أقر الدكتور إبراهيم الحنيشل مدير عام بنك التسليف والادخار في حوار مع «الشرق الأوسط» وجود حالات وصفها بالمغلوطة في المعلومات وغير صحيحة من قبل طالبي القروض من البنك، ونسب بعضها إلى العلاقات الاجتماعية التي «ما زالت تحكم مجتمعنا»، على حد تعبيره، مع تحفظه عليها.
واعتبر الحنيشل أن تلك المعلومات المغلوطة هي أحد أهم الأسباب التي جعلت بلاده لا تتقدم بالسرعة المطلوبة، رغم توفر الإمكانيات بها، بينما تطرق إلى أن البنك أنهى إعادة هيكلة لوائحه الداخلية، التي من شأنها تعزيز تنمية الاقتصاد الوطني.
وكشف مدير عام بنك التسليف والادخار عن أن البنك خلال الفترة الماضية عمل على عدة محاور، أبرزها العمل على تنفيذ الأمر الملكي القاضي بما يخص الإعفاءات، إضافة إلى الدعم الكبير الذي حصل عليه البنك ومكن من تسريع عمليات القروض الاجتماعية.
وأوضح الدكتور إبراهيم الحنيشل أن البنك حتى الآن صرف مبالغ القروض الاجتماعية بما يقارب 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) على القروض الاجتماعية، وأيضا تنفيذ أمر الإعفاء الملكي لما يزيد عن 600 ألف مواطن بمبلغ فاق 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).
* ما أبرز ما تم إنجازه في الفترة الماضية، خصوصا مع الدعم المالي الذي حظي به البنك بزيادة رأسمال البنك بتاريخ 23 فبراير (شباط) المنصرم؟
- البنك خلال الفترة الماضية عمل على عدة محاور، أبرزها العمل على تنفيذ الأمر الملكي القاضي بما يخص الإعفاءات، إضافة إلى أن الدعم الكبير الذي حصل عليه البنك مكّن من تسريع عمليات القروض الاجتماعية، وبدأت مهمة مزدوجة تركزت في البداية وتمثلت في منح القروض الاجتماعية لمن هم على قوائم الانتظار، مع النظر في الطلبات الجديدة التي وردت إلى البنك لأنه أصبح للبنك سيولة جيدة.
البنك حتى الآن صرف في هذا الجانب 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) على القروض الاجتماعية، وأيضا نفذ أمر الإعفاء الملكي لما يزيد عن 600 ألف مواطن بمبلغ فاق 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، هذا بما يتعلق مباشرة بالأمر الملكي والدعم.
الأمر الهام والمتعلق بالقروض الاجتماعية هو تسهيل الإجراءات، إذ عمل البنك على تطوير تقنية المعلومات بشكل معقول خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية، فتم تفعيل الطلبات الإلكترونية، والآن كل الطلبات التي تتعلق بالقروض الاجتماعية يتم استقبالها إلكترونيا، والبوابة يتم تحديثها باستمرار، وتعبر عن حال البنك بشكل جيد.
نحن وقّعنا اتفاقية مع البريد السعودي لإطلاق خدمة «مُريح»، بحيث إذا تقدم المواطن بطلب عبر الإنترنت تتم مراجعته بشكل أولي، وإذا أعطى موافقة أولية وفقا للمعلومات التي تقدم بها يُخطر بموافقة مبدئية، مع تحديد موعد لإرسال الأوراق. وتلك الاتفاقية أحدثت فرقا شاسعا، ليس على مستوى المواطنين والراحة فحسب، بل امتدت إلى سهولة التقديم من خلال أكثر من 600 مكتب للبريد السعودي منتشرة في البلاد.
وفعلنا هذه الخدمة في مدن: الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف والمدينة المنورة، وفي ينبع قبل ثلاثة أسابيع، والأسبوع المنقضي بدأنا في جازان، وسيتم تعميم ذلك في الباحة ونجران، وخميس مشيط، والأسبوع الحالي سيستمر في الدمام والأحساء، ثم تعمم بشكل أكبر.
وأيضا في ما يتعلق بالقروض الاجتماعية، كانت الإيداعات تتم عبر شيكات تمنح لهم، والآن أوفقنا العمل بذلك، واستبدلنا به إيداعات مباشرة لحسابات المستفيدين، وبالتالي العملية بأكملها إلكترونية ومريحة، أي يتقدم طالب القرض عبر الإنترنت، ويرسل أوراقة عبر خدمة «مريح»، ويرسل المبلغ عبر حوالة بنكية، وهنا لا يحتاج المواطن إلى أن يحضر للبنك، وفي ذلك تسهيل كبير على المواطن، والدليل على ذلك الأرقام التي أعلن عنها البنك.
وصممنا برنامجا إلكترونيا يتعلق بالإقراض، وتم الانتهاء منه، وبدأ منذ الأسبوع المنصرم في تركيب الخوادم الإلكترونية، وخلال أسبوعين مقبلين سيتم تشغيل النظام الجديد المتعلق بإدارة عمليات الإقراض.
وهذا سيوفر عمليات أصبحت بديهية في عصر التقنية، منها الاستفسار عن وضع معاملته، من خلال البوابة الإلكترونية، وسيتم البدء بها بشكل كامل خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك لإعطاء فرصة لإجراء الاختبارات. وتمكّن تلك البوابة المواطن من الاستفسار عن القرض، وكم حجم الأموال التي يطلبها البنك.
كانت لدينا إشكاليات مع البنوك، إذ كانت توجد قوائم انتظار يوميا إلى أن يتم إيداع البنك المبالغ للمقرضين، واستجابت البنوك بعد أن طلب بنك التسليف منها إيداع المبالغ مباشرة.
الأمر الملكي أعلمنا أنه في 3 مارس (آذار) المنصرم أنه سينفذ في 28 يوم عمل، بفضل الله تم تنفيذه خلال 21 يوما، وخلالها أنهينا قوائم الانتظار، ونفذنا أوامر الإعفاءات.
* كيف تضبطون عمليات تدقيق معلومات المقرضين؟ وهل تم ضبط عمليات تزوير؟ وكم تقدر أعدادها؟ وما الإجراءات التي تطبق حيالها؟
- الحقيقة وجدنا فعلا عدم دقة في بعض البيانات المقدمة من بعض المواطنين، ولكن ذلك ليس السبب الحقيقي لابتكار آليات جديدة، حيث يجب أن توثق بياناتك من خلال معلومات صحيحة، بعيدة عن الرأي الشخصي، وهذا عمل سوف ينتهجه البنك بشكل أكبر في المستقبل.
وعملنا للقضاء على هذه التضاربات وعدم صحة المعلومات، بالسماح للبنك بالدخول على قواعد البيانات للجهات ذات العلاقة مثل التأمينات الاجتماعية، ومؤسسة التقاعد، ووزارة التجارة، ووزارة الخدمة المدنية، بحيث وقع البنك السعودي للتسليف والادخار عقدا مع شركة «العلم» لتطبيق برنامج «يقين»، سينتهي خلال شهر أو شهرين.
المسألة أكثر من أنها عدم مصداقية، بل تمتد إلى أننا في عصر المعلومات، وهي متاحة. وتأتينا–للأسف–حالات مغلوطة من ناحية المعلومات، فمثلا أحد المواطنين راتبه أعلى من 8 آلاف ريال (2.1 ألف دولار) ويأتي بتعريف رسمي–وهو أحد المتطلبات الرئيسية عند التقديم للحصول على قرض–ويفيد بأن راتبه أعلى من المبلغ الآنف ذكره، ونحن نتفهم في الحقيقة هذه الدوافع، وما زالت العلاقات الاجتماعية تحكم مجتمعنا–وإن كان لي نظرة فيها–وأنا أعتقد أن ذلك من الأسباب التي جعلتنا لا نتقدم بالسرعة المطلوبة، رغم توفر الإمكانيات.
وعلى محور قروض المشاريع المتوسطة والصغيرة، تعرف أن للبنك طلبات متأخرة ولم تنفذ، وخلال الفترة الماضية عمل البنك على تطوير آلية منهجية لعمل المشروعات الصغيرة، مما نتج عنه برنامج «مسارات» وقسمنا فيه المشاريع إلى خمسة مسارات رئيسية، أبرزها مسار الاختراع، وهذا يدعم المشاريع التي ترتبط باختراعات معينة، وندعمها بمبلغ يصل إلى 4 ملايين ريال (1.06 مليون دولار). وخصصنا هذا المسار للاختراع لأهميته، وباعتباره إضافة قيّمة إلى الاقتصاد الوطني، وهو أحد أهم أهداف البنك. والمخترعون بحاجة إلى الدعم لكي ترى مشاريعهم النور، وهذا الذي دعانا إلى تخصص مسار لهم.
ثم هناك مسار التميز، وهو للمشاريع التي تبلغ قيمتها ما بين 300 ألف ريال (80 ألف دولار) إلى 4 ملايين ريال (1.06 مليون دولار). والتميز يقصد به أيضا وجود إضافة معينة، وميزة، وينبغي أيضا وجود إضافة إلى اقتصاد الوطن، واستخدام واستفادة من المواد الطبيعية للمنطقة، أوتوظيف لأبناء المنطقة التي يوجد بها المشروع. وخصص بمسار وحده للتركيز على القيمة المضافة، ولوجود ميزانية كبيرة مرصودة له يحتم التعامل معه بشكل مخصوص.
أما المسار الثالث الذي أوجده البنك فيتمثل في المشاريع الناشئة، وهي التي تقل تكلفتها عن 300 ألف ريال (80 ألف دولار). وفي هذا المسار تحديدا تختلف دراسة الجدوى الاقتصادية، ويخصص لها مسار وحدها.
والمسار الرابع الذي يتخذه البنك هو الأسر المنتجة، ونعرف أن الأسر بحاجة إلى أموال ومصروفات لتشكل مصدر الدخل، خصوصا في ظل وجود حراك اقتصادي كبير في البلاد، ويعمل البنك على تكاتف تلك الجهود.
والمسار الخامس هو النقل، الذي يشمل النقل الأجرة (التاكسي)، والنقل المدرسي، والمعدات، ونقل السيارات الكبيرة (الشاحنات)، وسبب وضعها في مسار واحد، لأن طبيعتها تختلف عن مسار المشاريع الأخرى، وهذه المعدة تعتمد بالدرجة الأساسية على الشخص ذاته وتطابق الشروط فيه. والمسارات الخمسة تغطي كل الأنشطة دون استثناء.
بدأنا من 4 يوليو (تموز) الماضي في استقبال الطلبات القديمة المتراكمة، ومع نهاية سبتمبر المقبل–كحد أقصى–سوف تنتهي تلك الطلبات المتأخرة، مع إيعازنا للمقرضين القدامى بطلب تحديث بياناتهم، وذلك بالنسبة إلى مشروعات التميز والاختراع، وسيتم العمل على إنهائها.
أما مسار المشاريع الصغيرة والمتوسطة لفئة 300 ألف ريال (8 آلاف دولار) فسيتم فتح المجال لها عن طريق موقع البنك. والإجراءات يحكمها حضور الدورة التدريبية التي تضبط وقت الحصول على القرض، بحيث إن طالبي قروض المشاريع الصغيرة في الغالب شباب حديثو التخرج، ليس لديهم الخلفية والخبرة الكافية.
وكل المسارات تشترط أن يكون المشروع حديثا أو تحت التأسيس، ولا يوجد لدى طالب المشروع مشاريع أو أنشطة أخرى، أي أن المخدومين هنا جدد، وبالتالي شرط أساسي حضور تلك الدورات التدريبية، ومع تحديد موعد معين للدورات المشروع، وصاحب المشروع إذا أراد الدخول السوق فينبغي أن يكون على دراية بهذه السوق.
ونحن نحث المتقدمين على ضرورة إدراج معلومات صحيحة، وذلك لمصلحته، ولدينا مجموعة من المراحل عبر عدة عمليات، بحيث تشمل الوضع الائتماني للمتقدم عبر «سمة»، ونتحقق من القدرة المالية لصاحب المشروع، ونتأكد من كفاءة المتقدم، وذلك عبر إجراء المقابلات الشخصية، وتقديم عروض على لجنة من قبل البنك.
ولدينا القدرة على التقييم وفق تلك المعايير، مع اشتراط التفرغ التام لهذا المشروع. ولا نطلب دراسة الجدوى إلا بعد إعطاء البنك الموافقة المبدئية، وبعد اجتيازه مرحلة الائتمان المالي، ومرحلة المقابلة الشخصية، وليست هي الأساس في التقييم ولو أنها إضافية، وهذا بشكل ميزة إضافية، وهو عدم إلزام المتقدم بأمور حقيقية مكلفة إلا بعد إعطائه الموافقة المبدئية.
* تداول الكثيرون حول استبعاد شرط الراتب للحصول على قرض، هل هذا التوجه موجود وتدرسونه حاليا؟
- على جانب القروض الاجتماعية، لا يوجد أي استبعاد لشرط الراتب، سقف 8 آلاف ريال (2.1 ألف دولار)، وهناك نية مع الدعم الملكي الأخير في أن تعاد دراسة اللائحة.
ومن جانب آخر لا يمكن القيام بتلك الخطوة إلا عند ظهور نتائج المرحلة، ونحن نعمل على دراسة إجمالها بالميزانيات المرصودة والسياسات التي تتواءم مع القدرات المالية، وتعتمد بالأساس على ميزانية البنك الممنوحة له، ولا يمكن الإدلاء أو التحدث حول هذا القرار إلا بعد دخول البنك في المرحلة الثانية في سبتمبر المقبل، وسيتم النظر في وضع القروض الاجتماعية، وعرضها على مجلس الإدارة.
وحاليا، في هذه المرحلة، لا توجد مفاضلة في موضوع القروض الاجتماعية، والآن 12 مليار ريال (3.20 مليار دولار) لا يمكن للبنك أن يستمر على هذا النهج المتواصل في الصرف.
* إذا كانت الأسرة بحاجة ماسة إلى القرض، كم المدة التي يمكن خلالها أن تتسلم مبلغ القرض؟
- إلى الآن اللائحة مصممة لتساعد الناس، وأيضا وجهنا الفروع ببعض التعليمات مع زيادة رأسمال البنك، بحالات تحتاج إلى المساعدة، وضمّناها في تعليمات، وفي الوقت الحالي لا نرى وجود أي استثناءات، وما نراه من حالات إنسانية ولا تساعدها اللائحة بشكل إيجابي يتم دراستها، وتعدل تلك اللوائح في المرحلة الثانية من تطوير البنك.
ولذلك البنك أوقف الاستثناءات في الوقت الراهن، وركز بالدرجة الأساسية على تنفيذ اللائحة، وعلى دراسة الحالات التي لا تخدمها هذه اللائحة، لكي يتم أخذها في الحسبان عند صور اللائحة الجديدة.
* عمليات تسديد القروض، ما أبرز آلياتها؟ وكيف للبنك أن يضمن استرداد المبالغ وإقساط المقرضين؟
- الحقيقة، كانت هناك فجوة كبيرة بين البنك والجهات الحكومية، وكما تعلم، القروض إما أن يكون بها خصم وحسم من راتب الموظف في الجهات الحكومية، وإما إن كان غير موظف أن يحضر كفيلا موظفا حكوميا، وبالتالي ولو كان عميلنا مواطنا فإن الجهات الحكومية مشتركة بشكل مباشر في قضية التحصيل.
وعملنا على إعادة وصياغة إدارة التحصيل في البنك، وبدأنا بالتواصل، مع تحديد نقاط الضعف في الاتصال بين البنك وتلك الجهات، مع تفعيل نظام سريع يتم الحسم فيه مباشرة، وإيداعها بشكل مباشر إلى حساب البنك، فيوجد لدى البنك عمل كبير في إطار الأنظمة والتحصيل في البنك، مع وجود نتائج إيجابية، ليس في رفع قيمة التحصيل، بل تمتد إلى فتح قنوات صحيحة، مع رسم مسار صحيح، وصياغة المعلومات بطريقة سليمة، والآن تم تشخيص المشكلة مع وضع أيدينا على الجرح والمشكلة، والحلول وضعنا لها رؤية، والآن نعمل على تنفيذ تلك الرؤية بشكل متتابع، وبعد دخول المرحلة الثانية للبنك نتلمس النتائج.
والبنك يضمن استرداد مبالغ القروض الاجتماعية عن طريق الحسم المباشر من الراتب، أو عن طريق الحسم من راتب الكفيل إذا لم يكن موظفا. ومن ناحية القروض للمشاريع الصغيرة، في السابق كان يتم الحسم بذات الطريقة في القروض الاجتماعية، إلا أن اللائحة الجديدة لاحظت مشكلة إيجاد كفيل غارم مع مبالغ تلك المشاريع التي تتجاوز الملايين من الريالات، وفي المقابل وجود عينات وأصول، وبالتالي ركزت اللائحة على رهن تلك الأصول.
وأيضا وجود «كفيل حضوري» بشرط أن يكون موظفا، ونحن بسطنا عملية القروض للمشاريع الصغيرة، لأن البنك جهاز حكومي قادر على استرداد المبالغ بموجب أنظمة الدولة.
* على جانب تعثر القروض، هل لديكم أرقام؟
- نعم، توجد نسب تعثر في استرداد القروض، إلا أن النسب لا أستطيع أن أتحدث عنها وذلك لوجود آليات، ولو أعطيت نسبا فلن تكون حقيقية، بسبب وجود خلل في نظام التحصيل، وإذا أعطيت رقما قد يوحي بعدم التزام الناس، وهذا غير حقيقي.
والرقم سيتكشف بشكل واضح بعد تنفيذ الآليات التي يعمل البنك على إنهائها، وبالتالي تسير عملية التحصيل بطريقتها الصحيحة، ومن ثم نحصر نسب التعثر.
بشكل عام، الوضع مطمئن، ولا يوجد تعثر حقيقي كبير، والمخاطر والرهان الأكبر على الآلية التي لا يوجد بها كفيل، والمواطنون يجب أن يثبتوا جدية في تعاملهم مع البنك.
* هل يحق للمواطن أن يستفيد من البنك، ولديه قرض في بنك تجاري؟
- لا يوجد لدى البنك إشكالية في منح ذلك المواطن قرضا، شريطة أن يكون وضعه المالي جيدا، والقرض لا يستغرق كل موارده المالية، والفترة الماضية كان على انتظام في السداد، إلا أنه عند اقتراضه من جهة حكومية أخرى لا يحق له أن يستفيد من البنك.
* موظفو القطاع الخاص، هل يحق لهم الاستفادة من البنك؟
- من ناحية القروض الاجتماعية يحق لجميع الموظفين ممن هم أقل من فئة 8 آلاف ريال (2.13 ألف دولار) الاستفادة من القروض، أما من ناحية المشاريع المتوسطة والصغيرة فيشترط أن لا يكون موظفا في قطاع خاص أو حكومي، ولو كان لديه عمل يستقبل الطلب وإجراء المقابلات الشخصية، قبل التمويل الحقيقي من البنك، ولا تعطى الموافقة الرسمية إلا إن ترك عمله الأصلي.
* على جانب القروض الاجتماعية، أعلنتم عن اقتراض بقيمة 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار) على أي مجالات القروض انصبت؟
- تركزت بالتساوي، بين قروض الزواج وقروض الأسرة، أما قروض الترميم فهي ضعيفة.
* خلال الفترة الماضية، كم عدد القروض التي أنجزتموها وفي أي المجالات تركزت؟
- خلال الشهور الخمسة الماضية، وتحديدا منذ تاريخ 23 فبراير من العام الحالي، وحتى تاريخ 16 يوليو الحالي، منح البنك 287714 قرضا اجتماعيا بقيمة 11.693 مليون ريال (3.11 مليون دولار). وتركزت بالتساوي بين قروض الزواج والأسرة، في التفاصيل، تبلغ قيمة القروض للزواج 5.69 مليون ريال (1.519 مليون دولار)، وبأعداد تصل إلى 127 ألف قرض، في مقابل إقراض 152 ألف قرض بقيمة 5.67 مليون ريال (1.51 مليون دولار)، أما القروض الترميم فتبلغ قيمتها 317 ألف ريال (84.5 ألف دولار).
* هل توجد استراتيجيات لتطوير تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
- البنك أخذ على عاتقه التطوير، وكما تعلم، إن له أهدافه التي تتركز على تقديم القروض الاجتماعية، والقروض للمشاريع الصغيرة، والقيام بجهود المنسق بين الجهات الراعية. والبنك مطلوب منه التعاون مع الجهات الراعية، وإذا كان هناك نقص ينبغي أن يكمله البنك، وهذا في الحقيقة أحد أهم توجهاتنا في تفعيل قطاع الرعاية للمشاريع المتوسطة والصغيرة، لأنها تخدم الرعاية وسياسة التمويل.
* هل توجد عوائق تحول دون تمويل أكبر للمشايع الصغيرة؟
- لا توجد عوائق بمعنى أن تكون حجر عثرة، لكن يوجد قصور، وهو قصور في الآليات، ونشعر بأن السياسات والآليات تحتاج إلى تطوير أكبر، وربما في السابق كان يتم الاعتماد على الاجتهادات والمحاولات، ولكن ما زلنا نحتاج إلى آليات عملية معيارية، ونجد أن أغلب الأعمال تصبح فيها الإخفاقات بسبب عدم وجود الآليات.
وكثير من المشاريع، ومن ضمنها التمويل، توجد بها رؤية للعمل، وحينما توجد يتم التنفيذ وتعمل دون وجود خطط علمية معيارية للعمل، والقصور الثاني الذي أرى أن البلاد بحاجة إلى إكماله هو الكوادر البشرية، فميدان دعم المشاريع الصغيرة من ناحية دراسات الجدوى والتمويل، أو من ناحية الاستشارات والإرشاد، بحاجة إلى كوادر بشرية.
والمتميز دائما ينظر إلى مصلحته الشخصية، وقلّتهم تجعلهم غير متاحين لأكثر من جهة، ويرفع تكلفتهم، والبنك جاد في التعامل مع رفع تلك الكفاءات البشرية، ووجود الآليات.
* هل تستقبلون الآن طلبات قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن؟
- نعم، كانت طلبات قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة موقوفة، ومنذ تاريخ 4 يوليو من العام الحالي بدأنا في استقبال الطلبات. وعلى مسار المشاريع الناشئة التي تبلغ قيمتها أقل من 300 ألف ريال (80 ألف دولار) فإن باب التقديم مفتوح بطلبات جديدة.
أما مسارات التميز والاختراع فهي أعلى من مبلغ 300 ألف، وتوجد طلبات في السابق موقوفة، والبنك طلب من المتقدمين تحديث بياناتهم، وعلى أي طالب قرض ما زال يرغب في القرض أن يتوجه إلى البنك لتحديثها، وبدأنا من 4 يوليو في استقبال الطلبات التي ستستمر إلى أول أسبوع من شهر رمضان، أي أغسطس (آب) المقبل، ويتم البت في الطلبات، وسيفتح مرة أخرى استقبال الطلبات الجديدة في شهر شوال المقبل في هذه المسارات.
أما المشاريع الأقل من 300 ألف ريال (80 ألف دولار) فالآن بالإمكان التقديم لها، وقد تقدم لنا حتى الآن أكثر من ألف طلب، من دون إجراء عمليات التنقيح والتأكد منها، ونعمل على عمليات التنقيح والتأكد من صحتها.
* أعلنتم في مارس الماضي عن تمويل 385 مشروعا بقيمة وصلت إلى 112 مليونا، تمثل الدفعة الأولى من المشاريع الناشئة والصغيرة، متى تتوقعون البدء في الدفعة الثانية، وكم يبلغ حجم تمويلها؟
- هذا صحيح، من حين وصول الدعم إلى الوقت الراهن، البنك موّل 3 دفعات للمشايع المتوسطة والصغيرة، وكان في المرة الأولى لدينا طلبات معتمدة سابقة من ناحية الدراسة، وباقي تسليم الأموال، وذلك لشح السيولة آنذاك في البنك، أما الدفعة الثانية ومعها الإعلان الذي تتساءل عنه فمنها المشاريع الطبية والتعليمية، وهذه المشاريع استكملت إجراءاتها، وهذه المشاريع متعطلة وهي شبه جاهزة، ويبقى التنفيذ، إلا أنه في الوقت الراهن تم فتح المسارات لكل المشايع، والمجال مفتوح، والدفعات تتماشى بشكل مستمر.
* المشاريع التعليمية والطبية والسياحية والصناعية، ما نصيبها؟
- هذا التقسيم القديم، وألغي تماما، وحاليا تتم إعادة هيكلتها داخل البنك عبر المسارات، تشملها المشاريع التي ذكرتها والأفكار، وذلك عبر المسارات الجديدة، التي يمكن أن تكون مشروعا ناشئا، أو متميزا بقيمة أكثر من 300 ألف ريال (80 ألف دولار) وليس من فئة الاختراع، وفي حالة وجوده–أي الاختراع–يذهب مباشرة إلى مسار الاختراع.