أقر المجلس الأعلى للقضاء تأليف دوائر إنهائية في أربع محاكم عامة في كل من الرياض وجدة والمدينة والدمام، كاشفا النقاب عن موعد مباشرة هذه الدوائر أعمالها مع مطلع العام المقبل، حيث من المنتظر أن تعمل هذه الدوائر في اليوم الأول من العام الهجري المقبل للنظر في الإثباتات الإنهائية المقدمة لكل محكمة بعد تأليفها وما في حكمها وما ينشأ عنها بموجب نظام المرافعات.
كما وافق المجلس خلال اجتماعه الـ15 الذي عقد في مدينة الطائف الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على قرار تأليف دوائر جديدة في خمس محاكم استئناف في مناطق مختلفة من البلاد، وإنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام القضاء، إضافة إلى الموافقة على حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى حسب المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة التي تقرر دعمها.
وأوضح عبد الله اليحيى الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس وافق من خلال اجتماعه الخامس عشر على إنشاء دائرة جزائية سادسة إضافة إلى الدوائر المؤلفة في محكمة الاستئناف؛ في منطقة مكة المكرمة دائرتان حقوقيتان ودائرتان جزائيتان ودائرة جزائية خماسية ودائرة أحوال شخصية في محكمة الاستئناف في منطقة القصيم، وإنشاء دائرتين حقوقيتين ودائرتي أحوال شخصية ودائرتين جزائيتين، ودائرة جزائية خماسية في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، ودائرة حقوقية ودائرة للأحوال الشخصية ودائرتين جزائيتين ودائرة جزائية خماسية في محكمة الاستئناف في منطقة الجوف، ودائرتين حقوقيتين ودائرتي أحوال شخصية وثلاث دوائر جزائية ودائرتين خماسيتين في محكمة الاستئناف في منطقة عسير.
وقال اليحيى إن المجلس أقر إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام القضاء أو دمجها أو إلغاءها وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام وتأليف الدوائر فيها.
وأضاف عبد الله اليحيى الأمين العام للمجلس، أنه وبعد الدراسة والمناقشة وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، قرر المجلس تأليف دوائر إنهائية في المحاكم العامة الآتية: الرياض، جدة، المدينة، الدمام، تتولى هذه الدوائر النظر في الإثباتات الإنهائية المقدمة للمحكمة بعد تأليفها وما في حكمها وما ينشأ عنها بموجب نظام المرافعات، مشيرا إلى أنه على رئيس كل محكمة تسمية قاضي كل دائرة من الدوائر المشار إليها الواقعة في دائرة اختصاصه، وسوف تباشر هذه الدوائر اختصاصاتها اعتبارا من 1 – 1 - 1433هـ بعد تهيئة ما يلزم لعملها.
وقال الأمين العام، إن المجلس قرر الموافقة على حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى والتي تم الإعلان عنها وتقدم لها عدد 142 قاضيا حسب المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها، كما قرر الموافقة على حركة توجيه أصحاب الفضيلة القضاة المعينين على درجة «قاضي ب» ودرجة «قاضي ج» للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة المعلنة لأصحاب الفضيلة القضاة.
وأضاف اليحيى أن المجلس الأعلى للقضاء فصل في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقا لنظام القضاء وأصدر المجلس قرارا باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وذلك بناء على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
وبين اليحيى أن المجلس قرر ندب وتمديد ندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة في المجلس الأعلى للقضاء وفي المحكمة العليا وفي وزارة العدل وذلك بعد الاطلاع على المسوغات المقدمة للمجلس من جهاتهم.