أكد حطاب العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن أسعار الاستقدام يتحكم فيها العرض والطلب، وأن هناك عددا كبيرا من المكاتب التي تقدم هذه الخدمة، مشيرا إلى أن إيقاف خدمات الاستقدام في كل من إندونيسيا والفلبين جاء بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود ومبالغات الدولتين في مطالباتهما.
ونفى في الوقت ذاته تأخر الوزارة في إصدار لائحة شركات الاستقدام، وقال إن اللائحة صدرت منذ شهر، ومنحت المكاتب ميزة الأفضلية، للتقدم بطلبات إنشاء الشركات، بحيث تتكون كل شركة من 5 مكاتب، وإذا طلبت المكاتب خلال هذه المدة المعطاة تأسيس 5 شركات، فسيقتصر تأسيس بقية الشركات على أصحاب المكاتب، وإذا لم يتقدموا خلال هذه المدة فسيفتح المجال لرجال الأعمال السعوديين بالتقدم لتأسيس الشركات.
وقدرت، على الجانب الآخر، مصادر اقتصادية تأثر سوق الاستقدام بنحو 70 في المائة جراء إيقاف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، وأن الدول البديلة، مثل إثيوبيا وكينيا، فشلت في سد العجز الذي أحدثه هذا القرار لأسباب تعود إلى تعود الناس على العمالة المنزلية الإندونيسية، وقلة المكاتب والخبرة لدى المحطات الإثيوبية والكينية، بالإضافة إلى قلة حجم سكان هذه الدول مقارنة بسكان إندونيسيا.
وأكد محمد أبو سرهد، أحد أعضاء لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، أن الحل الوحيد لهذه الأزمة لن يكون إلا بإنشاء الشركة المساهمة من قبل وزارة العمل، بحيث تقوم هذه الشركة بالتفاوض مع الجانب الإندونيسي، وتفرض عليه الشروط التي تراها مناسبة، حيث إن تفاوض مكتب واحد يختلف عن تفاوض 600 مكتب.
وقال إنه لا توجد دولة حتى الآن استطاعت أن تغطي حجم العمالة المنزلية التي حجبتها دولة إندونيسيا، مستشهدا بحجم التأشيرات التي تصدرها وزارة العمل يوميا، التي تتعدى 90 في المائة تأشيرات للعمالة الإندونيسية التي يدين معظم القادمين منها الإسلام، وهو السبب الذي يجعلهم الأكثر طلبا، مؤكدا أن دولة إندونيسيا والفلبين من أكبر المصدرين للعمالة المنزلية للسعودية.
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، أن مشاورات تتم مع حكومتي الفلبين وإندونيسيا، وتخدم الرفع بعدد من المطالبات، وقال إذا تجاوبت الأطراف مع اشتراطات السعودية فسيتم رفع الإيقاف، المرتبط بالمطالبات غير المقبولة من الدولتين، وبمجرد إلغائها والاكتفاء بأسس التعامل سيتم إلغاء ورفع الإيقاف، مشيرا إلى توقيع مذكرة نوايا أولية مع وفد من إندونيسيا، ونصت على العمل على تطوير مذكرة تفاهم بين الدولتين.
وبالعودة إلى أبو سرهد قال إن هناك أسبابا كثيرة جعلت الاستقدام من إثيوبيا وكينيا يواجه عددا من المشكلات والصعوبات، منها أن أغلبية هذه العمالة لا تفضل العمل إلا في الدول المنفتحة التي تستطيع من خلالها الحصول على يوم في الأسبوع خارج المنزل، بالإضافة إلى الحرية في اختيار ملابسها، مشيرا إلى حجم السكان لديهم الذي يتسبب في شح الأعداد المتقدمة للعمل كعمالة منزلية، مما يتسبب في عناء الانتظار لأصحاب مكاتب الاستقدام والأسر لشهور طويلة قد تصل إلى 8 أشهر أو سنة.
واعترف محمد أبو سرهد أن مكاتب الاستقدام هي السبب في رفع أسعار استقدام العمالة المنزلية، مبينا ذلك من خلال ذهاب صاحب المكتب إلى إندونيسيا والتخاطب مع السمسار الذي يأتي بالعاملات من العاصمة والمدن والقرى وإعطائه مبلغا يفوق المبلغ المتعارف عليه في سبيل توفير العدد المناسب، كاشفا أن المواطن هو الذي يتكبدها من دون أن يعلم.
وقال: «العمالة متوفرة ولا يوجد مبرر للزيادة سوى جشع الكثير من أصحاب المكاتب، الذي تسبب في رفع أسعار استقدام العاملات المنزليات».
وألقى أبو سرهد المسؤولية كاملة على عاتق وزارة العمل، حيث قال إنها سبب ما حدث من ارتفاع في أسعار الاستقدام وتفاوتها من مكتب لآخر، بالإضافة إلى المشكلات الكثيرة الموجودة، معللا ذلك بأنها كان من المفترض أن تقوم منذ فترة طويلة تعود إلى خمسة عشر عاما بإنشاء شركة مساهمة تستقدم العمالة المنزلية المدربة، بجانب العمالة الأخرى.
وبين أن هذه الشركة ستساهم فيها معاشات التقاعد وصندوق الاستثمارات العامة والمكاتب ومستثمرون، بحيث أن تقوم بتوفير عمالة بشكل كاف، التي ستتسبب في خفض رواتب العمالة المنزلية إلى 500 ريال أجرا للعامل.
وأفصح عن اتفاقية مع اللجنة الوطنية تمت العام الماضي تقضي بدفع المواطن مبلغ 6 آلاف ريال ويحول لإندونيسيا 1200 دولار، كاشفا عن أنه بعد أن بدأ تطبيق الاتفاقية أول من شرع في اختراقها اللجنة الوطنية نفسها، حيث كان من المفترض أن يأخذ السمسار في إندونيسيا 1200 دولار، ولكن أخذت في الارتفاع بسبب استغلال المكاتب لحاجة بعض الناس الماسة للعمالة المنزلية، وتوفير أكبر عدد ممكن من العمالة لدى المكتب.
ومن جهته، أكد يحيى المقبول، رئيس لجنة مكاتب الاستقدام في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، أن قرار رئيس الحكومة الإندونيسية بإيقاف العمالة الإندونيسية، تسبب في إلغاء اجتماع كان من المقرر عقده في شهر يوليو (تموز) الحالي باتفاق مسبق مع اتحاد توطين العمل في السعودية لعقد لقاء مشترك مع أطراف إندونيسية، لبحث أوضاع الاستقدام.
وأوضح عزوف كثير من المكاتب عن استقدام العمالة السيريلانكية، على الرغم من وجود التأشيرات، مؤكدا أن الاتفاقيات التي تتم بين المكاتب السعودية والسيريلانكية لا تنفذ، إما بسبب عدم الالتزام بالأسعار أو الضمانات، أو بسبب الشروط التي وصفها بالتعسفية التي تطالب بها مكاتب سيريلانكا، بالإضافة إلى عدم توفر العمالة الكافية لديها.
وأشار إلى كثير من الصعوبات التي تواجه الاستقدام من إثيوبيا وكينيا والمحطات الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية، من بينها مشكلات التراخيص وعدم توفر العمالة المنزلية، بالإضافة إلى الكثير من المشكلات في الالتزام التي تسببت في تأخير الكثير من العمالة.
وبين الفرق الكبير في نسبة العمالة الإثيوبية والكينية إلى العمالة الإندونيسية، بالإضافة إلى عدم توفر المعلومات الكافية للأسر في كيفية التعامل معه هذه العمالة التي تعتبر جديدة على مجتمعنا.
وأكد أن المجتمع السعودي قد اعتاد على العمالة الإندونيسية، ويحتاج إلى مرور وقت كاف لكي يعتاد على التعامل مع العمالة الإثيوبية والكينية، موضحا أن رد فعل المجتمع السعودي تجاه الموقف الإندونيسي الذي منع استقدام العمالة من عنده تأثر كثيرا، بمعنى أن الكثير من الأسر فضلت الانتظار في استقدام الخادمة حتى يسمح للعمالة الإندونيسية بالاستقدام.
غير أن بعض الأسر التي ليست بكثيرة - على حد وصفه - في الوقت الحالي تبحث عن الخادمات أيا كانت جنسياتهن، مرجعا موقف هذه الأسر إلى اضطرارها للاستقدام في أقرب وقت ممكن، أو لأنها تفضل التغيير عن العمالة الإندونيسية.