أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون القروية والبلدية، أهمية تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي، على جميع المباني في المدن الرئيسية بمناطق المملكة، والمباني الاستثمارية التجارية والسكنية الحديثة، للحد من الاستهلاك الكهربائي، وقد قامت وكالة الوزارة للشؤون الفنية بإعداد نشرة توضيحية في مجال العزل الحراري، تتضمن مزايا استخدام العزل الحراري، وخصائص مواد العزل الحراري، واختيار مواد العزل الحرارية المناسبة، وأنواع المواد العازلة واستخداماتها، وطرق تصنيع المواد العازلة، وأهم الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تطبيق العزل الحراري.
من جهته أوضح المهندس باسم الشريف، عضو لجنة المباني في المجلس البلدي، لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام تطبيق العازل الحراري في المباني يقلص نسبة الطاقة من 20 إلى 30 في المائة، في حين قد طبق العازل الحراري على أكثر من جهة، وبالتالي أعطى نتائج ومؤشرات إيجابية، وقد حذرت وزارة الشؤون القروية والبلدية الوكالات والأمانات في المناطق، بعدم إعطاء التراخيص والشهادات الاستشارية في حالة عدم وجود عازل حراري.
وأفاد الشريف أن مزايا العزل الحراري تتمثل في الترشيد الجيد للطاقة الكهربائية، واحتفاظ المبنى بدرجة حرارة مناسبة لمدة طويلة دون الحاجة إلى تشغيل أجهزة التكييف، مما يؤدي إلى تقليل تكاليف استهلاك الطاقة والأجهزة المستخدمة، كما يعمل العزل على حماية وسلامة المبنى من تغيرات الطقس والتقلبات الجوية، التي تؤدي إلى إحداث إجهادات حرارية تجعل طبقة السطح الخارجي للمباني تفقد خواصها الطبيعية والميكانيكية، مما يتسبب في حدوث التشققات لواجهات المباني.
وأشار الشريف إلى أن المجلس قام بطرح تلك الفكرة ووضع المعايير المناسبة لها؛ للحد من استهلاك الطاقة، والتنسيق بينه وبين بعض الجهات المعنية للسعي في تطبيقها، مشيرا إلى أن المجلس البلدي جهة رقابية على الأمانة، فيما تقوم الأمانة بالرقابة على جميع الجهات والإدارات العامة والمباني التجارية والسكنية، والسعي إلى تشجيع المواطنين على استخدام العزل الحراري في مبانيهم الخاصة، والفوائد التي تعود عليهم في مجال راحتهم، وترشيد استهلاك الطاقة.
في حين قال المهندس حسن الزهراني، نائب رئيس المجلس البلدي، إن الوزارة تسعى لضرورة مراجعة المخططات المعمارية للمباني الحديثة، والعمل على الحد من التصاميم المعمارية التي تسهم في استهلاك الطاقة ولا تتفق مع النمط المعماري الملائم للمناخ، وإن هذا التطبيق إنما يعود لمصلحة المواطن للحد من استهلاك الطاقة الذي أصبح متزايدا مع زيادة عدد السكان، وبالتالي أدى إلى زيادة المباني والعمران.
مبينا عدم قبول المخططات الجديدة للمباني الحكومية والاستثمارية متعددة الأدوار، وعدم إصدار شهادة استشارية وفسوحات بناء لها ما لم يحدد فيها نوع العزل الحراري.