الثاني عشر من شوّال، منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يتم تنفيذه مطلع العام الهجري المقبل، على مراحل متتابعة.
وأوضح الدكتور الأسمري، أن هذه القرارات تصب في مصلحة المقيمين. وزاد: «الوزارة لن تقول لعمال المنشأة الحمراء اخرجوا، وإنما أعطتهم حرية الانتقال إلى عمل آخر، دون تحديد الكفالة»، مضيفا أن العلاقة الآن أصبحت بين العامل وصاحب العمل، وليست بين العامل والكفيل، فالقرار جاء لتشجيع أصحاب المنشآت الحمراء لإسراعهم في تطبيق عملية التوطين المطلوبة، والتي وصفها بغير المستحيلة لانتقالهم إلى النطاق الأخضر.
وأضاف: «بالنسبة للمنشآت الواقعة في النطاق الأصفر وهي المنشآت التي لم تبلغ المنطقة الخضراء فنحن نقول لها إن أي عامل وافد لديكم لن نجدد له بعد ستة أعوام، وسنتيح له فرصة الانتقال إلى أصحاب المنشآت الخضراء والممتازة دون علم صاحب العمل والذي كان في السابق كفيله الأول»، مبينا أن الوزارة أعطت لأصحاب المنشآت فترة كافية للتحرك قبل تطبيق العقوبات عليهم، مضيفا أن مقابل العقوبات هناك مميزات وحوافز سيتم تحديثها كل ثلاثة أشهر.
وأكد مستشار وزير العمل، التزام نحو 50 في المائة من الشركات بالمعايير التي تم وضعها، مبينا أن هذه المعايير ستتم مراجعتها دوريا، فقد تختلف المنشآت في العام المقبل، فإذا كانت نسبة التوطين 18 في المائة للمنشأة لتصل إلى النطاق الأخضر وحجم الشركة 500 عامل قد تكون العام المقبل 20 في المائة، داعيا المنشآت ذات القطاع الأخضر إلى الإسراع للوصول لمنطقة آمنة يحصل فيها على المميزات دون الاضطرار إلى النزول للقطاع الأصفر.
وأرجع الأسمري إمكانية استقاء المعلومات لمن يشكو عدم تفهم القرار إلى الرجوع لموقع الوزارة عن طريق الإنترنت ومشاهدة البرنامج وتفاصيله، مضيفا أن القرارات تهدف إلى عدم مضايقة العمالة الوافدة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن استقرار العامل السعودي داخل المنشأة من استقرار العمال الوافدين لكي يحدث التكامل فللجميع مصلحة في بقاء العامل السعودي. وأوضح أن القرار يحمل مصلحة العديد قائلا «إن هذا القرار ينص على معاملة أبناء المرأة السعودية كسعوديين سواء كانوا ذكورا أم إناثا، أيضا معاملة زوج المرأة السعودية كسعودي في نظام العمل، فإذا كان لدى المواطنة السعودية منشأة وزوجها غير السعودي يعمل بهذه المنشأة فهو يحسب كسعودي في نظام العمل، شرط عدم بقائه في منشأة حمراء وعليه أن ينتقل إلى منشأة ذات نطاق أخضر».
واعترف مستشار وزير العمل، بوجود عدد من أصحاب المنشآت رفضوا القرار واعترضوا عليه، إلا أنه أشار إلى أن نسبة عالية من أصحاب العمل تقبلوا القرارات وتجاوبوا معها، الأمر الذي عزاه إلى أن نظام «نطاقات» هو نظام عملي وعادل ومنصف وشفاف، نظرا لأنه يقارن أصحاب النشاطات بنفس النشاط، إضافة إلى مقارنته بنفس الحجم، مؤكدا التجاوب الكبير من خلال بيانات الاشتراكات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
من ناحيته، أوضح الرائد محمد حسين، المتحدث الرسمي لجوازات منطقة مكة المكرمة، أن الجوازات تقوم بتجديد الإقامة لأي شخص لديه إقامة منتهية، على أن تكون كافة أوراقه مكتملة، أما بالنسبة للوافدين الذين لم يتم تجديد الإقامات لهم نظرا لوجود مشكلة تعوق تجديدها، فغالبا ما تعود هذه المشاكل لمكتب العمل، فنظام نطاقات وإصدار كرت العمل وعدم تطبيق نظام السعودة كلها تخص مكتب العمل، وهذه هي العوائق التي لا تجدد فيها الإقامة.
وأبان الرائد محمد حسين، أن الجوازات في حال أن النظام فتح من مكتب العمل، لا بد من تجديد الإقامة فورا، وأضاف: «الجوازات ليس لديها أي إشكالية، وتقوم بتجديد جميع الوثائق التي تخص الوافدين الذين ليس عليهم أي ملاحظات، أما إذا كانت المشكلة بين الوافد ومكتب العمل فليس بيد الجوازات أي حل».
وكان نظام «نطاقات»، الذي أقرّته السعودية مؤخرا، قد شهد جدلا كبيرا في أوساط القطاع الخاصّ، حيث صنّف هذا النظام منشآت القطاع الخاص ضمن 3 نطاقات رئيسية، خضراء وصفراء وحمراء، على أن يتم تطبيق عدد من الحواجز على منشآت النطاق الأحمر، والتي لا تلتزم بنسب التوطين المقرّة لها، مقابل تسهيلات كبيرة تحصل عليها منشآت القطاع الأخضر من قبل وزارة العمل السعودية.\