دراسة داقة الناقوس وداعية إلى الحذر: جدة في خطر

دقت دراسة بحثية أجراها فريق مكون من عدة جهات حكومية، جرس الإنذار محذرة من انحسار الموارد البيئة والطبيعية في مدينة جدة، وتلوثها، وذلك بسبب الاستخدام الجائر للموارد، والنمو السكاني المتزايد في المدينة، والذي بلغ نحو 2.5 في المائة سنويا، وبسبب نقص المياه والأراضي الزراعية والاستخدام وغير المسؤول للتقنيات والمعدات المتقدمة في المشاريع.

وكشفت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن النظام البيئي في المدينة يعاني من هشاشة، وأنه معرض للضرر والتدهور، وأن غالبية سكان المدينة يفتقدون الوعي البيئي، كما أسهم التطور الصناعي والتوسع العمراني الحضري في خسارة التنوع البيولوجي في محافظة جدة، وذلك بسبب تدهور البيئة الطبيعية واختفاء العديد من الأنظمة البيئية.

وتحركت - إلى ذلك - الجهات ذات الصلة، فأكد حسين القحطاني، الناطق الرسمي باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الرئاسة أعدت دراسة متكاملة قدمتها للجهات ذات الاختصاص وقامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأهيل البنى التحتية للخروج من المشكلات البيئية القائمة والمتوقعة، إضافة إلى تطبيق النظام البيئي لكافة المشاريع القائمة.

وتخطط أمانة محافظة جدة، من خلال المرصد الحضري، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوضع خطة بيئية شاملة مدتها عامان، تبدأ بإعداد الملفات البيئية المخصصة لمسائل محددة.

وستبنى هذه الخطة على الأعمال المتضمنة في هذه الخطة الاستراتيجية، وسيتم وضع استراتيجية بيئية شاملة وأكثر تفصيلا بناء على المشاورات الواسعة والتحليل المعمق لكل المسائل ذات الصلة، بحيث تضمن المسارعة في تبني المبادرات إلى حين تطوير الاستراتيجية البيئية الشاملة.

وكشف الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، عن مشروع مراقبة بيئية لكافة مناطق المملكة، باستخدام كل الوسائل والتقنيات الحديثة، يتضمن سبعة برامج متخصصة.

وقال «تعمل الرئاسة حاليا على تطبيق الاشتراطات البيئية وفقا للوائح النظام العام للبيئة في المملكة، من خلال شهادات التقييم والتأهيل البيئي، التي تمنحها الرئاسة للمنشآت الحديثة لتطابقها مع الأنظمة البيئية المعمول بها».

وكانت الدراسة في فصلها الأول أشارت إلى أن النمو السريع الذي شهدته جدة أثر بدرجة كبيرة على مواردها الطبيعية والتي تمثل أحد مقومات جدة الرئيسية، إلا أن هذه المقومات جاءت بالكثير من التلوث والتدهور. واستدركت الدراسة: يمكن لجدة عن طريق التخطيط المدروس والاستثمارات الملائمة أن تتمتع مرة أخرى ببيئة ذات نوعية رفيعة ستسهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي للبيئة.

وأشارت - في ذات الصدد - إلى عدد من المبادرات الواعدة أطلقها عدد من المواطنين ومجموعات بيئية أبدت اهتماما شديدا بإمكانية المساهمة في «النهضة البيئية» في جدة.

وبحسب الدراسة، التي استندت إلى عمليات الرصد التي قامت بها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فقد كشفت وجود تدهور حديث العهد في نوعية الهواء في جدة، يمكن نسبته إلى الانبعاثات من مصادر متنوعة، وعلى الأخص من حركة السير البري والصناعات.

ومما يفاقم المشكلة المناخ الحار، وهبوب العواصف الرملية المتكرر، والملوثات الرئيسية المنبعثة في الهواء من هذه الأنشطة هي أكاسيد النيتروجين والجسيمات وأكسيد الفسفور، ومستوى متدن من الأوزون، والمركبات العضوية المتطايرة، وترتبط هذه جميعها بتزايد خطر الإصابة بأمراض الرئة والقلب والجلطة الدماغية.

وتقوم كل من شركة «أرامكو» السعودية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتشغيل محطة لرصد نوعية الهواء في جدة، ونظرا لاتساع مساحة محافظة جدة وارتفاع عدد سكانها، فإن هناك حاجة إلى المزيد من عمليات الرصد في مواقع مختلفة لإعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في المدينة بشكل عام.

وقد أكدت الهيئة تخطي أكسيد النتروجين والجسيمات الدقيقة معاييرها في السنوات الخمس الماضية، كما تخطى الأوزون المعيار، وكان هناك بعض التخطي للمعايير بالنسبة إلى كل من أكسيد الفسفور وأول أكسيد الكربون.

وأرجعت الدراسة السبب الرئيسي لارتفاع مستويات تلوث الهواء إلى النمو الحضري السريع، ودعت إلى اتخاذ إجراءات فعالة حيال نوعية الهواء واعتبارها من الأولويات القصوى التي يجب التعامل معها وإلا فإنها ستستمر في التدهور.

واقترحت - لتحسين نوعية الهواء - سلسلة من الإجراءات من أهمها التعرف على مستويات نوعية الهواء الراهنة بتأسيس شبكة رصد لنوعية الهواء في كافة أرجاء المدينة.

ويذكر في هذا الصدد أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تلقت موافقة ملكية على برنامج لتوسيع دائرة رصد نوعية الهواء ومعالجة مصادر التلوث الأساسية.

وتوقعت الدراسة في أحد فصولها تنامي استهلاك الكهرباء، واستخدام السيارات، وأن خفض استهلاك الطاقة سيؤدي إلى تخفيض مساهمة جدة في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي، وبالتالي في تغير المناخ، كما سيقلص التلوث الناتج عن احتراق وقود السيارات ومحطات الطاقة.

وهنا، وبحسب دراسة أخرى، فإن جدة تعد أكثر المدن السعودية معاناة من مشاكل النقل والمرور، وذلك بسبب ازدياد عدد السكان الذي بلغ نحو 3 ملايين نسمة، ووجود أكثر من مليون مركبة عاملة على الطريق، وأكثر من 6 ملايين رحلة يتم قطعها من قبل السكان يوميا.

وقالت الدراسة، التي أعدها كل من الدكتور عبد الرحيم حمود الزهراني أستاذ هندسة النقل والمرور بجامعة الملك عبد العزيز، والدكتور عبد العزيز عسيري مدير تخطيط النقل والمرور بأمانة محافظة جدة، تحت عنوان «استراتيجية مقترحة لمعالجة قضايا النقل والمرور في المدن الكبرى» «إن مشكلات النقل في جدة تتمثل في تزايد عدد السكان المتوقع أن يصل إلى 4.4 مليون نسمة بحلول 2020، وتتزايد أعداد الرحلات اليومية التي تصل حاليا لأقل من 7 ملايين رحلة يوميا يقطعها السكان والزوار».

وتوقع الدكتور عبد العزيز عسيري، مدير تخطيط النقل والمرور بأمانة محافظة جدة، أن يبلغ عدد الرحلات خلال السنوات العشر المقبلة 10 ملايين رحلة.

وبحسب خبراء، يمكن لجدة تقليل متطلباتها من الوقود الأحفوري، واعتماد أساليب أكثر فعالية لاستخدام الطاقة، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على أجهزة التكييف ومحطات تحلية مياه البحر التي تحتاج استخداما مكثفا للطاقة والاستعاضة عنها باستخدام تقنيات بديلة حيثما أمكن، واستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء وتسخين المياه، وقد تكون هناك مواقع جيدة لتوليد الطاقة من الرياح، ويمكن لتصاميم البناء الجديدة استخدام برودة الليل لتوفير ما يدعى بـ«التبريد السلبي»، بمثل هذه الطرق، يمكن تكييف الأساليب التقليدية لتتناسب مع العالم الحديث.

وكان منتدى البيئة، الذي اختتم أعماله قبل نحو شهرين في جدة، ناقش في إحدى جلساته أهمية وضع حوافز التمويل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمشاريع قطاع البيئة، واستكشاف البدائل المختلفة لتمويل المشروعات البيئية.

وأوضح الخبراء أن الاستهلاك للكهرباء يزداد 10 في المائة في العالم إلى جانب أن الطاقة ستزداد إلى 3 أضعاف وستقل الموارد المائية مما يتطلب زيادة مشروعات محطات التحلية، باعتبار أن دول الخليج تعتمد على 75 في المائة من المياه من هذه المحطات، كما أن هناك استثمارات كبيرة لمعالجة الطلب على الطاقة والبحث عن مصادر أخرى كالغاز والطاقة المتجددة مما يتطلب أيضا وجود مشروعات تغطي كافة المناطق في المملكة وأن تكون أكثر فعالية وأداء.

وفصلت الدراسة، فيما يخص المياه، أنه نظرا لندرة الموارد المائية وانخفاض معدل هطول الأمطار في جدة، فإن غالبية مياه الشرب توفرها محطات التحلية بأسعار منخفضة، ولا تتوفر لدى السكان حوافز لتوفير المياه والاقتصاد في استعمالها.

وقد قامت وزارة المياه والكهرباء السعودية بحملة على المستوى الوطني لتشجيع الاقتصاد في استهلاك المياه وعرض تدابير بسيطة لتخفيض معدلات الاستهلاك الحالية العالية.

وقد أدى الرشح من خزانات التحلل والتسرب من شبكة الصرف الصحي غير المصانة جيدا، والتخلص من النفايات المنزلية والصناعية بطرق غير مشروعة، إلى تلوث موارد المياه الجوفية في المدينة إلى حد أصبحت معه غير صالحة للشرب.

كما أن تسرب المياه الجوفية الملوثة إلى شبكة توزيع المياه قد يؤدي إلى تلوث مياه الشرب، وقد تسبب التخلص غير السليم من مياه الصرف أيضا في رفع المياه الجوفية إلى السطح في بعض المناطق المنخفضة، فأصبحت المياه الراكدة خطرا على الصحة بسبب تكاثر البعوض فيها وانتشار الأمراض الخطيرة منها.

ودعا الدكتور محمد بن إبراهيم السعود، وكيل وزارة المياه والكهرباء في شؤون المياه، إلى ضرورة التصنيف في استخدامات المياه كما هو حادث في دول العالم والاستفادة من المعايير الدولية في إدارة المياه وإعادة النظر في استخدام هذه الكمية، مشيرا إلى أن الاستهلاك في المملكة من المياه سيكون في عام 2035م 6 ملايين متر مكعب من المياه في اليوم وسط توقعات بتجاوز عدد السكان 57 مليون نسمة في عام 2020.

ودعا الدكتور السعود إلى أهمية توزيع الخيارات من المياه على كافة الشرائح وتعزيز عمليات ترشيد المياه والقيام بحملات للتوعية خاصة في مدارس الأطفال والتركيز على أهمية الاستخدام الآمن للمياه والعمل على إعادة معالجة المياه والتفكير في مناطق التطور الحضري.

وبالعودة إلى ما يخص البيئة الساحلية قالت الدراسة «أنعم الله على جدة بشريط ساحلي غني بالشعب المرجانية والحياة البحرية ومنحها أهمية كبرى من حيث التنوع البيولوجي فيه وإنتاج الأسماك والترفيه. غير أن نوعية هذا المورد البيئي مهددة بفعل عدد من العوامل».

إذ يتوقع أن يزيد الاحترار العالمي حرارة مياه البحر 4 درجات بحلول عام 2100 وقد يضر ذلك بالشعاب المرجانية من خلال عملية تعرف بـ«تبييض المرجان». وعلى الرغم من المراقبة المستمرة للشعب المرجانية فإنه لا يمكن وقف هذه العملية، إلا أنها يمكن أن تحد من مدى الأضرار.

أما مخزون البحر من الأسماك فأخذ بالتناقص بسبب الإفراط في الصيد وتضاؤل حاضنات الأسماك في أحواض العشب البحري وأشجار المانجروف على طول الشريط الساحلي. وتحمي أشجار المانجروف أيضا من التآكل. ومن شأن انتشار أشجار المانجروف أن تحمي الثروة السمكية والأنظمة البيئية الحساسة.

وأفادت الدراسة أن ما لا يقل عن 90 كلم من الشاطئ الساحلي لجدة يستخدم في الاستعمالات السكنية والتجارية ويؤثر ذلك على الأنظمة البيئية الساحلية ويعيق الوصول إلى أماكن الترفيه.

وقد تمت أغلب عمليات تطوير الشاطئ، مثل عمليات الجرف والطمر، التي تسببت في فقدان مواطن الشعب المرجانية والغرين العالق، دون إجراء دراسات ملائمة لتقييم الآثار المحتملة على البيئة.

وقد قامت أمانة محافظة جدة، من خلال لجنة مشتركة مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وغيرها من الهيئات الأخرى، بإطلاق برنامج لرصد نوعية المياه على طول الشاطئ ومعالجة مصادر الصرف الملوثة، بما في ذلك صرف المياه الجوفية، والمياه السطحية، والنفايات الصناعية السائلة، ومياه المجاري غير المعالجة والمعالجة جزئيا، والتسربات من سفن الشحن من حين لآخر.

وكانت السعودية وقعت على بروتوكول المحافظة على التنوع الإحيائي وبروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبحسب البروفسور زياد بن حمزة أبو غرارة، الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، يشتمل البروتوكول الخاص بحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية على 25 مادة تتناول في مجملها التدابير الوطنية اللازمة لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن من التلوث الناجم عن أي مصادر، أو أنشطة برية تقع في أراضيها وخفض هذا التلوث إلى أقصى حد ممكن وبصورة خاصة الخفض التدريجي للتصريفات التي تحتوي على المواد السامة والثابتة والقابلة للتراكم إحيائيا.

وعن استعمالات الأراضي وجودتها، فصلت الدراسة أن التوسع السريع لجدة أدى إلى الاستحواذ على مناطق واسعة من الأراضي، وأصبحت الأراضي المناسبة للبناء القريبة من المدينة موردا نادرا، كما حولت أراضي الشاطئ إلى مناطق سكنية على نطاق واسع، مما كان له أثر سلبي على الأنظمة البيئية الساحلية وعلى أماكن الترفيه العامة.

وقالت الدراسة «تحد ظروف المناخ وتوفر المياه والتربة من النشاط الزراعي في محافظة جدة، مما يعني أن أغلبية المواد الغذائية المستهلكة تستورد من خارجها، ويتضمن النشاط الزراعي رعي المواشي في أراضي مراع جافة، وإنتاج المحاصيل وزراعة أشجار النخيل في مناطق الوادي بالمحافظة.

ومن المحتمل أن تكون بعض الأراضي قد تضررت بفعل الأملاح، ويحتمل أيضا أن تتناقص الأراضي الزراعية بتحويلها إلى استراحات يقضي فيها سكان المدينة عطلاتهم، وستقلل هذه الأمور كلها من الإنتاج الزراعي وقد تؤثر على المجتمعات القروية.

وقد تلوثت بعض الأراضي بفعل المواد الخطرة الناتجة عن الاستخدامات الصناعية والتخلص من الفضلات، وهناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول أسباب تلوث الأراضي وأماكنه، التي يحتمل أن تكون ناتجة عن المناطق الصناعية الرئيسية في المدينة، ومرافق الميناء، واستعمالات الأراضي على نطاق صغير مثل محطات البنزين والمغاسل العامة، كما أن هناك أماكن طمر النفايات ومحطة التخلص من الصرف الصحي في وادي العسلاء تتسبب في تلوث الأراضي والمياه الجوفية، مما قد يؤثر على البيئة وعلى الصحة العامة.

وفيما يخص المسطحات الخضراء، كشفت دراسة أخرى أعدتها أمانة جدة، أن الساحات العامة المتوافرة في معظم أجزاء المدينة أقل من المعدل الذي حددته منظمة الصحة العالمية، وهو 8 أمتار مربعة للفرد الواحد، ويتضح النقص أكثر في المناطق المبنية بكثافة في المدينة، مثل بلديتي الجامعة وبريمان، حيث تبلغ نسبة الساحات العامة لكل منها أقل من 0.2 متر مربع لكل فرد، وفي بلدية البلد 0.4 متر مربع لكل فرد، وفي بلدية قصر خزام 0.5 متر مربع لكل فرد.

وقدرت أمانة جدة حجم المسطحات الخضراء في جدة بنحو 7.4 مليون متر مربع، موزعة على الحدائق والشوارع والميادين والزوائد التنظيمية. وأوضح الدكتور حموه أن مدينة جدة تحتاج إلى نحو 15 مليونا و735 ألف متر مربع من المساحات الخضراء لتصل إلى المعيار العالمي لكفاية المسطحات الخضراء في المدينة، مقارنة بعدد السكان.

وقال «يشير المعيار العالمي إلى ضرورة توفر 5 أمتار مربعة لكل ساكن، غير أن المعدل الموجود في مدينة جدة، وجهود الأمانة في العمل نحو زيادة الرقعة الخضراء، يعد جيدا مقارنة مع الكثير من المدن المشابهة لوضع مدينة جدة»، مشيرا إلى أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أنه مقابل كل سيارة لا بد أن توجد 17 شجرة على الأقل، لمعادلة الضرر البيئي الناتج من عوادم السيارات.