تدرس جهات قضائية إمكانية السماح بعلنية محاكمة المتورطين في كارثة جدة، على خطى محاكمات المتورطين في قضايا الإرهاب، في حين ما زال هذا المقترح، بحسب المصادر، متداولا ولم يتم البت فيه. وسط تأكيدات أن أولى الجلسات لمن تمت إحالتهم إلى المحاكم الشرعية من المتورطين في الكارثة الأولى سيتم تحديدها خلال اليومين المقبلين.
إلى ذلك، رفض مسؤول في هيئة التحقيق والادعاء العام، الرد على استفسارات «الشرق الأوسط» حول القضية مكتفيا بالقول: «إذا كانت مصلحة التحقيق تسمح بالإدلاء بأي معلومات سنقوم بالتصريح إعلاميا، ومن الأفضل عدم الخوض في هذا الموضوع إلا بمعلومات صحيحة وحقيقية، إلا أن مصلحة التحقيقات حاليا تستدعي التريث في الخوض في هذا الأمر».
من جهة أخرى أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع أن المتهمين بقضايا فساد ذات علاقة بمشاريع في جدة مرتبطون بالكارثة الأولى وليس الثانية، مبينا أنه سيجري تحديد أولى الجلسات القضائية للمتهمين خلال الأيام القريبة، مشيرا إلى أنه لم يتأكد حتى الآن من أن تكون تلك الجلسات علنية أم لا.
وفي حين اعتذر مسؤول آخر رفيع المستوى في أمانة محافظة جدة عن الرد على استفسارات «الشرق الأوسط» بشأن وجود قضايا لفساد إداري في معظم إدارات أمانة جدة، التي طفت على السطح خلال تحقيقات الجهات الأمنية في ملف المتورطين بكارثة جدة، معتذرا بوجوده خارج البلاد منذ نحو شهر لقضاء إجازته السنوية، عاد المصدر المطلع ليتحدث عن سير قضايا كارثة جدة قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن هؤلاء المتهمين الذين تم تحويل ملفاتهم إلى المحكمة الجزئية هم من المتورطين في الكارثة الأولى.
إلى ذلك، قال محام مترافع عن أحد المتهمين فضل عدم ذكر اسمه، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «نحن حتى الآن في انتظار تحديد موعد أولى جلسات المحكمة للاطلاع على الدعاوى والحضور أمام القاضي ومعرفة القضية وكافة الأدلة المتعلقة بها».
من جانبه، أوضح المحامي سليمان الجميعي لـ«الشرق الأوسط» أن لائحة الادعاء الصادرة بشأن المتورطين الأساسيين في كارثة جدة تشمل اتهامهم بتغيير أماكن مجاري السيول والتسبب في أضرار مادية ووفاة أرواح بشرية، وذلك من خلال أخذهم لرشى من بعض الأشخاص الذين يملكون أراضي تعترضها مجاري السيول وتغيير مكانها والبناء فوقها.
وفي ذات السياق أكد لـ«الشرق الأوسط» المحامي سليمان الجميعي على استقباله لنحو 6 مهندسين من أمانة محافظة جدة زاروه بهدف معرفة الإجراءات القضائية التي قد تطالهم في حال ثبوت تورطهم بقضايا فساد إداري تتضمن الرشى وإهدار الأموال العامة، مشيرا إلى عدم وجود نظام مالي في أمانة جدة لصرف الميزانيات المعتمدة لديها.
وأضاف أن «من ضمن الذين زاروه لعرض قضاياهم كانوا قيادات ممتازة، إلا أنهم وقعوا في أخطاء غير مقصودة ناتجة عن عدم فهمهم للأنظمة، ولا سيما أن العملية كانت تدار بشكل عشوائي ومرتبط برأي المدير، مما يجعلها تتغير بتغيره».
يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن إحالة 332 شخصا لجهات التحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية حيالهم في كارثة سيول جدة عام 1430هـ، بينهم 30 شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته في ذلك الحين «إن الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات الاستدلال في المسؤولية عن الأضرار التي نتجت عن السيول التي تعرضت لها محافظة جدة في عام 1430هـ، وذلك في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق».
وأضاف «أسفرت تلك الإجراءات حتى تاريخه عن إحالة محاضر استدلال تشمل 302 شخص و30 شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، إلى الجهات المختصة لمباشرة إجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية وفقا لما ينتهي إليه التحقيق ليتم في ضوئه رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة بطلب الحكم بما أسند إليهم وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم».