في الوقت الذي فتحت 5 غرف تجارية سعودية بوابة الانضمام لـ300 مكتب استقدام في البلاد لتأسيس 5 شركات استقدام برأسمال نصف مليار ريال موزعة على مناطق السعودية، عزف أصحاب مكاتب الاستقدام عن التسجيل في تأسيس هذه الشركات وسط تأكيدات رسمية أن السبب يعود إلى التستر التجاري، ورفض مبدأ العمل بنظام الشركات.
وحددت الغرف السعودية التي تمثلها لجان الاستقدام مهلة 6 أشهر لتحديد رأس المال لكل شركة، والذي يتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم فتح المجال لرجال الأعمال من الجنسين للدخول في شركات الاستقدام.
إلى ذلك أوضح صالح الحرندة عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن الغرف السعودية عقدت اجتماعات تدعو فيها مكاتب الاستقدام والبالغ عددها 300 مكتب موزعة في جميع مدن وهجر السعودية، وقد تقدم حاليا في الرياض 6 مكاتب و5 في الشرقية و4 في جدة والعدد في تزايد مستمر مع الأيام القادمة.
وحول ما يشاع من وجود معارضين في صفوف مكاتب الاستقدام وهو ما يظهر واضحا في قلة الإقبال على التقديم لتأسيس الشركات، قال الحرندة إن السبب يرجع للتستر التجاري، حيث تعمل غالبية المكاتب بطريقة التأجير، وهو السبب الرئيسي في عدم دخول أصحاب المكاتب وقلة حضورهم أو حتى مشاركتهم للاجتماعات التي تنادي بها لجنة الاستقدام. وأضاف الحرندة: «إذا لم يكتمل عدد الشركاء من حيث العدد ورأس المال حسب ما حددته وزارة العمل فسيفتح المجال لرجال أعمال من خارج المهنة للاستثمار في شركات الاستقدام».
من جهة قال أحد أصحاب المكاتب رفض الإفصاح عن اسمه وأرجع السبب إلى أن إنشاء الشركات فكرة جيدة ولكنها لا تخدم أصحاب المهنة من مكاتب الاستقدام والعاملين فيها، وخاصة من حيث تقدير رأس المال المبالغ فيه في كل شركة، الأمر الذي سيتيح لدخول رجال الأعمال بالاستثمار فيها والفوز بحصص الأرباح الكبيرة والحصص البسيطة لأصحاب المهنة. وأضاف: «يجب أن تكون من أهداف شركات الاستقدام خدمة ورعاية أصحاب المهنة حتى لا تتسبب في خسائر لهم ولأسرهم». وتسعى الشركات التي أعلن فيها وزير العمل الأسبوع الماضي لتنظيم عملية الاستقدام المهنية والمنزلية والتي شهدت الأخيرة مشكلات اقتصادية كبرى بسبب وقف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين بسبب رفضهم الأسعار المحددة لقيمة التأشيرات بالإضافة إلى شروط أخرى تسببت في إثارة الجدل في السعودية كاشتراط وضع صورة الزوجة على وثائق العقود المبرمة بين الشركات والسماسرة بتلك الدول ومكاتب الاستقدام السعودية.
وناقش أصحاب مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية يوم أمس لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل، التي تنظم عملية إنشاء شركات متخصصة لاستقدام العمالة وتأجيرها، والتي تحتوي على بنود صريحة لخدمة أصحاب المكاتب العاملة في هذا النشاط.
ونوقش في الاجتماع نشاط الشركة من حيث تقديم الخدمات العمالية للغير وتأجير العمالة إلى القطاعين العام والخاص، والإعداد لحصر المساهمين في الشركة، حيث شكل فريق عمل للقيام بكافة الخطوات اللازمة لإنشاء الشركة، وإعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل.
يذكر أن اللائحة أعطت مهلة 6 أشهر لتأسيس هذه الشركات من قبل أصحاب المكاتب، وفي حال لم يتمكنوا فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين بالمشاركة معهم في إنشاء هذه الشركات، حيث إن المطلوب إنشاء 5 شركات على مستوى المملكة، وذلك لما يشكله الاستقدام من أهمية حيث يستقدم شهريا 20 ألفا من العمالة المنزلية في عموم المملكة.