تترقب الموانئ السعودية هذا الأسبوع، استقبال 300 ألف طن من الشعير المدعوم، في تدفق كبير لكميات شعير غير مسبوقة على منافذ المملكة؛ للقضاء على جميع المتلاعبين في الأسعار، وكذلك الكميات المخزنة، للحصول على سعر أعلى من السعر المخصص للبيع.
واعتمدت لجان الشعير خطط توزيع جديدة، وإعلان أسماء الناقلين والموزعين، وأرقام تلفوناتهم، بشكل واضح للحد من التلاعب في الكميات التي يتم إخراجها من الموانئ في المملكة.
من جانبه، أشار المهندس حمود بن عليثه الحربي، مدير مشروع «شامل» لتوزيع الشعير، إلى أن أزمة الشعير مفتعلة لخلق سوق سوداء تثير الهلع لدى المربين، بدليل وجود من يشتري الشعير بسعر عال جدا، على الرغم من أنه تم تحديد السعر بـ40 ريالا، وتم طباعة السعر على الكيس، ونجد من يشتريه بـ45 ريالا وحتى 60 ريالا.
وقال الحربي متسائلا: «هل فقد المواطن القدرة على التمسك بحقه في أن لا يدفع إلا القيمة المحددة 40 ريالا؟ وهل عجز عن الإبلاغ عن المخالفين المفسدين الذين يعملون على تكديس الشعير بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجرة فيه؟».
وبين أن الدراسات تشير إلى أن الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا تشكل مجتمعة 98 في المائة من إجمالي الواردات العلفية للمملكة، وتؤكد تقديرات وزارة الزراعة أن احتياج الثروة الحيوانية من الشعير تتجاوز سبعة ملايين طن لعام 2011م، أي بمعدل 584 ألف طن شهريا، وبمعدل 898 شاحنة سعة 25 طنا يوميا.
وأضاف الحربي أن الإحصائيات تشير إلى أن المعدل اليومية لعدد شاحنات الشعير يتجاوز 1000 شاحنة، وهذه الأرقام تؤكد أن ما يضخ في السوق كميات كبيرة جدا أعلى من الاستهلاك وبشكل كبير.
وأشار مدير مشروع «شامل» للشعير إلى أنهم مع بدء تطبيق نظام المتعهدين والجمعيات التعاونية، وتحديد محطات معينة للمواطنين، سيعمدون على نشر خطة توزيع الشعير للأسبوع الحالي مع بيانات الناقلين المعتمدين لكل منطقة؛ تيسيرا للمواطن للتعرف على مقدمي الخدمة، وتفعيلا لدوره في الإبلاغ عن المخالفين، وتأكيدا على توفر الشعير في الأسواق والموانئ ومحطات التعبئة، وبشكل كبير.
ودعا مدير مشروع «شامل» المواطنين إلى الإبلاغ عن كل من يقوم ببيع الشعير أعلى من السعر الرسمي، وأن يمارس المواطن دوره في إبلاغ الجهات المختصة وإمارات المناطق حول من يقوم بتخزين كميات كبيرة من الشعير، أو استغلال المواطنين والبيع لهم بسعر أعلى من المحدد.
وأضاف الحربي أن الأسعار الكبيرة التي روجت لها وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، لم تكن مسجلة رسميا في بلاغات من قبل المواطنين، وهو ما يجب فعله، أن يتم التوقف عن الشراء وإبلاغ إمارات المناطق بتجاوز السعر، خصوصا أنه تم تسجيل السعر على أكياس الشعير.
على الجانب الآخر، يتدافع المربون في مواقع متعددة لتخزين الشعير بكميات أعلى من احتياجهم، في ظل الشح الموجود في الشعير في الأسواق المحلية، مما يفاقم الأزمة بشكل كبير.
وبحسب متعاملين في أسواق الشعير في مناطق متعددة، فإن هناك من يحصلون على الشعير المرة تلو المرة في اليوم؛ لضمان كميات تكفيهم لأشهر في تدافع كبير على تخزين الشعير.