تسعى وزارة التعليم العالي من خلال خطة وطنية طموحة إلى قيام جميع مؤسسات التعليم العالي في السعودية بجميع أنماطها بشكل فاعل من ناحية الاستيعاب والتوسع، على أن تكون ذات فاعلية، وتحقق فرصا أفضل لاستيعاب المؤهلين من خريجي وخريجات الثانوية العامة. ومن خلال خطة مستقبلية للتعليم الجامعي في السعودية «مشروع آفاق 2029» تهدف الخطة إلى أن تقوم مؤسسات التعليم العالي من ناحية الاستيعاب بحيث يصل معدل القيد في الجامعات إلى 70 في المائة، على أن تكون 55 في المرحلة الجامعية، و15 في المائة في كليات المجتمع، وتشمل طلاب الانتظام والانتساب، فيما تستوعب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الأقل 25 في المائة، وبقية مؤسسات التعليم العالي ومن يتجه من خريجي الثانوية العامة إلى العمل مباشرة بنسبة 5 في المائة.
وعلى جانب الجودة، وهو ما بدأ عدد من الجامعات في البلاد انتهاجه، فقد خصصت البعض منها وحدات وإدارات منفصلة داخل المنظومة الجامعية، وينبثق ذلك من الخطة المستقبلية الرامية إلى تأكيد وأهمية الجودة في منظومة التعليم الجامعي لضمان مخرجاته بجودة عالية، حيث أقرت الخطة أن مجرد الاقتصار على تقديم تعليم دون مراعاة الجودة لا يحقق الغاية المنشودة. وأشارت الخطة إلى تحقيق الجودة من خلال تخريج الكفاءات المؤهلة وإنتاج البحوث ذات القيمة المضافة وتقديم خدمات للمجتمع تسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية والوصول إلى المجتمع المعرفي.
فيما تؤكد الخطة على أن عملية تحقيق الجودة ينبغي أن تنبع من قناعات واضحة للأخذ بها من قبل المعنيين بالتعليم الجامعي، مع التحفيز على البحث عن الإبداع والابتكار والتميز والريادة العلمية.
وعملت الخطة على التمايز والتنوع المتكامل بين مؤسسات التعليم الجامعي التي تقوم على أساس رؤية ورسالة كل منها ومهمتها والمجالات التي تغلب على نشاطاتها الأساسية التي تميزها عن غيرها، ويشمل التمايز مؤسسات التعليم الجامعي سواء كانت حكومية أو أهلية، وتشمل نماذج التمايز لمنظومة التعليم الجامعي بالمملكة الجامعات البحثية المتخصصة، والجامعات الشاملة، والجامعات التدريسية، والجامعات التطبيقية، والجامعات الافتراضية، وكليات المجتمع، وتؤكد الاستراتيجية في ذات الوقت على أهمية التنافس بين مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الذي سيأتي نتيجة لهذا التمايز والتكامل.
وتعرج الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في السعودية على القضايا والأهداف الاستراتيجية لأبعاد التوجهات الرئيسية للخطة للتعامل مع قضايا التعليم الجامعي، وتتوزع البرامج والأهداف الاستراتيجية على 8 مسارات ممثلة لمكونات التعليم الجامعي، وهي القبول والاستيعاب، وهيئة التدريس والموظفون والطلبة، والبرامج والمناهج، والبحوث والابتكارات، والحوكمة (التنظيم والإدارة)، والتمويل، وتقنية المعلومات، والبنية التحتية.
وعلى جانب القبول والاستيعاب، الذي بات يشكل هاجسا لدى عدد من المواطنين، هدفت إلى معالجة قضايا القبول، على بناء تخطيط سيناريوهات، ووضع أهداف منها، وتوفير فرص القبول للطلبة المؤهلين للالتحاق بمؤسسات التعليم الجامعي، إضافة إلى تلبية المتطلبات المستقبلية لإنتاج المعرفة وحاجات سوق العمل وتنمية المجتمع وزيادة الكفاءة الخارجية، وتشتمل على زيادة الكفاءة الداخلية لمؤسسات التعليم الجامعي. وتشمل الخيارات الاستراتيجية المحققة للأهداف التي تسعى الخطة إلى الوصول إليها، صياغة البرامج التنفيذية وهي تخطيط القدرة الاستيعابية للتعليم الجامعي، وتحسين الأداء الأكاديمي للطلبة، والقبول والتبادل الدولي للطلبة، وتعزيز دور التعليم العالي الأهلي، واستحداث جامعات تطبيقية، ونظام معادلة وارتباط المقررات، والتعلم مدى الحياة، وتطوير التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وتفعيل التمايز والتكامل في مهام مؤسسات التعليم العالي، ونظام تحليل البيانات ومؤشرات الأداء، والجامعات الافتراضية.