أعلنت السعودية أمس، في بيان تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منه، عن انتقال مهمة إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتعلقة بالأغذية والأعلاف والمبيدات ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال يوليو (تموز) الجاري.
يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء وجميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لكل ما من شأنه حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته.
وأوضح نبيل ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن انتقال هذه المهام جاء تطبيقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء والمتضمن قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتنفيذ المهام المحددة لها أصلا وفقا لنظامها الأساسي الصادر بمرسوم ملكي، والمتضمن نقل جميع المهام الخاصة بالغذاء والدواء إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأشار ملا إلى أنه بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء التي تم إقرارها في الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، فقد باشرت إدارة المنتجات الزراعية والغذائية عملها بالهيئة العامة للغذاء والدواء اعتبارا من بداية الشهر الحالي.
وأثنى محافظ الهيئة السعودية للمواصفات على الجهود والإنجازات التي حققتها إدارة المنتجات الزراعية والغذائية طيلة عملها بالهيئة منذ إنشائها والمتمثلة في إصدار ما يزيد على 2500 مواصفة قياسية سعودية، وكانت أول مواصفة قياسية سعودية أصدرتها الهيئة هي المواصفة القياسية السعودية المتمثلة بـ(بطاقة المواد الغذائية المعبأة) كما تم إصدار الكثير من المواصفات القياسية التي تهدف إلى رفع جودة وسلامة الغذاء، وضرورة خلوه من أي منتجات محرمة شرعا كلحوم وشحوم منتجات الخنزير وخلو المشروبات والعصائر من المواد الكحولية، وكذلك التأكد من أن لحوم المواشي والدواجن المطروحة في الأسواق مذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية «حلال»، فضلا عن الجهود التي بذلت لوضع الضوابط الدقيقة لنقل وتداول وتخزين السلع الغذائية وتحديد فترة صلاحيتها والمواءمة مع ظروف ومتطلبات المملكة المناخية والجغرافية، وكذلك المساهمة بشكل فعال في تقديم يد العون والمساعدة للمصانع الوطنية وتقديم الاستشارات الفنية لها ومساعدتها في الوصول بالمنتجات الغذائية إلى مستويات الجودة المطلوبة لتحقيق رضا المستهلك وإكسابها السمعة الطيبة عند تصدير منتجاتها إلى الخارج، مشيرا إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تقوم بمنح علامة الجودة السعودية للمصانع الوطنية التي تقوم بإنتاج المواد والسلع الغذائية، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وأكد أن الهيئة بجميع إمكاناتها الفنية والبشرية جاهزة لدعم التعاون المستمر مع الهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها من الجهات ذات الصلة بأعمال ونشاطات الهيئة لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة بما يلبي آمال وتطلعات المستهلك.