حسمت اللجنة الوطنية للاستقدام الجدل الذي تردد حول عزوف مكاتب الاستقدام عن التسجيل في شركات الاستقدام الموحدة للعمالة، وذلك بإعلانها لعدد المكاتب المسجلة حتى الآن، البالغ عددها 70 مكتبا على مستوى البلاد.
ودحض سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» معلومات تشير إلى أن 15 مكتبا فقط هي المسجلة والبقية لا ترغب في أن تدخل في هذه الشركات، وأكد وجود إقبال وصفه بـ«منقطع النظير» من قبل مكاتب الاستقدام فيما يتعلق بتسجيلها في تأسيس شركات استقدام موحدة للعمالة.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة بعض الملاحظات التي تواجه اللجنة في تطبيق هذا المشروع، غير أنها لا تمنع مطلقا إنشاء تلك الشركات ومن ثم مناقشة الجهات المسؤولة فيها»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن اللجنة تعمل على إنشاء شركات وفقا لرؤية وزارة العمل.
جاء ذلك عقب حديث، أدلى به صالح الحرندة، عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة، الذي أوضح «أن الغرف السعودية عقدت اجتماعات تدعو فيها مكاتب الاستقدام البالغ عددها 300 مكتب موزعة في جميع مدن وهجر السعودية». موضحا: «وقد تقدم حاليا في الرياض 6 مكاتب و5 في الشرقية و4 في جدة والعدد في تزايد مستمر مع الأيام المقبلة».
وحول ما يشاع من وجود معارضين في صفوف مكاتب الاستقدام، وهو ما يظهر واضحا في قلة الإقبال على التقديم لتأسيس الشركات، قال الحرندة: «إن السبب يرجع للتستر التجاري، حيث تعمل غالبية المكاتب بطريقة التأجير، وهو السبب الرئيسي في عدم دخول أصحاب المكاتب وقلة حضورهم أو حتى مشاركتهم للاجتماعات التي تنادي بها لجنة الاستقدام».
وأضاف الحرندة: «إذا لم يكتمل عدد الشركاء من حيث العدد ورأس المال حسب ما حددته وزارة العمل فسيفتح المجال لرجال أعمال من خارج المهنة للاستثمار في شركات الاستقدام».
جاء ذلك في وقت فتحت فيه نحو 5 غرف تجارية سعودية أبواب الانضمام أمام ما يقارب 300 مكتب استقدام في المملكة لتأسيس 5 شركات استقدام موحدة برأسمال بلغ نصف مليار ريال موزعة على مناطق السعودية.
أحد أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بجدة (فضل عدم ذكر اسمه) وصف خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إحصائيات اللجنة الوطنية للاستقدام بـ«المبالغ فيها»، فضلا عن كونها لا تمثل الواقع، مضيفا: «هناك عزوف فعلي من قبل مكاتب الاستقدام، وتلك الإحصائية تعتبر كبيرة جدا، خصوصا أن أصحاب المكاتب ما زالوا يخشون الدخول في تلك الشركات، كونهم يجهلون حتى الآن مدى تحقيق هذه الشركات لطموحاتهم بعد ذلك».
بينما أرجع يحيى مقبول، عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أسباب عزوف مكاتب الاستقدام عن التسجيل في تأسيس شركات استقدام موحدة للعمالة إلى تأني أصحاب هذه المكاتب في الدخول حاليا، على الرغم من وجود موافقات سابقة، مشيرا إلى أن ذلك أمر طبيعي باعتبار أن المشروع يعتبر جديدا ويطبق للمرة الأولى، بحسب قوله.
وكانت معلومات قد ترددت مؤخرا حول عزوف أصحاب مكاتب الاستقدام عن التسجيل في تأسيس هذه الشركات وسط تأكيدات رسمية أن السبب يعود إلى التستر التجاري ورفض مبدأ العمل بنظام الشركات، وذلك بحسب ما صرح به في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» صالح الحرندة، عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
شركات الاستقدام الموحدة للعمالة التي أعلن عنها وزير العمل، الأسبوع الماضي، تعمل على تنظيم عملية الاستقدام المهنية والمنزلية عقب المشكلات الاقتصادية الكبرى التي طالتها على خلفية إيقاف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين.
ووفقا لتصريحات سابقة، فإن أجور العمالة التي ستوفرها شركات الاستقدام الموحدة تتراوح مابين 1000 و1500 ريال للعاملة أو العامل، حسب طبيعة العمل، خصوصا أن هذه الأجور سواء كانت للعمالة المنزلية أو غيرها من المهن ستراعى فيها الإجراءات النظامية القائمة حاليا، من حيث قيمة إصدار الإقامات أو تجديدها وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى.
ويشترط نظام شركات الاستقدام الموحد إيجاد حساب بنكي لكل عاملة أو عامل، وتحويل الرواتب على الحساب مباشرة لضمان الحقوق، حيث إنه بإمكان أي شخص لديه الرغبة والحاجة إلى عاملة أو عامل في أي مهنة كانت التقدم بطلبه، ليتم توفير الطلب في وقت قصير جدا.
ويتيح النظام أيضا إمكانية طالب العاملة أو العامل الاستفادة من خدمته لمدة عامين كاملين، الأمر الذي من شأنه أن يقضي على السوق السوداء للعمالة الوافدة، إضافة إلى حفظ حقوق العمالة وحقوق طالبي العمالة، فضلا عن الحد من حالات الهروب والعمالة السائبة.
وبالعودة إلى رئيس اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام، فقد أفاد بأن شركات الاستقدام الموحدة للعمالة من المفترض أن يتم الانتهاء منها وبدء عملها خلال الأشهر الثمانية المقبلة أو بعد عام كحد أقصى.
يشار إلى أن اللائحة أعطت مهلة 6 أشهر لتأسيس تلك الشركات من قبل أصحاب المكاتب، البالغ عددها 5 شركات على مستوى السعودية، بحيث يتم استقدام نحو 20 ألفا من العمالة المنزلية شهريا في عموم المملكة.