أكد مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار أن البنك خلال الفترة الماضية عمل على عدة محاور أبرزها العمل على تنفيذ الأمر الملكي فيما يخص الإعفاءات، إضافة إلى أن الدعم الكبير الذي حصل عليه البنك مكن من تسريع عمليات القروض الاجتماعية.
وقال الدكتور إبراهيم الحنيشل مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار خلال حديث خاص بـ«الشرق الأوسط»: إن البنك بدأ مهمة مزدوجة تمثلت في البداية في منح القروض الاجتماعية لمن هم على قوائم الانتظار، مع النظر في الطلبات الجديدة التي وردت للبنك، لأنه أصبح للبنك سيولة جيدة.
وأشار الحنيشل إلى أن البنك صرف في هذا الجانب 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) على القروض الاجتماعية، وأيضا نفذ أمر الإعفاء الملكي لما يزيد عن 600 ألف مواطن بمبلغ فاق 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، هذا ما يتعلق مباشرة بالأمر الملكي والدعم.
وتطرق خلال حديثه إلى أن الأمر الهام المتعلق بالقروض الاجتماعية هو تسهيل الإجراءات، إذ عمل البنك على تطوير تقنية المعلومات بشكل معقول خلال فترة الـ3 أشهر الماضية، فتم تفعيل الطلبات الإلكترونية، والآن كل الطلبات التي تتعلق بالقروض الاجتماعية يتم استقبالها إلكترونيا، والبوابة يتم تحديثها باستمرار.
وزاد: «وقعنا اتفاقية مع البريد السعودي لإطلاق خدمة (مريح)، بحيث إذا تقدم المواطن بطلب عبر الإنترنت تتم مراجعته بشكل أولي، وإذا أعطي موافقة أولية وفقا للمعلومات التي تقدم بها، يخطر بموافقة مبدئية، مع تحديد موعد لإرسال الأوراق، وبفضل تلك الاتفاقية حدث فرق شاسع لا على مستوى المواطنين والراحة فحسب، بل امتد إلى سهولة التقديم من خلال أكثر من 600 مكتب للبريد السعودي منتشرة في البلاد».
وأضاف: «عممت تلك التجربة في الباحة ونجران، وخميس مشيط الأسبوع المنصرم، والأسبوع الجاري ستستمر في الدمام، والأحساء».
وقال: «ساهمت هذه الخدمة في مضاعفة إنتاجية الموظفين، وسهلت عليهم إجراء عمليات الفرز والمتابعة، ولدى موظف البنك عدد معين من الملفات، مستوفية الشروط، وساعدت في سهولة العمل، والموظف ينتج أكثر، ووجدت فروقات ما بين زيارتي الأولى، قبل أشهر، وما هو موجود عليه حاليا البنك».
وعرج على ما يتعلق بالقروض الاجتماعية، وقال: «كانت الإيداعات تتم عن طريق شيكات تمنح لهم، والآن أوقفنا العمل بذلك، واستبدل ذلك بإيداعات مباشرة لحسابات المستفيدين، وبالتالي العملية بأكملها إلكترونية، ومرحة، أي يتقدم طالب القرض عبر الإنترنت، ويرسل أوراقه عبر خدمة (مريح)، ويرسل المبلغ عبر حوالة بنكية، والمواطن لا يحتاج إلى الحضور للبنك، وهذا تسهيل كبير على المواطن، والدليل على ذلك الأرقام التي أعلن عنها البنك، فبإجراء حسبة بسيطة أعلن عن 275 ألف طلب قرض، ونسبة الانتظار حاليا قليلة جدا».
وكشف الحنيشل عن تطوير نظام الحاسب الآلي بعدما كان يستخدم لغة رقمية معقدة، وأضاف في هذا الجانب: «النظام الإلكتروني لا يخدمنا في كثير من الأعمال التي نريدها، واعتمدنا خطة قصيرة الأجل، وطويلة، وتشمل الخطة القصيرة تحديث البوابة الإلكترونية، وإلغاء حصول قرضين من فرعين».