كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في وزارة الإسكان انتهاء الوزارة من بناء ما يزيد على 12 ألف وحدة سكنية موزعة في 13 منطقة من مناطق السعودية، إلى جانب دراستها للاستعانة بطاقات صندوق التنمية العقارية ومكاتبه في تسليم تلك الوحدات للمواطنين وتوزيعها وفق الفئات المتقدمة لدى الصندوق.
وقال المصدر المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن الوحدات السكنية التي تم إنجازها كانت الوزارة قد بدأت في العمل عليها منذ اعتماد الميزانية السنوية للهيئة العامة للإسكان».
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد اعتمد في شهر فبراير (شباط) الماضي نحو 15 مليار ريال لدعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان، ثم أصدر أمرا ملكيا نهاية شهر مارس (آذار) الماضي بإنشاء وزارة تحمل اسم «وزارة الإسكان» وتعيين الدكتور شويش الضويحي وزيرا لها. كما اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مارس الماضي بناء نصف مليون وحدة سكنية بكافة مناطق السعودية، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك يقارب 250 مليار ريال.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطّلعة في صندوق التنمية العقارية عن رفع الصندوق مقترحا إلى وزارة الإسكان حول تطبيق نظام احتساب نقاط معيّنة للمواطنين المتقدمين لدى صندوق التنمية العقارية وإعطاء الأولوية للأكثر امتلاكا لتلك النقاط في توزيع الوحدات السكنية.
وقالت المصادر المطلعة لـ«الشرق الأوسط»: «يتضمن المقترح منح نقاط أولوية للمطلقات والأرامل والأيتام والحالات الخاصة المتقدمين إلى صندوق التنمية العقارية».
وحول المعايير التي من المفترض توافرها في المواطنين والمواطنات للحصول على هذه النقاط، أفادت المصادر المطلعة بأن هذا المقترح الذي تم عرضه على وزارة الإسكان مؤخرا.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان، أن الوزارة مقبلة على توقيع عقود عدد من المشروعات الإسكانية التي تخدم المواطنين وتحقّق لهم جزءا من احتياجاتهم، وذلك تنفيذا للأوامر الملكية.
بينما ذكر الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة «بارسونز العربية السعودية المحدودة» المسؤولة عن الدراسات والتصاميم والإشراف على مشروعات وزارة الإسكان خلال المرحلة الأولى من مشروع بناء الوحدات السكنية، أن الشركة أبرمت مع الوزارة عقدا تتولى من خلاله إعداد التصاميم المناسبة لتنفيذ هذه المرحلة في 11 موقعا، تشمل مدن «الرياض، والخرج، والدمام، والأحساء، والقطيف، وجدة، والمدينة المنورة، وتبوك، وخميس مشيط».
وبين في وقت سابق أن مجموع الوحدات السكنيّة المتوقع بناؤها خلال هذه المشروعات يتراوح بين 25 ألفا و30 ألف وحدة سكنية، لافتا إلى أنها تختلف في نوعيتها ما بين فيلات وشقق.
وأبان أن المساحة الإجمالية للمشروعات تبلغ 32 مليون متر مربع، والتي سيختلف توزيعها من مدينة إلى أخرى بحسب استراتيجية وزارة الإسكان.