جزم مسؤول سعودي، في وزارة التجارة والصناعة، بأن الدعم الحكومي المقدم لكثير من السلع الأساسية والهامة المتوفرة في الأسواق المحلية أسهم بشكل أساسي في ركود أسعار كثير منها، بالإضافة إلى استقرار البعض الآخر.
وأكد صالح الخليل مدير إدارة التموين بوزارة التجارة والصناعة لـ«الشرق الأوسط» أن التقرير الصادر من وزارة التجارة، الذي شمل أسعار سلع أساسية في السوق المحلية، كان في الفترة مابين شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، وهما الشهران اللذان برز خلالهما استقرار في الأسعار، لا سيما مع إقبال شهر رمضان المبارك، والذي يشهد حركة تسويقية كبيرة جدا على خلاف الأشهر السنوية المتبقية.
وقال الخليل خلال اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط»: «الدعم الحكومي للسلع، خصوصا الأساسية، أثبت بشكل واضح أنه ضابط قوي على عدم قدرة أي أحد على التلاعب بالأسعار، ومن هنا تثبت فاعليته ويتضح جليا من هذا التقرير، خلال عمليات الرصد التي أجرتها الوزارة ميدانيا».
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت تقريرا حول أوضاع السلع الغذائية التموينية والتي تشمل «الدقيق، الأرز، السكر، الحليب المجفف، الزيوت النباتية، اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن».
وتضمن التقرير استعراضا لأوضاع السلع في الأسواق العالمية من حيث الإنتاج العالمي وحجم التجارة العالمية وحجم الاستهلاك وحجم المخزون والأسعار العالمية في بلد المنشأ، ومتوسط أسعار تلك السلع في السوق المحلية خلال شهر يوليو من العام الجاري، موازنة بالفترة نفسها من العام الماضي إضافة إلى شهر يونيو عام الجاري.
وفي السوق المحلية تشهد أسعار الأرز استقرارا كثيرا من الأنواع ومال البعض منها إلى الانخفاض، وشهد متوسط سعر كيس السكر وزن 50 كغم في السوق المحلية ارتفاعا خلال يوليو الجاري.
واستقر متوسط أسعار عدد من منتجات الزيوت، وارتفع متوسط أسعار عبوة الحليب، في مقابل استقرار متوسط لحوم الدواجن المحلية.
وأبرز التقرير الصادر من وزارة التجارة والصناعة أمس استقرارا في أسعار عدد من السلع الأساسية، قياسا بالبعض الآخر، وشهد مؤشر أسعار الدقيق في السوق المحلية استقرارا حيث حافظ متوسط أسعار الدقيق «الأبيض والبر» خلال شهر يوليو على استقرار متوسط السعر عند 35 ريالا لكيس الدقيق البر زنة 45 كغم، و27 ريالا لكيس الدقيق الأبيض من الوزن نفسه.
وكان مسؤول في قطاع الغذاء والمنتجات الغذائية قد قطع في وقت سابق بعدم عرض أي سلعة غذائية في المتاجر التجارية الكبرى، من تلك التي تقل مدة صلاحياتها عن 90 يوما، مؤكدا خوف أصحاب المتاجر الكبرى وحرصهم على عدم قبول مثل تلك السلع الغذائية، معتبرا ذلك رقابة ذاتية على أنفسهم.
وجزم عبد الله بالشرف رئيس اللجنة الغذائية بغرفة الرياض، خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» بعدم عرض الأسواق التجارية الكبرى المنتشرة في السعودية أي منتجات غذائية تبقى على انتهاء تاريخ صلاحيتها أقل من 3 أشهر، خوفا على سلامة مرتادي الأسواق، وعلى سمعة متاجرهم، موضحا أن هناك رقابة ذاتية من قبل تجار الأسواق التجارية الكبرى، من خلال رفض المواد الغذائية التي تقل عن 90 يوما.
وأكد رئيس اللجنة الغذائية بالغرفة التجارية بمنطقة الرياض على توفر جميع السلع الأساسية الاستهلاكية، لا سميا الرمضانية، في السوق المحلية بكميات مختلفة وكبيرة تزيد على حاجات سكان منطقة الرياض، مبينا أن المخزون من المواد الغذائية كبير ويكفي لشهر رمضان المبارك.